«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في «ماسبيرو» والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات «ماسبيرو» والصحف القومية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، وأحمد المسلماني، ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين، بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
اقرأ أيضاًمدبولي يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: إنشاء منطقة حرة أفريقية يدعم التكامل بين دول القارة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر تعزز إنتاج الغاز الطبيعي عبر شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية رئيس مجلس الوزراء ماسبيرو الهيئة الوطنية للإعلام المهندس عبد الصادق الشوربجي الصحف القومية الهيئة الوطنية للصحافة أحمد كجوك شريف الكيلاني أحمد المسلماني وزير المالية للسياسات الضريبية الوطنیة للإعلام رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:نرفض التدخل الأمريكي في حسم مرشح رئيس الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق الاطاري حسن فدعم، الاحد، ان الادارة الامريكية تبحث عن حكومة تلبي مصالحها وتؤمن مشاريعها داخل العراق، لافتا الى ان المسؤولية تقع على عاتق الاطار التنسيقي للمجيء بشخصية لمنصب رئيس الوزراء المقبل.وقال فدعم في حديث صحفي، ان “الجانب الامريكي يسعى لخدمة مصالحه داخل العراق من خلال الدفع نحو حكومة تلبي الرغبة الامريكية وتحافظ على تلك المصالح”.واضاف ان “واشنطن حريصة على تأمين مصالحها في الداخل العراقي، وليس لديها الحرص على من سيكون رئيسا للوزراء، وبالتالي فهي تبحث عن الشخصية التي تلبي رغباتها وتحافظ على مصالحها وشركاتها ومشاريعها”.وبين ان “اي حكومة مقبلة في العراق فأنها ستعمل بالتوازنات الدولية وتراعي مصلحة العراق والعلاقات مع الدول الاخرى، وبالتالي فأن القرار بشأن شخصية رئيس الوزراء المقبلة سيكون خالصا للاطار التنسيقي مع مراعاة هذه التوازنات”.