النفط الروسي في طريقه إلى آسيا مجدداً.. باكستان تتأهب لاستئناف التوريد
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أكد وزير النفط الباكستاني علي برويز مالك أن بلاده تستعد للانخراط في مباحثات جديدة مع روسيا بشأن توريدات نفط إضافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال أعمال التكييف الفني لمصافي التكرير الباكستانية لاستيعاب نفط “يورالس” الروسي الثقيل.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث قال في حديث لوكالة “نوفوستي”: “بمجرد أن ننجز إعادة ترتيب مصافينا ونحدد الصيغة المثلى لمعالجته، سنكون منفتحين تمامًا على بحث توريدات جديدة من النفط الروسي، بلا شك”.
وكانت باكستان تلقت أول شحنات من نفط “يورالس” في عام 2023 ضمن مشروع تجريبي، ساعد المصافي المحلية على اختبار خصائص هذا الخام وتقييم كيفية تكريره بكفاءة.
وأوضح الوزير أن التجربة الأولية كشفت عن تحديات فنية، نظراً لأن الخام الروسي أثقل من النفط الخفيف الذي اعتادت المصافي الباكستانية على معالجته.
وأضاف مالك: “نواصل الآن تطوير تركيبة المصافي وتحسين بنيتها الداخلية لجعل تكرير النفط الروسي أكثر مردودية وربحية”، في إشارة إلى جهود فنية مستمرة لتحسين الأداء التكريري ورفع مستويات الإنتاجية.
اتفاق طويل الأجل في الأفق
وفي وقت سابق، كشف الوزير عن وجود محادثات جارية بين إسلام آباد وموسكو لصياغة اتفاقية طويلة الأجل لتوريد النفط، لكنها لا تزال تواجه بعض العقبات، خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب اللوجستية والتقنية. وتشمل هذه العقبات طرق النقل، وتكاليف الشحن، وآليات التسوية المالية، خاصة في ظل القيود الغربية على أنظمة الدفع المرتبطة بروسيا.
وكانت باكستان وروسيا قد توصلتا مؤخرًا إلى تفاهمات أولية بشأن آلية تسديد قيمة النفط الروسي، ما يُعد خطوة متقدمة نحو إرساء شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة.
شراكة استراتيجية متنامية
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه باكستان لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها على الموردين التقليديين، في ظل التحديات الاقتصادية وضغوط أسعار الوقود العالمية.
وتُعد روسيا خيارًا جذابًا لإسلام آباد، ليس فقط من حيث السعر، بل أيضًا لما توفره من فرص لتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا باكستانيًا واضحًا نحو شراكات شرقية بديلة، تماشياً مع التغيرات الجيوسياسية وتنامي التبادل التجاري بين دول الجنوب العالمي، كما تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لإصلاح قطاع الطاقة الوطني، وتحسين الأمن الطاقي على المدى المتوسط والطويل.
هذا ومن المتوقع أن تتابع الأسواق العالمية هذا التقارب الباكستاني-الروسي عن كثب، خصوصًا في ظل العقوبات الغربية على روسيا، والتنافس المتصاعد في سوق النفط بين الموردين التقليديين والجدد في آسيا. وإذا نجحت باكستان في تكييف مصافيها بشكل فعال، فقد تشهد البلاد دخولًا أكثر استقرارًا للنفط الروسي، ما قد يؤثر على التوازنات الإقليمية في سوق الطاقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط الاقتصاد العالمي باكستان روسيا روسيا وباكستان النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: لا نخطط لاستئناف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية
قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن إيران لا تخطط لاستئناف المحادثات النووية على الفور مع الدول الأوروبية بعد إعادة فرض العقوبات عليها.
وأعادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فرض العقوبات في 28 سبتمبر، مما أدى بدوره إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي: "ليس لدينا خطط للمفاوضات في هذه المرحلة"، مضيفًا أن إيران تدرس "عواقب وتداعيات" إعادة فرض العقوبات.
وذكر بقائي: "بالطبع، ستستمر الدبلوماسية - بمعنى الحفاظ على الاتصالات والمشاورات".
وأضاف: "متى شعرنا أن الدبلوماسية يمكن أن تكون فعالة، فسنتخذ بالتأكيد قرارات بناءً لمصالح البلاد وفق أولوياتها".
وتتهم الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وانضمت إليها إسرائيل، إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية معتبرة تخصيب اليورانيوم كخط أحمر.
وترفض إيران هذه الاتهامات رفضًا قاطعًا، وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، وأن لها الحق في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية وتخصب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يقترب من عتبة 90% المطلوبة لصنع قنبلة نووية.
وفي عام 2015، أبرمت الولايات المتحدة، مع الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين، اتفاقية مع إيران تنص على تنظيم الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات.
وقرر الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
وردًا على ذلك، انسحبت إيران تدريجيًا من بعض الالتزامات، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وحذرت إيران غير مرة من أن عودة العقوبات ستؤدي إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة، "لم يعد ذا جدوى" مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران تنوي قطع علاقتها بالوكالة تمامًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات