العراق و الصراع: دبلوماسية النأي تتحدى زوابع الحرب
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة تبنت الحكومة العراقية سياسة النأي بالنفس عن الصراع الإيراني-الإسرائيلي، موجهة بوصلتها نحو حماية الاستقرار الداخلي في ظل توترات إقليمية متصاعدة.
وأظهرت بغداد حذراً دبلوماسياً يعكس توازناً دقيقاً، إذ تجنبت الاصطفاف مع أي محور، حفاظاً على سيادتها وسط ضغوط متضاربة.
واستندت هذه السياسة إلى دروس التاريخ، حيث أدى تورط العراق في صراعات سابقة إلى خسائر فادحة، كما في الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، التي استنزفت البلاد اقتصادياً وعسكرياً.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان رسمي بتاريخ 20 يونيو 2025، التزام العراق بالحياد، مؤكداً أن أي تصعيد عسكري قد يعرض البلاد لمخاطر غير محسوبة. وأشار إلى أن العراق يدعم الحلول الدبلوماسية عبر الأمم المتحدة لاحتواء التوترات. وتجنبت بغداد الدخول في تحالفات عسكرية، رغم الضغوط التي مارستها فصائل مسلحة، والتي هددت باستهداف مصالح أمريكية إذا تدخلت واشنطن مباشرة في الصراع.
وأثارت تهديدات الفصائل قلقاً دولياً، خاصة بعد تقارير عن استهداف رادار عسكري في قاعدة التاجي شمالي بغداد في 15 يونيو 2025، دون أن يتبن أي طرف المسؤولية.
وأكدت مصادر أمنية عراقية أن القصف لم يؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة، التي حافظت على وجود عسكري محدود في العراق.
وشددت الحكومة على أنها لن تسمح باستخدام أراضيها كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وأبدت بغداد تضامناً رمزياً مع إيران، عبر إدانة العدوان الإسرائيلي في بيان صادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 18 يونيو 2025، دون أن تلتزم بدعم عسكري.
وأوضح محللون سياسيون أن هذا الموقف يعكس رغبة العراق في تجنب حرب لا يملك مقومات خوضها، خاصة مع تحدياته الاقتصادية وأزمة إعادة الإعمار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات بين اجتثاث البعث وتطهير الفساد: معركة قبل التصويت
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يسلط قرار استبعاد عشرات المرشحين من السباق الانتخابي في العراق الضوء على واحدة من أعقد أزمات الحياة السياسية في البلاد، حيث تتقاطع معايير “حسن السيرة والسلوك” مع إرث المساءلة والعدالة وملاحقة الفساد، في مشهد يعكس تشابك القانون بالسياسة وتاريخ الانتماءات الحزبية.
ويكشف الحدث عن استبعاد 66 مرشحاً حتى الآن، وتهديد 75 آخرين بالإقصاء، بأن العملية الانتخابية تدخل هذه المرة بجرعة مكثفة من التصفية المسبقة، قد تحمل ملامح إعادة رسم الخريطة النيابية قبل أن يبدأ الاقتراع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يصفه مراقبون بأنه محاولة متأخرة لتطهير المشهد الانتخابي من إرث الفساد والبعثية، وهي مفردات مشحونة في الذاكرة السياسية العراقية، إذ لا تزال قوانين الاجتثاث والمساءلة تثير جدلاً حول استخدامها كأداة سياسية أو كضمانة أمنية وقانونية.
ويرى بعض المحللين أن استبعاد من تشملهم قضايا جنائية أو شبهة فساد أمر بديهي في أي نظام ديمقراطي، لكن التحدي يكمن في شفافية المعايير وعدم توظيفها لقصم ظهور خصوم سياسيين تحت لافتات قانونية.
ويشير التوقيت إلى أن العراق، قبل أشهر قليلة من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، يعيش حالة شدّ وجذب بين قوى تريد فتح صفحة جديدة نظيفة، وأخرى ترى أن معركة الاستبعاد تدار بمنطق الحسابات الانتخابية. ويؤكد نشر مقاطع الفيديو والوثائق الرسمية حول الاستبعاد أن المفوضية العليا تسعى لإظهار نفسها كسلطة مستقلة، لكنها تواجه اختباراً حقيقياً في كسب ثقة الشارع الذي تعوّد على التشكيك في نزاهة العملية السياسية.
وتفتح هذه الإجراءات الباب أمام أسئلة أكبر حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق، ومدى قدرة النظام الانتخابي على التوازن بين حماية المؤسسات من الاختراق الفاسد أو البعثي، وبين ضمان حق المشاركة السياسية للجميع ما لم يصدر بحقهم حكم قضائي نهائي.
وفي ظل استمرار الحديث عن قوائم جديدة قادمة، يبدو أن الانتخابات المقبلة قد تتحول إلى اختبار وجودي لبعض القوى والشخصيات التي اعتادت التغلغل في مؤسسات الدولة رغم سجلها المثير للجدل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts