مناقشة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي بالحديدة لعام 1447هـ
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
عقد بمكتب التربية والتعليم والبحث العلمي بمحافظة الحديدة، اليوم لقاءً تشاوريًا موسعا لمناقشة الترتيبات والتحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ،
وناقش اللقاء جملة من الالتزامات والتدابير المطلوب تنفيذها على مستوى الإدارات التعليمية والمدرسية، بما في ذلك تعزيز الانضباط المدرسي، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، وتكثيف الجهود لتشجيع وتحفيز الطلاب المتميزين في مختلف المجالات.
وشدّد اللقاء على أهمية الاستفادة من دروس الأعوام السابقة، عبر معالجة أوجه القصور وتعزيز الممارسات الناجحة، بما يسهم في تطوير الأداء التربوي وتحقيق بيئة تعليمية أكثر فاعلية واستقرارًا.
وخلال اللقاء، هنأ مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، عمر محمد بحر، كافة القيادات والكوادر التربوية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مثمنًا الجهود التي أثمرت نتائج مشرفة في امتحانات الشهادة الأساسية، والتي توّجت بتصدر نخبة من طلاب وطالبات المحافظة قائمة أوائل الجمهورية.
وأشاد بحر بالجهود المبذولة على مستوى التخطيط والتنظيم، مؤكدًا أن توفير الكتاب المدرسي بشكل مبكر أسهم في رفع مستوى الإقبال على القيد والتسجيل، وساهم في خلق دافعية إيجابية لدى الطلاب والمعلمين على حد سواء. واعتبر أن هذه البداية الجادة تمثل انطلاقة قوية نحو عام دراسي أكثر انضباطًا وتميزا.
حضر اللقاء رئيس شعبة التعليم علي سلام، ورئيس شعبة التدريب والتأهيل أنور الحكيمي، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بديوان عام المكتب ومديري إدارات التربية والتعليم في المديريات المستهدفة..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
28 يونيو..الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته للحكم بجلسة ٢٨ يونيو الجاري.
وقال مقدموا الدعوى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامين إقامو الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.