أطباء وموظفو مستشفى حلبجة يبدأون إضراباً بسبب تأخر الرواتب
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أطباء وموظفو مستشفى حلبجة يبدأون إضراباً بسبب تأخر الرواتب.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية اقليم كوردستان حلبجة تأخر صرف الرواتب
إقرأ أيضاً:
الجبو: تأخر ليبيا في مكافحة غسل الأموال يهدد بفرض عقوبات دولية
خبير اقتصادي يحذر من تداعيات ملف غسل الأموال على الاقتصاد والأمن في ليبيا
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو إن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس خطورة هذا الملف، الذي بات يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وأمن الدولة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
مخاطر العقوبات الدولية
وأوضح الجبو، في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أن تأخر ليبيا في اتخاذ خطوات حاسمة قد يعرّضها لعقوبات أو إجراءات صارمة من قبل المنظمات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يضر بسمعة مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية، ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، وينعكس سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.
تشريعات وإجراءات مطلوبة
ودعا الجبو السلطات التشريعية إلى الإسراع في إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مطالبًا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته في هذا الملف، ومؤكدًا ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية بدورها الكامل في إجراءات الردع والمتابعة.
ارتباط الظاهرة بالفساد والتمويل غير المشروع
وأشار الجبو إلى أن مكافحة غسل الأموال لا يمكن أن تتم بمعزل عن مكافحة الفساد المالي والإداري والاختلاسات، لافتًا إلى أن الأموال غير الشرعية التي تقع في أيدي بعض الأفراد يتم تبييضها أو تحويلها لجهات قد تكون مرتبطة بتنظيمات غير قانونية أو إرهابية، ما يشكل خطرًا على الأمن القومي ويشوّه صورة الاقتصاد الليبي.
ضرورة إدارة الملف بكفاءات نزيهة
واختتم بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية والرقابية، مع تكليف شخصيات كفؤة ونزيهة لإدارة هذا الملف، يكون ولاؤها للوطن فقط.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل