رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات استرداد المالك للشقق المغلقة من المستأجر
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موقف مشروع قانون الإيجار القديم من الشقق المغلقة.
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه يجب أن يقوم مالك هذه الشقق المغلقة بالذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية يتقدم إليه بعريضة بأن هذه الشقة مغلقة ويثبت للقاضي أنها شقة مغلقة ، وإذا اقتنع القاضي أن الشقة مغلقة سيمنح المالك أمر بطرد المستأجر من هذه الشقة المغلقة وينفذه على الفور دون انتظار.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب : بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن الشقة المستأجرة مغلقة فهي سهلة سهلة وأولها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين ، ويعطى القاضي في هذه الحالة المالك أمرا وقتيا بطرد المستأجر من الشقة المغلقة ويتم تنفيذه على الفور.
وأشار إلى أنه بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن المستأجر لديه شقة تمليك فهي نفس الإجراءات ، حيث يقوم المالك بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ويمنح القاضي المالك أمر الطرد للمستأجر ، خاصة وأن المستأجر يكون قدم في إسكان الدولة وحصل على شقة تمليك وفي نفس الوقت أغلق شقته المستأجرة.
واختتم: وبالنسبة لوسائل الإثبات القانونية في هذه الحالة هي استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم الشقق المغلقة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
هل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضح
علق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على قانون الإيجار القديم وتعديلاته، قائلا: القانون له فترة انتقالية يتم بناء عليها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وليس الطرد.
واضاف مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، عند تحرير العلاقة لن يكون هناك طرد للمستأجر، وخلال تلك الفترة ستقوم الدولة بتوفير الدعم لبعض الحالات الخاصة داخل المشروعات السكنية.
وشدد على أن تحرير العلاقة وانتهاء الفترة لا يعني طرد المستأجر، منوها بأن الدولة تستهدف تحقيق التوازن في هذا الأمر.