وحدة إسرائيل بعد حرب إيران ليست كما قبلها
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
القدس المحتلة- شهدت إسرائيل في بداية التصعيد العسكري مع إيران مرحلة من الإجماع الداخلي والسياسي الواسع، حيث توحَّدت غالبية القوى السياسية والمجتمعية خلف القيادة العسكرية والدبلوماسية لمواجهة طهران.
وشكّل ذلك دعامة قوية لاستمرار العمليات العسكرية، ومنح الحكومة غطاء سياسيا واسعا عزَّز من قدرة إسرائيل على مواصلة المواجهة مع إيران خارج الحدود.
لكن هذا الإجماع بدأ يتآكل تدريجيا مع تواصل الهجمات الجوية دون تحقيق الأهداف المعلنة، وفي مقدمتها تدمير المشروع النووي الإيراني والقضاء على قدرات طهران الصاروخية.
ومع تكشف حجم الأضرار والدمار الذي لحق بالمباني والبنى التحتية، تصاعدت التساؤلات والانتقادات، مما أدى إلى تصدع في وحدة الموقف الداخلي وتزعزع الثقة في جدوى استمرار الحملة العسكرية.
تصدع وخلافبدأت الأزمة تتفاقم، بحسب التحليلات الإسرائيلية، مع تبادل الضربات المباشرة وغير المباشرة بين الطرفين، التي شملت عمليات اغتيال، وهجمات صاروخية وجوية في مناطق متعددة.
ولعب الدعم الدولي، لا سيما الأميركي، دورا محوريا في تعزيز القدرات الإسرائيلية وضمان استمرار الحملة العسكرية ضد إيران، وساهم في الحفاظ على الحلف الإقليمي، لكن دون أن يحافظ ذلك على الإجماع الإسرائيلي الذي رافق منذ البداية العملية التي أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد".
ومع مرور الوقت، بدأت علامات التوتر والتصدع تظهر على المشهد الداخلي الإسرائيلي، وأضحت الخسائر البشرية والمادية تؤثر سلبا على الرأي العام وعلى حصانة الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي بعثت بمؤشرات على عدم قدرتها الصمود قبالة الصواريخ الباليستية.
وبرزت خلافات سياسية حادة بين الكتل المختلفة بشأن إستراتيجية التصعيد، خاصة مع استمرار الحرب وتأثيرها على الحياة اليومية والاقتصاد، وتصاعدت الانتقادات حول إدارة الحرب وتوزيع الموارد، مما أدى إلى تراجع الحماس العام ودعم بعض فئات المجتمع للقيادة الحالية.
إعلانومع تراجع الإجماع الداخلي حول الحرب على إيران وتأزُّم الأوضاع محليا، تحول التركيز العسكري والسياسي في إسرائيل من الجبهة الإيرانية إلى ساحة الحرب على غزة.
وشهد القطاع، الذي تعتبره كافة قراءات المحللين والباحثين جبهة الحرب الرئيسية، تصعيدا جديدا من المقاومة الفلسطينية، قابله تجدد الهجمات الإسرائيلية، وقيام القيادة بإعادة توزيع الموارد وتحريك القوات للتعامل مع التهديد المتنامي من الداخل.
وفي خضم هذا المشهد المعقد، برز سؤال محوري حول ما إذا كانت القيادة الإسرائيلية تمتلك القدرة على ترميم التماسك الداخلي والتكيف مع واقع جديد تتشابك فيه التحديات العسكرية والسياسية على أكثر من جبهة؟
ويعزي الباحث بالشأن الإسرائيلي والمحلل السياسي صالح لطفي تراجع الإجماع الإسرائيلي حول الحرب ضد إيران إلى الصراع المتجدد في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية داخل إسرائيل، مع تزايد الاحتجاجات والانتقادات تجاه الحكومة والقيادة العسكرية حيال تهميش ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.
ويضيف لطفي أن "عدم تحقيق إسرائيل إنجازات عملية وواقعية من ضرب إيران زاد حالة الانقسام السياسي والاجتماعي، مما أثر على الاستقرار العام، مع زيادة التوترات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين".
ولفت إلى أن التطورات الحالية تظهر أن مرحلة الإجماع الإسرائيلي حول التصعيد مع إيران قد انتهت، وحل مكانها صراع داخلي معقّد، متوقعا "أن تستمر التحديات الأمنية والسياسية، مع احتمال تصاعد الصراعات في غزة والضفة، مما يفرض على إسرائيل مواجهة مستمرة على أكثر من جبهة".
انعكاس للفشلوبعبارات "وحَّد الهجوم على إيران الشعب المنقسم، وظهر القائد في صورة المخلص"، افتتح أستاذ التاريخ الفخري في جامعة تل أبيب البروفيسور شلومو ساند، مقاله في صحيفة "هآرتس"، وسلّط فيه الضوء على التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها إسرائيل منذ انطلاق الهجوم على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري.
ومع بداية العملية، يقول ساند "انقلب المشهد الداخلي رأسا على عقب، فقد اجتمعت أطياف المجتمع اليهودي، بكل تبايناتها، خلف الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، وامتد التعاطف ليشمل حتى أولئك الذين كانوا من أشد منتقديه".
بدا وكأن "القائد العظيم"، كما يصف زاند، وجد لحظة الخلاص التي طالما سعى إليها، حين بدت فرص تحقيق "نصر كامل" في غزة بعيدة المنال، وبدأ الاستياء الشعبي في الداخل يتصاعد بفعل تعثر العمليات وتفاقم الخسائر البشرية.
ولفت إلى أنه ووسط هذا الفشل والإخفاق وتفاقم الأزمات الداخلية قرر نتنياهو المضي قدما فيما بدا أنها حرب اختار توقيتها بعناية. ولم يكن الأمر سوى تتويج لحلم قديم طالما راوده: المواجهة المفتوحة مع إيران. وهكذا، تحوّل الفشل في غزة إلى فرصة لفتح جبهة جديدة تعيد توجيه الأنظار، وتجمد مؤقتا حالة الغضب الشعبي المتزايدة.
ويرى ساند أن الردود الإسرائيلية اتسمت بنوع من الإجماع النادر، تغذيه قناعة مركزية مفادها أن "لا أحد غيرنا يجب أن يمتلك سلاحا نوويا في الشرق الأوسط". وفي خضم هذه المعطيات، تبقى نتائج المواجهة مع إيران غير واضحة. "وعليه، تراجع الإجماع الإسرائيلي الذي سعى نتنياهو لتوظيفه لدوافع سياسية وانتخابية".
إعلان تآكل الإجماعوتحت عنوان "نتنياهو خدع نفسه.. فصدّقها: انتصار بلا أهداف وحرب تعيد غزة إلى الواجهة"، كتب الصحفي الإسرائيلي ميرون رابوبورت مقالا في الموقع الإلكتروني "سيحا ميكوميت"، تناول فيه تفاصيل الإجماع الإسرائيلي الواسع الذي رافق الأيام الأولى للهجوم الجوي على إيران.
هذا الإجماع، يقول رابوبورت "الذي ظهر في بدايته كحالة وحدة وطنية نادرة"، سرعان ما بدأ في التآكل مع استمرار العمليات العسكرية وتراجع الآمال بتحقيق الأهداف المعلنة.
ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يضيف رابوبورت "اتضح أكثر فأكثر أن الأهداف التي تحدث عنها نتنياهو، من تدمير البرنامج النووي الإيراني إلى تقويض قدرات طهران الصاروخية، لم تتحقق فعليا"، مما كشف محدودية الإنجاز العسكري، وعمَّق الشكوك في جدوى هذه الحرب وجدولها السياسي.
ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي سارع للترويج لـ"نصر ساحق"، في مشهد ذكّر بأجواء 1967، لكنه يضيف أن خلف مشاعر الارتياح والفخر، "برزت سريعا شكوك عميقة"، فأهداف نتنياهو لم تتحقق فعليا، و"التهديد الإيراني" لم يُمحَ، بل عاد بصور مختلفة.
وأوضح أن نتنياهو حاول استثمار اللحظة، لكنه لم يحصد مكاسب انتخابية حاسمة، فيما وُزّع الفضل في "النجاح" على الجيش أكثر منه. ومع عودة غزة للواجهة، ومقتل 7 جنود إسرائيليين في خان يونس، انكشفت من جديد هشاشة رواية "الانتصار".
وخلص رابوبورت إلى أن "الورقة الإيرانية استُهلكت، والضغط الدولي لإنهاء حرب غزة يتصاعد، أما إستراتيجية نتنياهو القائمة على القوة المجردة، فبدت عاجزة عن تقديم مخرج حقيقي. والنتيجة، نصر معلن دون نتائج سياسية، وواقع داخلي وخارجي أكثر تعقيدا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإجماع الإسرائیلی على إیران مع إیران إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة عُمانية.. اللجنة العربية الإسلامية ترفض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة
عواصم - الوكالات
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كلا من سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وادانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتحمل اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
وأكدت على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.