الرياض
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا (36.44) نقطة، ليقفل عند مستوى (10574.27) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (233) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (134) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (102) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الاستثمار ريت، والصقر للتأمين، ومدينة المعرفة، والكابلات السعودية، وأنابيب، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات رتال، وطيران ناس، والكيميائية، والأبحاث والإعلام، وبرغرايزر الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(5.10%).
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وأنابيب، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات طيران ناس، وأرامكو السعودية، والراجحي، وأمريكانا، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (27.14) نقطة ليقفل عند مستوى (26148.69) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (20) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد الاسهم المملكة سوق الاسهم أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
محلل أسواق: البورصة المصرية أفضل بديل للعائد الثابت مع تراجع التضخم
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها البديل الأفضل للعائد الثابت من البنوك، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة تدفقات السيولة إلى عدد من القطاعات والأسهم القيادية.
وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن دخول السيولة إلى المؤشر العام ومجموعة الأسهم القيادية كان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري، رغم تراجع بعض الأسهم الكبرى، مؤكدًا أن المؤشر لا يتأثر بسهم أو سهمين، حتى وإن كانا من الأسهم القيادية، في ظل وجود أساسيات قوية ودخول مؤسسات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا قرب مستويات 42 ألف نقطة، مع استهدافات فنية تمتد إلى نطاق يتراوح بين 45 و47 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تصحيحات طبيعية، لا تمثل انعكاسًا سلبيًا للاتجاه العام الصاعد.
وأضاف أن استمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وتزايد السيولة المؤسسية، عوامل تدعم بقاء السوق في مسار صعودي، حتى مع اقتراب نهاية العام وعمليات جني الأرباح المتوقعة.