صنعاء تبحث سبل تسهيل وصول السفن وحاويات البضائع إلى ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
واستعرض الاجتماع بحضور عدد من مسؤولي وزارة النقل والأشغال العامة، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة علي الهادي، الجهود المبذولة لتقديم التسهيلات للتجار ورجال الأعمال، وتعزيز حركة الملاحة البحرية إلى موانئ مؤسسة البحر الأحمر، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الحصار والعدوان المتواصل.
وتطرق إلى التحديات القائمة في عملية نقل البضائع من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة، والصعوبات التي تواجه التجار في التعامل مع خطوط الملاحة البحرية والشركات الملاحية، وأهمية العمل المشترك لتجاوز تلك الإشكاليات.
وفي الاجتماع أكد وزيرا النقل والاقتصاد حرص حكومة البناء والتغيير على دعم القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لشحن واستقبال البضائع، وتعزيز الثقة بالخدمات المقدمة في ميناء الحديدة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
صنعاء : تشكيل لجنة لإحلال بدائل للبضائع المقاطعة
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.