من قطر إلى مصر.. موجة طاقة متجددة تجتاح البلاد العربية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أظهرت بيانات حديثة تراجع حصة النفط في مزيج توليد الكهرباء لدى معظم الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، في ظل التوجه المتزايد نحو المشروعات النظيفة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الانبعاثات الضارة.
وتصدرت الكويت والعراق والسعودية قائمة أبرز الدول العربية المعتمدة على النفط في توليد الكهرباء، وفقًا لنسب الحصة في المزيج الكلي لعام 2024: الكويت: 46.
وتُظهر الأرقام انخفاضًا طفيفًا في حصة النفط في الكويت، التي انخفضت من 46.9% في 2023 إلى 46.7% في 2024، بينما ارتفعت حصة الغاز في توليد الكهرباء بالكويت إلى 51.08%.
في العراق والسعودية، لا يزال النفط يشكل جزءًا كبيرًا من مزيج الكهرباء، مع 40.7% و36% على التوالي في عام 2023، إلا أن السعودية تعد أكبر مستهلك نفط لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، مع استهلاك يتجاوز مليون برميل يوميًا، لكنها تعلن خططًا للتخلص التدريجي من النفط في هذا المجال بحلول 2030 لصالح الغاز والطاقة المتجددة.
بدورها، شهدت مصر انخفاضًا في حصة النفط إلى 6.61% خلال 2024 مقابل 7.55% في 2023، كما انخفضت الحصة في المغرب إلى 4.13%، مع صعود طاقة الرياح لتصبح ثاني أكبر مصدر للكهرباء في البلاد بعد الفحم.
وتبدي سلطنة عمان ارتفاعًا بسيطًا في حصة النفط إلى 2.75% خلال 2024، لكن الغاز يهيمن على توليد الكهرباء بنسبة 93.1%.
وتضم القائمة أيضًا دولاً عربية أخرى مثل تونس واليمن وجيبوتي ولبنان وموريتانيا وفلسطين وسوريا، التي ما تزال تعتمد بدرجات متفاوتة على النفط في توليد الكهرباء.
تعكس هذه الاتجاهات المتنوعة محاولات الدول العربية لتحقيق توازن بين تأمين إمدادات الكهرباء والانتقال إلى مصادر أنظف وأكثر استدامة، وسط تحديات بيئية واقتصادية متزايدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد العربي الدول العربية الكهرباء الكهرباء السعودية الكهرباء العراق الكهرباء الكويت الكهرباء المنزلية الكهرباء في الوطن العربي تولید الکهرباء حصة النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
البحرين.. إطلاق أول محطة طاقة شمسية عملاقة بـ 150 ميغاواط!
أعلنت مملكة البحرين، بدء العمل على إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة استراتيجية لدعم أهداف البلاد البيئية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأوضحت هيئة الكهرباء والماء في البحرين أن المحطة الجديدة ستتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ميغاواط، وتُقام على مساحة 1.2 كيلومتر مربع جنوب البلاد، بالقرب من منطقة بلاج الجزائر، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.
وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس الهيئة، أن المشروع يمثل أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الطاقة المستدامة في البحرين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن الطاقة لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى انطلاق عملية استطلاع السوق العالمي في 14 أغسطس الجاري، تمهيداً لطرح مناقصة المشروع خلال الربع الأخير من العام، ودعت جميع الجهات والمطورين المحليين والدوليين للمشاركة في هذه المرحلة الهامة التي ستسهم في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة في البلاد.
وستتولى مجموعة من الشركات الاستشارية مهام الدراسات والتخطيط والإشراف الفني للمشروع، منها “كي بي إم جي فخرو” كاستشاري مالي، و”دبليو إس بي بارسونز برينكرهوف” كاستشاري فني، و”تراورز آند هاميلنز” كاستشاري قانوني، لضمان تنفيذ دقيق وفعال للمشروع حتى تشغيله الرسمي.
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تسعى لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 20% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2035، مع توقعات بتلبية احتياجات الكهرباء لنحو 6,300 منزل، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 100 ألف طن سنوياً، مما يعزز جهود البحرين في مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل