عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسّعًا بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.

وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن طرابلس، مع التأكيد على إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، باعتبار ذلك أساسًا لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.

كما تم الاتفاق على ضرورة إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يمنع التداخل في الصلاحيات ويضمن الانسجام مع الهيكلية التنظيمية الأساسية، مما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما داخل بيئة آمنة ومنظمة.

وأكد الرئيس ورئيس الحكومة دعمهما المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأهمية التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية لتعزيز فرص التوافق الوطني الشامل. كما تمت مناقشة مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع التشديد على أهمية إجراء استطلاع شعبي محايد وشفاف في أقرب وقت ممكن، كقاعدة لأي مسار دستوري يعكس إرادة الشعب.

وفي الملف المالي، شدد الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام المخالفة للقانون المالي والاتفاق السياسي، مؤكدين الحاجة إلى ميزانية موحدة، تخضع لآليات الرقابة، التخطيط المسبق، والمراجعة الشفافة بعد التعاقدات، بما يضمن احترام حق المواطنين في المعرفة والمحاسبة.

وفي ختام الاجتماع، قام الرئيس المنفي ورئيس الحكومة الدبيبة، بجولة تفقدية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبوسليم، لمتابعة جاهزيتها واستعداداتها للمهام الرسمية والإدارية.

آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 20:04

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الدبيبة المجلس الرئاسي المنفي والدبيبة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس محمد المنفي

إقرأ أيضاً:

وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023

عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.

وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.

وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.

وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

مقالات مشابهة

  • قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية
  • الرئاسي: المنفي والدبيبة يجددان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
  • الرئاسي: المنفي التقى وفداً من مصراتة لمناقشة لمناقشة ترسيخ الاستقرار الوطني
  • ضبط الأسعار وتوفير السلع.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
  • ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان ضرورة بذل الجهود اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار
  • تحسين الخدمات الصحية وتوسيع التخصصات الطبية في البحر الأحمر..اجتماع دوري لمتابعة أداء التأمين الصحي وتطوير المنظومة
  • وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
  • جيهان مديح: نشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني الكامل خلف القيادة السياسية
  • الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يشددان على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة