البترول: اغلاق مناقصة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي 2 يوليو القادم
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، توافر حاليًا عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المعروضة على بوابة مصر للاستكشاف والانتاج (EUG).
واشرة الوزراة في بيان صحفي، أن تلك الفرص تشمل عدد من الحقول البحرية الغير منماه بالبحر المتوسط ومن المخطط أن يتم إغلاق التزايد على تلك المناطق في 2 يوليو 2025، وسيتم إعلان نتائج تلك الفرص فور اغلاق المزايدة واستلام العروض.
وكانت الوزارة أعلنت اليوم قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بإسناد عدد (6) قطاعات جديدة على عدد من الشركات العالمية مما يساهم في تعظيم الاستثمارات فى مجالات البحث والاستكشاف حيث من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات جديدة نحو 245 مليون دولار وحفر (13) بئر استكشافي جديد كحد أدنى خلال فترات البحث، وتشمل تلك القطاعات (4) قطاعات بحث جديدة بالبحر المتوسط كان قد تم طرحها فى سياق المزايدة العالمية لعام 2024 من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، هذا بالإضافة إلى عدد (2) قطاع أرضي بدلتا النيل وشمال سيناء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الديهي: مصر لم تبرم اتفاقية غاز جديدة مع إسرائيل
نفى الإعلامي نشأت الديهي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن إبرام الدولة المصرية صفقة جديدة مع إسرائيل لاستيراد الغاز، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول تعاقد بقيمة 35 مليار دولار لمدة 15 عامًا "غير صحيح".
وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الإعلان الذي صدر مؤخرًا من إحدى الشركات الإسرائيلية يتعلق بتعديل اتفاق تجاري قائم منذ ست سنوات، وليس عقدًا جديدًا بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية.
وأضاف أن الاتفاق الأصلي ينص على توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بغرض تسييله في محطات الغاز المصرية، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مشددًا على أن الحكومة المصرية ليست طرفًا مباشرًا في هذا التعاقد، بل هو اتفاق تجاري بين شركات.
وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، يتم توفيرها من عدة مصادر، بينها مليون وربع متر مكعب من مراكب التغويز، ومليار و200 مليون متر مكعب من الغاز الإسرائيلي.
وأكد أن إسرائيل لا تملك القدرة على تخزين الغاز، وهو ما أتاح لمصر فرض شروطها للحصول على الغاز لتسييله وإعادة تصديره، بما يعزز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة، من خلال محطات التكرير والبنية التحتية المتطورة لديها.
وشدد الديهي، على أن هذه العلاقات ذات طبيعة تجارية بحتة، وتصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ولا تعكس أي اتفاقات سياسية جديدة في ظل الظروف الراهنة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل