الدبيبة يأمر بعلاج عاجل للطفلة «سهى أبو السعود» في إيطاليا ويتخذ إجراءات تحقيقية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطتية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته العاجلة بالتكفل بعلاج الطفلة سهى أبو السعود، التي تعاني من مرض نادر في إنزيمات البنكرياس، بعد تداول قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقيام عائلتها برحلة بحرية إلى الخارج طلباً للعلاج.
ووجّه الدبيبة، عبر أمين عام مجلس الوزراء، رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بالسفر فوراً إلى إيطاليا لمتابعة حالة الطفلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة.
كما أمر بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم اكتشاف الحالة مبكراً والتأخر في اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.
وشملت التعليمات التنسيق العاجل مع سفارة ليبيا في إيطاليا لتأمين احتياجات الطفلة والتواصل مع مستشفى متخصص لبدء علاجها فوراً، وذلك تأكيداً على حرص الحكومة على ضمان تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة للمواطنين في الحالات الطارئة.
ووجّه أمين عام مجلس الوزراء راشد صالح أبوعبّد أيضاً خطابات رسمية لكل من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وسفير ليبيا في إيطاليا لمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات والتواصل مع عائلة الطفلة لتوفير كل الدعم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الدعم الصحي العاجل وضمان عدم تكرار حالات الإهمال في الرعاية الطبية للمواطنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية ليبيا وإيطاليا وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات استرداد المالك للشقق المغلقة من المستأجر
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موقف مشروع قانون الإيجار القديم من الشقق المغلقة.
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه يجب أن يقوم مالك هذه الشقق المغلقة بالذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية يتقدم إليه بعريضة بأن هذه الشقة مغلقة ويثبت للقاضي أنها شقة مغلقة ، وإذا اقتنع القاضي أن الشقة مغلقة سيمنح المالك أمر بطرد المستأجر من هذه الشقة المغلقة وينفذه على الفور دون انتظار.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب : بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن الشقة المستأجرة مغلقة فهي سهلة سهلة وأولها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين ، ويعطى القاضي في هذه الحالة المالك أمرا وقتيا بطرد المستأجر من الشقة المغلقة ويتم تنفيذه على الفور.
وأشار إلى أنه بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن المستأجر لديه شقة تمليك فهي نفس الإجراءات ، حيث يقوم المالك بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ويمنح القاضي المالك أمر الطرد للمستأجر ، خاصة وأن المستأجر يكون قدم في إسكان الدولة وحصل على شقة تمليك وفي نفس الوقت أغلق شقته المستأجرة.
واختتم: وبالنسبة لوسائل الإثبات القانونية في هذه الحالة هي استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين.