المنفي والدبيبة في اجتماع موسّع لمتابعة الملفات السياسية والأمنية والمالية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسّعًا بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن طرابلس، مع التأكيد على إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، باعتبار ذلك أساسًا لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.
كما تم الاتفاق على ضرورة إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يمنع التداخل في الصلاحيات ويضمن الانسجام مع الهيكلية التنظيمية الأساسية، مما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما داخل بيئة آمنة ومنظمة.
وأكد الرئيس ورئيس الحكومة دعمهما المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأهمية التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية لتعزيز فرص التوافق الوطني الشامل. كما تمت مناقشة مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع التشديد على أهمية إجراء استطلاع شعبي محايد وشفاف في أقرب وقت ممكن، كقاعدة لأي مسار دستوري يعكس إرادة الشعب.
وفي الملف المالي، شدد الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام المخالفة للقانون المالي والاتفاق السياسي، مؤكدين الحاجة إلى ميزانية موحدة، تخضع لآليات الرقابة، التخطيط المسبق، والمراجعة الشفافة بعد التعاقدات، بما يضمن احترام حق المواطنين في المعرفة والمحاسبة.
وفي ختام الاجتماع، قام الرئيس المنفي ورئيس الحكومة الدبيبة، بجولة تفقدية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبوسليم، لمتابعة جاهزيتها واستعداداتها للمهام الرسمية والإدارية.
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 20:04المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة المجلس الرئاسي المنفي والدبيبة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
المصرية لحقوق الإنسان: تدوينة “الرئيس” أعادت الثقة في الحياة السياسية
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس نواب 2025 وما شهدته المرحلة الأولى من إجراءات متلاحقة سياسية وقضائية وصولًا لإبطال الانتخابات في نحو 49 دائرة حتى الآن إجمالًا، يعكس خطوات غير مسبوقة.
وتابع عصام شيحة، خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": أتابع الانتخابات منذ عام 1924 وأدرك أن هناك متغيرًا جذريًا حدث، وسوف نؤرخ في مراحل قادمة لمرحلتين: ما قبل تدخل الرئيس وما بعد تدخله.
وأضاف أن التويتة التي كتبها الرئيس السيسي في السابع عشر من نوفمبر منحت غطاء سياسيًا غير مسبوق للهيئة الوطنية للانتخابات وللمواطنين أنفسهم ممن يتابعون العملية الانتخابية، ومنحت الثقة للجميع بعد أن فقدوها في المرحلة الأولى، وأعيدت لقطاع كبير في المجتمع، مما سيعكس الرغبة في المشاركة في العملية الانتخابية، إذ أدركوا أن هناك إرادة سياسية لنزاهة العملية الانتخابية، وأن رئيس الدولة لديه إرادة سياسية لنزاهتها، بالإضافة إلى الثقة في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على اتخاذ الإجراءات المناسبة والصحيحة.
وواصل: المحكمة الإدارية العليا كان بإمكانها رفض الطعون المقدمة من المرشحين المعلن فوزهم في 24 دائرة انتخابية، لكنها اتخذت قرارًا بإحالتها لمحكمة النقض التي لديها إمكانيات وأدوات تمكنها من إصدار أحكامها في النظر خلال ستين يومًا في تلك الطعون، وهي إجراءات سريعة ودرجات قضائية متدرجة وسريعة وحاسمة وفي وقت قياسي.
وعلى المستوى السياسي قال شيحة: من الناحية السياسية المشهد مرتبك، ومن غير المسبوق ألا نعلم مواعيد الانتخابات، ولأول مرة يكون لدينا توقعات بأن النتيجة قد تتغير.
وعن المرحلة الثانية قال شيحة: رأيت عددًا من الطعون والأوراق، وللأسف، وعلى الرغم من أن التجاوزات في المرحلة الثانية أقل كثيرًا، لكن لدي ملاحظة أن بعض المعاونين للقضاة المشرفين في اللجان يرتكبون حماقات شديدة جدًا، وقد رأيت ذلك في دائرة فاقوس مثلا وهذا يجب أن نحتاط بشأنه وأن يكون المعاونون محل ثقة، وألا تخرج المعلومات؛ فمَن يراجع الحسابات ليس القضاة لكن المعاونون، وبعضهم له مصالح وارتباطات مع المرشحين.
واختتم: المشهد السياسي برمته يحتاج لاصلاح كنا محتاجين قبل الانتخابات فتح المجال العام ولكن الانتخابات فرصة أنها تتيج لكل الاحزاب السياسية والمشاركين في الراي العام ان يلتحموا بالجمهولا وهو ماحدث وأحدث إحياء للحياه السياسية حيث أعادت المحاكم الروح للحياه السياسية بعد إجرائتها "
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية