وزير العمل يلتقي بممثلي الإتصال النقابي العمالي بالمحافظات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طالب وزير العمل حسن شحاتة مسؤولي الإتصال النقابي العمالي بمديريات العمل بالمحافظات،بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بكافة المنشآت، لترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل"،وتفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017،المعدل بالقانون رقم 142،لسنة 2019، للتأكيد على مبادئ الحريات النقابية، وتيسير التوسع فى إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور ، والمعايير الوطنية ،والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية،ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948.
جاء ذلك خلال لقاء "الوزير" مع ممثلي إدارات شؤون النقابات بالمديريات،بحضور خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة،و ياسر محمد صقر مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية،و إبراهيم أبوزيد ،وفاطمة ثابت،و مها عبد المنصف،ومحمود جمال الدماطي الباحثين بالإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية..وأكد "الوزير" خلال اللقاء على لقاء شهري مع ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات،الذين وجههم أيضا بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم ،وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص "القانون"، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تحديث شامل لمنظومة التراخيص بالمحافظات لتسهيل إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات، من بينها: الاتصالات، والإسكان والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
تبسيط إجراءات إصدار التراخيصويأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق المشترك مع وزارة الإسكان لوضع تصور شامل لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء.
جهود وزارة الداخليةوشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الداخلية فيما يخص وضع قائمة موحدة لتوحيد رسوم استخراج أو تجديد تراخيص الحماية المدنية والكاميرات لتراخيص المحال العامة والتجارية علي مستوى المحافظات وتخفيف ضوابط ومعايير اشتراطات الحماية المدنية وفقاً لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق وكذا ضوابط ومعايير تراخيص المحال العامة من حيث مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع والدراسات المرورية ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
و تم الإشارة إلى قيام وزارة الداخلية بإعداد مقترح بتخفيض وتقليل المدد الزمنية الخاصة بإصدار الموافقة فيما يخص الحماية المدنية والكاميرات وتحديد المستندات المطلوبة ، كما تم إعداد نموذج مبسط لمتطلبات الكاميرات يطبق علي المحال محدودة المساحة و التي تقل عن 200 متر مربع ونموذج يزيد عن 200 متر ، وتم التأكيد علي توافق الاشتراطات التي تم وضعها مع أنواع الكاميرات محلية الصنع مما يعزز ثقة المستهلك ويقلل الاعتماد علي استيراد الكاميرات من الخارج .
منظومة إلكترونية مميكنةكما تناول الاجتماع استعراض جهود التنسيق الجاري لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و التنمية المحلية و التخطيط بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، حيث تم تسليم اللجنة العليا لتراخيص المحال جميع ماتم الانتهاء منه للجنة المشكلة بين الاتصالات والتخطيط لوضعها في التصور النهائي المزمع الانتهاء منه تمهيداً لوضع التصور النهائي للمنظومة الحديثة ومنصة مصر الرقمية ، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للانتهاء من تحديث الكود المصري الخاص بالحماية المدنية لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق ، حيث تم إعداد مقترح لتيسير الاشتراطات قدر المستطاع حتى يتسنى لأصحاب المحال التجارية والصناعية تنفيذ تلك المتطلبات بما يضمن سهولة التطبيق علي المحال القائمة مراعاة للمباني القائمة وتنفيذاً لاشتراطات الحماية المدنية بصورة مبسطة وميسرة وإقامة المنشآت الجديدة بشكل صحيح، و توفيق أوضاع القائم منها.
ومن جانبها توجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على التيسيرات وتبسيط الإجراءات التى قدمتها وزارة الداخلية لدعم منظومة المحال العامة على مستوي جميع المحافظات، لافتة إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى من خلال قانون المحال العامة التسهيل على المواطنين فى كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم فى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وشددت الدكتورة منال عوض، علي أهمية تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المادية والوقت الزمني من كافة الوزارات والهيئات والجهات أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتوحيدها على جميع المحافظات بما يساهم فى تشجيع أصحاب مختلف المنشآت والمحال على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة وحقيقية في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة فى الاقتصاد المصري .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة إعداد خطوات واضحة لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، ووضع حلول غير تقليدية للإجراءات اللازمة بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
إجراءات لاصدار تراخيص المحال العامةوخلال اللقاء تم الإشارة إلى الإجراءات التى قامت بها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة خلال الفترة الجارية حيث تم تحديث منظومة التراخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتي إصدار الموافقة النهائية سواء للعاملين علي المنظومة والجهات الخارجية، وكذا تخفيف المستندات اللازمة لقبول طلب الترخيص واستيفاء باقي المستندات خلال الحصول علي موافقات الجهات علي التوازي ، كما تم مخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض الرسوم للمنشأت الغذائية ووضع وقت زمني للفحص وإعطاء الموافقة وتحديد المستندات التي ترغب في الاطلاع عليها لسرعة الرد خلال المدة الزمنية المقررة لسرعة إصدار التراخيص ، مع وضع مقترحات لتشجيع أصحاب المحال التجارية للتقدم علي التراخيص والاستفادة من التيسيرات والتخفيضات المقررة .
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون فى إطار الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة لاستكمال باقى المقترحات والردود من كافة الوزارات والجهات المعنية بتبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماع القادم للجنة العليا، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعمل بها وبدء تنفيذها على مستوى المحافظات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة