الويب المظلم ومنصات التشفير ساحات الأسرار النووية لإيران وإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، يبقى الصراع النووي بين هذه الأطراف محتدما، إذ يتواصل عبر مفاوضات شائكة وتهديدات عسكرية متبادلة وتصريحات سياسية متصاعدة.
غير أن ما يدور خلف الكواليس يكشف عن ساحة مواجهة أكثر تعقيدا تُدار بصمت داخل الفضاء السيبراني، حيث تسود قواعد جديدة وتتلاشى الحدود التقليدية للصراع.
ففي هذا الفضاء وتحديدا عبر منصاته، ظهرت معلومات يُعتقد أنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وقد طرحت للبيع بواسطة عملات مشفرة، بحسب تحقيقات استخباراتية وتقارير أمنية.
وتنسب هذه الأنشطة إلى مجموعات سيبرانية، بعضها مرتبط بجهات حكومية وأخرى تتحرك في الظل بلا تبعية واضحة، مما يجعل السوق الرقمية مساحة خصبة لتبادل معلومات حساسة، حيث تتقاطع مصالح الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في مشهد معقد من الصعب تتبعه.
في هذه التقرير نتتبع ملامح هذه المعركة غير المرئية عن طريق تقصي أنماط النشاط المرتبط بتسريب وبيع معلومات حساسة، وتحليل الأدوار التي تلعبها المجموعات والدول في توظيف الصراع داخل معادلات أوسع.
الأسرار النوويةسبق أن كشفت قناة ميدل إيست سبيكتور الموالية لإيران، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، عن تسرب وثيقتين استخباريتين توضحان خطط إسرائيل للهجوم على إيران، عبر قناة بمنصة تليغرام.
وأفاد تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست بأن المتسبب في هذا التسريب هو محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وقد اعترف بأنه سحب الوثائق من محطته في كمبوديا وسلمها إلى قناة تليغرام، قبل أن تنشر لاحقا في شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشير تحليلات خبراء عسكريين إلى أن هذه الحادثة وما سبقها من تسريبات، تؤكد الواقع المزدوج للويب المظلم ومنصات تشفير مشابهة، إذ أصبحت منصات مثل تليغرام تؤدي دور منصة تسريب موازية، تتجاوز حدود الحكومة التقليدية، فلم تعد المعلومات حكرا على الدول بل تمت خصخصتها وأصبحت بيد جهات غير رسمية.
إعلانوفقًا لما يوضحه عميد كلية تكنولوجيا المعلومات محمد عطير فإن تداول البيانات النووية الحساسة على الويب المظلم يؤي إلى تهديد حقيقي على مستويات عدة، منها:
نقل المعرفة النووية إلى أطراف مشبوهة، مما يزيد من خطر الانتشار غير المشروع لهذه التكنولوجيا. تتيح هذه البيانات استخدامات خطيرة مثل الابتزاز والهجمات السيبرانية المتقدمة التي قد تستهدف منشآت حيوية، مما يرفع من مستوى التهديد الأمني.ويقول عطير في حديثه للجزيرة نت إن التداول السريع وغير الخاضع للمراقبة يضعف ثقة المؤسسات العالمية في قدرة الدول على حماية معلوماتها السيادية، مما يؤثر سلبا على العلاقات الدولية والاستقرار السياسي.
والخطورة الحقيقية لا تكمن فقط في عملية التسريب نفسها، بل في سرعة تداول هذه المعلومات في فضاءات الويب المظلم المجهولة الهوية ومن الصعوبة تتبعها ومساءلتها، مما يضاعف من التحديات الأمنية، وفقا لعمير.
وتكشف بيانات وتحليلات حديثة نشرتها شركة "بوستيف تكنولوجي" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني للعام 2024 أن الويب المظلم أصبح ساحة رئيسية لتسريب وتداول المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني والبرامج النووية في إيران.
فقد نفذت مجموعات هاكتيفيست سياسية (الجماعات التي تستخدم تقنيات وتقنيات الاختراق كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية) مثل "آرفن كلب" "Arvin Club" و"غونجيشكي داراندي" (Gonjeshke Darande) و"وي ريد إيفلز" (WeRedEvils)، هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات حيوية تشمل البنوك والمنشآت الصناعية والبنية التحتية للطاقة والاتصالات والوزارات الحكومية، مع نشر قواعد بيانات مسروقة على منصات الويب المظلم، وفقا للشركة.
وأظهرت إحصائيات نشرها الموقع ذاته بين عامي 2023 و2024 أن حوالي 47% من الحالات شهدت إعلانا عن خروقات للمؤسسات، حيث عرض 24% منها بيانات مسروقة للبيع، و22% بشكل مجاني، مما يعكس تصاعدا كبيرا في نشاط المجرمين الإلكترونيين لتحقيق أرباح من خلال خصخصة هذه المعلومات.
وقد اتخذت الحرب الخفية بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى أشكالا متعددة، وفقا لما أكده الخبير والمحلل العسكري اللواء المتقاعد هلال الخوالدة في حديثه للجزيرة نت، إذ تنوعت بين الاختراق البشري، عبر اتهامات متكررة بزراعة عملاء داخل المنشآت النووية الإيرانية، والاغتيالات الممنهجة لعقول البرنامج النووي الإيراني.
ويضاف إلى ذلك، وفق الخوالدة، عمليات المراقبة الجوية والفضائية باستخدام طائرات مسيرة وأقمار اصطناعية لجمع البيانات، وعمليات التضليل الإعلامي من خلال تسريب أو نشر معلومات استخباراتية مدروسة تهدف للتأثير الدبلوماسي والسياسي.
تصاعد الحرب السيبرانيةاتخذت الحرب السيبرانية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في بعض الأحيان طابعا غير مباشر، حيث يُعتقد أن إسرائيل كانت تنفذ هجمات سيبرانية بالوكالة عن الولايات المتحدة، ضمن تنسيق أمني واستخباراتي مشترك بين الجانبين.
يظهر ذلك بوضوح في عملية "ستاكسنت"، التي كشفت تقارير استخباراتية غربية لاحقا أنها كانت نتاج تعاون بين وكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس إيه) ووحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200"، ضمن عملية سرية حملت اسم "الألعاب الأولمبية" حيث ضرب فيروس "ستاكسنت" منشأة نطنز النووية الإيرانية، مخلِّفا أضرارا بالغة.
ويزعم تحقيق استقصائي أجرته صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية أن المهندس الهولندي إريك فان سابين الذي كان يعمل في شركة "تي تي إس" (TTS) في دبي، والتي كانت تنقل معدات ثقيلة إلى إيران، تم تجنيده من قبل المخابرات الهولندية، وكان جزءا من عملية سرية نفذتها المخابرات المركزية الأميركية والموساد الإسرائيلي استهدفت محطة نطنز.
وفي إطار هذه الحرب السيبرانية المتصاعدة، فقد شهد شهر يونيو/حزيران 2025 تصعيدا نوعيا تمثل في اختراق مجموعة القراصنة المرتبطة بإسرائيل "بريداتوري سبارو" لأنظمة بنك "سبه" الإيراني في 17 من الشهر نفسه، مما أحدث شللا شبه كامل في أنظمة الدفع والتحويلات المالية.
إعلانوفي اليوم التالي، استهدفت المجموعة منصة العملات الإيرانية "نوبيتيكس" ونجحت في سرقة ما يعادل 90 مليون دولار تم توزيعها عبر محافظ إلكترونية غير قابلة للتتبع.
ولم يقتصر الهجوم على القطاع المالي فقط، بل شملت العمليات أيضاً تعطيل مئات محطات الوقود في عدة مدن إيرانية، حيث وصفت المجموعة هذه العمليات بأنها "رد سيبراني إسرائيلي على التهديدات الإيرانية"، مما يعكس تعقيد وتنوع ساحة القتال السيبراني بين الطرفين، وتأثيره المباشر على البنية التحتية الحيوية والاقتصاد الإيراني.
ووفقا لتحليل صادر عن شركة تتبّع البلوكتشين "إليبتيك" (Elliptic)، تصف الشركة هذه الخطوة بأنها "حرق للأصول الرقمية"، مما يشير إلى أن الهجوم لم يكن بدافع الربح، بل يحمل أهدافا سياسية صريحة.
ويمكن أن نعزو ذلك إلى أن العملات الرقمية تعلب دورا مركزيا في الحروب السيبرانية الحديثة، إذ يتم استخدامها كوسيلة دفع رئيسية في الهجمات نظراً لصعوبة تتبعها، وفقا للخبير في تكنولوجيا وأمن المعلومات عبيدة أبو قويدر.
ويقول أبو قويدر في حديثه للجزيرة نت إن صعوبة التتبع تجعل منصات التداول وأنظمة الدفع هدفا إستراتيجيا للمهاجمين، فاستهداف البنى الرقمية ليس فقط لإحداث خلل اقتصادي، ولكنه أيضا يمنع الخصم من الوصول إلى موارد مالية تستخدم لاحقا لتمويل هجمات مضادة، مما يضفي بعدا اقتصاديا جديدا على الصراع السيبراني المتعدد الأطراف.
وكان مركز بحوث ودراسات الأمن القومي الإسرائيلي (آي إن إس إس) قد نشر في الثالث من يونيو/حزيران 2020 مقالا بعنوان: "مستوى جديد في الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران"، قال فيه إن هذه الهجمات السيبرانية تنفذ بسرية تامة، وغالبا ما تنكر الأطراف المتحاربة مسؤوليتها، مما يصعّب تحديد مصدر الهجوم بدقة.
وتعتبر العمليات السيبرانية "حربا بين الحروب" تتيح تنفيذ هجمات دقيقة عن بعد، مع تجنب الخسائر البشرية والتصعيد المباشر، كما توفر فرصا لجمع المعلومات، وشن حرب معلوماتية، والضغط على الأنظمة العسكرية والمدنية لتحقيق أهداف سياسية ودفاعية، وفقا للمركز.
هاكرز مجهولون.. أدوات أم لاعبون مستقلون؟في السنوات الأخيرة، برزت مجموعات اختراق غامضة تتحرك خارج الأطر الرسمية للدول، بعضها على صلة بأجهزة استخبارات، وأخرى تعمل بشكل مستقل، لتتحول إلى لاعبين مؤثرين في ميدان الأمن السيبراني النووي.
ومن أبرز الأمثلة، مجموعة بلاك ريوورد التي أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 مسؤوليتها عن اختراق بريد إلكتروني تابع لإحدى الشركات المرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأسفر الاختراق عن تسريب معلومات حساسة تخص محطة بوشهر النووية، تضمنت جداول تشغيل، وبيانات سفر لخبراء إيرانيين وروس، وعقود تطوير نووي.
وجاءت العملية -بحسب بيان المجموعة على منصة "إكس"- دعما للاحتجاجات في إيران، ومشروطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، موقّعة بعبارة: "باسم مهسا أميني ومن أجل المرأة، الحياة، الحرية".
وقد اعتبرها محللون عسكريون سابقة تظهر قدرة فاعلين غير حكوميين على التأثير في معادلات حساسة، خارج أطر الصراع التقليدي بين الدول.
ويعلق الباحث أبو قويدر على هذا التحول بأن المعلومات النووية لم تعد حكرا على الدول، بل باتت تتداول عبر منصات مشفّرة وسوق سوداء رقمية، مما يقلّص من فاعلية الرقابة الدولية ويضاعف من خطر تسرب بيانات إستراتيجية نتيجة تداخل المجال السيبراني بالجغرافيا السياسية.
في مقابل السوق السوداء التي تباع فيها أسرار إيرانية، تشير بعض الروايات إلى أن إيران نفسها باتت تمتلك وثائق نووية إسرائيلية، مما يعكس تداخل أدوار "المسرب" و"الضحية" في هذا الصراع الرقمي، وفق رويترز.
إعلانوكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد نقلت عن مصادر لم تسمها، أن "وكالات الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من الوثائق الإسرائيلية الحساسة"، يعتقد أن بعضها يتصل بـ"الخطط النووية ومرافق إسرائيلية حساسة".
وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن العملية تمت منذ مدة، لكن حجم المواد تطلّب وقتا طويلا لمراجعتها ونقلها بشكل آمن إلى داخل إيران، مما استدعى "حالة تعتيم إعلامي مؤقت" لضمان سلامة العملية.
وتبرز مجموعة "إيه بي تي 34" أو "أويل ريغ"، بأنها واجهة تهديد متقدمة مرتبطة بالحكومة الإيرانية، وتنشط منذ 2014 في شن هجمات إلكترونية متطورة تستهدف قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والاتصالات، وتستخدم تقنيات مثل التصيد الموجه، واستغلال ثغرات يوم الصفر(استغلال نقاط الضعف في برمجيات وثغراتها الأمنية خاصة غير المعروفة منها للعامة أو حتى مطوريها في شن هجومات إلكترونية) والبرمجيات الخبيثة التي تتيح لها التسلل والبقاء داخل الشبكات لفترات طويلة، وفقا لتقارير شركات الأمن السيبراني مثل "فاير آي" و"كراود ستريك".
تشير التحليلات إلى أن هجمات "بلاك ريوورد" و"إيه بي تي 34″ ذات أدوات متقدمة وتخطيط طويل، تستهدف مؤسسات حساسة بدوافع استخباراتية أو تجارية، مع احتمالية استخدامها للضغط السياسي، وفقا لمحمد عطير الذي يؤكد أن النمط الاحترافي يصعب فصله عن أجندات أكبر رغم غياب دليل مباشر.
ويؤكد أن هناك ظهورا لما يعرف بـ"خصخصة الهجمات السيبرانية"، حيث أصبحت مجموعات قرصنة مستقلة تمتلك أدوات متطورة تُنافس ما كانت تملكه الحكومات قبل سنوات قليلة، هذا التحول يفرض تحديات رئيسية على مؤسسات الأمن القومي، من أبرزها:
صعوبة التمييز بين الفاعلين. تضاؤل قدرة الردع التقليدي، بسبب عدم وضوح الجهة المسؤولة. صعوبة تتبع التسريبات أو وقف تداولها بعد عرضها في الأسواق السوداء الرقمية. أطراف ثالثة تشعل الصراع من الخلف.لسنوات، قادت إسرائيل حربا غير معلنة ضد إيران، لكن النزاع تحول في 13 من يونيو/حزيران الجاري إلى مواجهة علنية، إذ أعلنت إسرائيل شنها ضربة "استباقية" على أهداف داخل إيران، مما اعتبر بداية التصعيد العسكري بين الطرفين.
ومع ذلك، لا يقتصر الصراع على هذين الطرفين، إذ تتحرك قوى كبرى كروسيا والصين في الظل، مستغلة التسريبات النووية لتعزيز أوراقها التفاوضية دوليا.
يتفق الخبير الأمني ضيف الله الدبوبي مع ذلك، ويقول إن الصين لعبت دور الوسيط الأساسي في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وتسعى لتثبيت نفسها كلاعب إقليمي ودولي رئيسي. ليس فقط لتحقيق السلام النووي، بل لتعزيز مصالحها الإستراتيجية الأوسع مثل توسيع نفوذها الجيوسياسي وتأمين إمدادات الطاقة، خصوصا النفط الإيراني الذي تحتاجه لتشغيل مصانعها ومحطاتها الكهربائية.
أما روسيا، فيقول الدبوبي في حديثه للجزيرة نت إنها تستخدم الملف النووي الإيراني كورقة ضغط سياسية وعسكرية في مواجهة الغرب، وتظهر موقفا موحدا مع بكين في مجلس الأمن الدولي، حيث تدعمان مواقف إيران وتعارضان الضغوط الغربية.
ووفقا لتقارير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) بواشنطن، لا يقتصر دور روسيا والصين على احتواء إيران فقط، بل يمتد إلى تقديم غطاء سياسي وتقني لطهران لتعزيز شراكة إستراتيجية تتقاطع مع الطموحات النووية الإيرانية.
فقد صوتت كل من روسيا والصين ضد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 12 يونيو/حزيران 2025، الذي خلص إلى أن إيران خرقت التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي (إن بي تي). ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه امتداد لتحالف أوسع يضم أيضا كوريا الشمالية، يعيد رسم توازنات النظام العالمي الخاص بمنع الانتشار النووي.
وتؤكد هيذر ويليامز مديرة "مشروع قضايا التسلح النووي" في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الدعم الروسي الصيني لإيران لا يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل يشمل مساعدات فنية وتقنية مباشرة، مشيرا إلى أن الصين زوّدت إيران بمفاعلات صغيرة في تسعينيات القرن الماضي، في حين استكملت روسيا بناء وتشغيل مفاعل بوشهر النووي.
ويكشف الصراع النووي الإيراني الأميركي أو الإسرائيلي بالوكالة، عن وجه جديد لا يدار بالصواريخ والدبلوماسية فحسب، بل تتحكم فيه البيانات والهاكرز والعملات المشفرة، ووسط كل هذا التعقيد تصبح الحقيقة أن الأمن لم يعد شأنا عسكريا فقط، بل معكرة داخل شبكة لا تنام يتحرك فيها اللاعبون الرسميون والظلال على حد سواء.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرب السیبرانیة النووی الإیرانی یونیو حزیران الویب المظلم إلى أن
إقرأ أيضاً:
من صنع القنبلة النووية هو «الخوف».. والثقة فقط هي التي تضمن عدم استخدامها ثانية
ترجمة: أحمد بن عبدالله الكلباني -
شهد العالم دخول «العصر النووي» قبل 80 عاما، وتحديدا في 6 أغسطس من عام 1945، حين ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتها الذرية على المدينة الشهيرة «هيروشيما» في اليابان، مما خلف عددا من القتلى المدنيين يتراوح ما بين 70 ألفا و140 ألف قتلوا أغلبهم بشكل مباشر والباقي كانوا ضحايا الإصابات حتى نهاية ذلك العام.
ومرة أخرى عاد الحديث عن هذه الذكرى المدوية والقوة التدميرية الكبيرة، حينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس الحالي عن نية بلاده نشر غواصتين، وغالبا من طراز «أوهايو» التي تحمل صواريخ باليستية، وذلك ردا على ما وصفه «بالتصريحات الاستفزازية كثيرا» للرئيس الروسي السابق «دميتري ميدفيديف».
ومن المحتمل جدا أن يكون تصريح دونالد ترامب تصريحا فارغا، ولكن بحديث عن غواصات «أوهايو» فالولايات المتحدة الأمريكية تضم في أسطولها الحربي 14 وحدة منها، والواحدة قادرة على حمل ما يصل إلى 90 رأسا حربيا، وكل واحدة من تلك الرؤوس قادرة على التسبب بأضرار تفوق بعشرة أضعاف القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، وبعدها بثلاثة أيام على مدينة «ناجازاكي».
وبعد 80 عاما من ذكرى حادثة هيروشيما وما خلفته من كارثة مدوية، لا يزال العالم إلى اليوم يستعمل السلاح النووي كأداة للتهديد في ظل الحروب.
قبل صنع السلاح النووي في أربعينيات القرن الماضي، كان هناك اعتقاد سائد بأنه من المستحيل أن يتم صنع سلاح نووي، وذلك لأن كمية اليورانيوم والتي ترمز بـ «235» كبيرة جدا ومن الصعب توفرها، ولكن تغيرت هذه النظرية في عام 1940 وتحديدا في شهر مارس، حينما قام العالمان الفيزيائيان اللاجئان «رودولف بيرلز و«أوتو فريش» بالكشف عن سرٍّ عُرف لاحقا باسم «فريش » بيرلز»، وقد كانا يعملان في جامعة برنجهام.
وقد أظهر السر والذي كان بهيئة مذكرة، أنه يمكن صناعة قنبية نووية باستخدام كمية بسيطة من يورانيوم «235»، ولكن ظل الموضوع سرا خوفا من أن تكون ألمانيا النازية بصنع القنبلة النووية قبلهما.
وقد وردت في مذكرتهما: «إذا ما افترضنا أن ألمانيا تمتلك هذا السلاح، أو مجرد أنها ستمتلكه، فسيكون الرد الأكثر فاعلية هو التهديد المضاد بقنبلة مثيلة، واضح جدا أن البدء في إنتاج هذه القنبلة سيكون متأخرا جدا إذا كانت ألمانيا تمتلكه بالفعل، لذلك فإن موضوع صنعه أمر ضروري للغاية».
رفعت مذكرة كل من «رودولف بيرلز و «أوتو فريش» إلى الحكومة البريطانية كوسيلة تحذير، وقد استجاب رئيس الوزراء حينها «ونستون تشرشل» للمذكرة، وقام بإنشاء لجنة «مود» بعد شهر من التحقيقات بشأن الإمكانيات العسكرية للطاقة الذرية.
وقد أصدرت اللجنة تقريرا سريا في يوليو عام 1941 أوصى في البدء بصناعة القنبلة النووية والتعاون بين بريطانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج القنبلة، وقد اشتهرت عبارة وردت في هذا التقرير تقول: «لن تخاطر أية دولة في الوقوع في مصيدة الهزيمة، ويجب امتلاك سلاح بهذه الإمكانيات الكبيرة».
فعليا تم استعراض الإمكانيات التدميرية للسلاح النووي في هيروشيما، ثم ناجازاكي، وكان لذلك وقعٌ كبير دفع العديد من الدول إلى تبنّي منطق لجنة «مود».
فقد قام الاتحاد السوفييتي، مدفوعًا بالخوف من احتكارٍ أمريكي للسلاح النووي، باختبار قنبلتها الأولى في عام 1949، وانضمت بريطانيا إلى «النادي النووي» في عام 1952، ثم فرنسا عام 1960، وبعدها الصين عام 1964.
ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل قد طورت قدراتها النووية بحلول أوائل السبعينيات، رغم أنها ما تزال تتبع سياسة «الغموض النووي»، أما الهند وباكستان فقد أعلنتا امتلاكهما للسلاح النووي عام 1998، في حين أجرت كوريا الشمالية أول اختبار لها عام 2006.
ورغم أن الدوافع القومية والرغبة في المكانة الدولية ساهمت في انتشار السلاح النووي، إلا أن الخوف ظلّ المحرك الأبرز، سواء الخوف من تفوّق استراتيجي دائم بيد الخصوم، أو، كما في حالة كوريا الشمالية، الخوف من هجوم خارجي.
وهكذا، لم يكن دور «الخوف» في القصة النووية يقتصر فقط على نشر السلاح، بل كان أيضا عنصرا أساسيا في الحد من استخدامه، وأبرز مثال على ذلك ما حدث في أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر عام 1962.
فكما أوضحتُ في مواضع أخرى فإن الخوف المشترك من كارثة نووية هو ما دفع الرئيس الأمريكي آنذاك «جون كينيدي» ونظيره السوفيتي «نيكيتا خروتشوف» إلى تطوير نوع من التعاطف المتبادل والثقة، وهو ما كان سببا محوريا في التوصل إلى حل سلمي لتلك الأزمة.
لكن، رغم أن الخوف النووي، وما نتج عنه من سياسة «الردع»، كانا من أدوات الحماية من الحرب، إلا أن بناء مستقبل آمن للبشرية على أساس الخوف وحده هو أمر هشّ للغاية.
فالعالم ربما تجنّب استخدام السلاح النووي منذ أغسطس 1945، بفضل دبلوماسية حذرة وشيء من الحظ الجيد، ولكن السؤال المطروح: «إلى متى؟ إلى متى سيصمد هذا الحظ الجيد؟ وهل يكفي ليمنع، مرة أخرى، مزيجا كارثيا من الحظ السيئ والمغامرات الطائشة من التسبب في استخدام السلاح النووي مجددًا؟».
لقد شكّلت التهديدات الروسية باستخدام السلاح النووي في حرب أوكرانيا، إضافة إلى الصراع العسكري الذي اندلع في مايو 2025 بين الهند وباكستان، وكلاهما دولتان نوويتان، مؤشرات مقلقة على أن التهديد النووي لا يزال قائما بقوة فوق رؤوس البشرية.
صحيح أن الحرب الباردة اتسمت بجو من الريبة الشديدة والخوف النووي، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي آنذاك كان لديهما على الأقل قنوات تواصل موثوقة وبعض آليات الضبط المشترك.
فقد تم توقيع اتفاقيات للحد من التسلح بعد أزمة الصواريخ الكوبية، ونجحت في الحدّ من التنافس النووي بين القوتين خلال الستينيات والسبعينيات، واستمر ذلك حتى بدايات الثمانينيات.
أما اليوم، فقد انهار نظام الحد من التسلح تقريبا بالكامل، كما أن قنوات التواصل الموثوقة بين القوى النووية الكبرى باتت شبه معدومة، وبات من الصعب تصور وجود آفاق جادة لتنظيم التنافس النووي بين روسيا والولايات المتحدة والصين.
وبهذه المناسبة، أي مرور 80 عاما على دخول العالم «العصر النووي»، أصدرت هيئة نوبل، وهي تجمع لعدد من الحائزين على جائزة نوبل وخبراء في الشأن النووي بجامعة شيكاغو، «إعلان 2025 من أجل الوقاية من الحرب النووية»، وجاء فيه: «لا يمكن بناء الأمن في نهاية المطاف على أساس الخوف».
فإذا كانت القنبلة النووية وُلدت من رحم الخوف، فإن ضمان عدم استخدامها مستقبلا يتطلب استبدال الخوف بالثقة.
وبعد مرور عشرة أعوام على بدء العصر النووي، أصدر ألبرت أينشتاين والفيلسوف برتراند راسل بيانًا وقّعه أحد عشر شخصا من الشخصيات البارزة، وكان الهدف من البيان، في جوهره، هو بناء الثقة بين الشرق والغرب، وقد ختم البيان بكلمات شهيرة تقول: «نحن نناشدكم كبشر إلى بشر، تذكروا إنسانيتكم، وتناسوا كل ما عداها،
إن استطعتم فعل ذلك، فقد فتحتم الطريق إلى جنة جديدة، وإن لم تفعلوا، فأنتم تسيرون نحو خطر الموت الجماعي».
واليوم، نجد أنفسنا أمام نفس الخيار الذي طرحه البيان قبل عقود، طريق يؤدي إلى الفناء، وآخر يقود إلى النجاة من خلال الاعتراف بإنسانيتنا المشتركة.
وفي اليابان، نجد تجسيدًا لهذا الحس الإنساني كل عام في أغسطس، حينما تُقام الفعاليات التذكارية للسلام في مدينتي هيروشيما وناغازاكي، ففي هذه الفعاليات، يتم تذكّر الضحايا ومن لا يزال يعاني من آثار القصف النووي، ويُوجَّه الأمل نحو مستقبل خالٍ من السلاح النووي.
قد تكون القنبلة النووية وُلدت من «الخوف»، لكن بناء الثقة، وهو ما يمكن أن ينشأ من هذا الخوف ذاته، هو وحده الكفيل بضمان ألّا تُستخدم هذه القنبلة مجددا.
نيكولاس جون ويلر أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة برنغهام
نقلا عن آسيا تايمز
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات