البنتاغون تخطط لإنفاق نحو 60 مليار دولار على تطوير الثالوث النووي
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن الولايات المتحدة تخطط لإنفاق حوالي 60 مليار دولار على تطوير ودعم جميع مكونات الثالوث النووي للبلاد في السنة المالية 2026.
وصرح ممثل كبير في وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمر صحفي خاص، قائلا اليوم الخميس: “المجال النووي في طور التحديث. لذلك، تطلب ميزانية السنة المالية 2026 حوالي 60 مليار دولار للمجال النووي لدعم وتحديث جميع جوانب الثالوث النووي”.
وأضاف “البنتاغون” : أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونغرس تخصيص 13.4 مليار دولار للسنة المالية 2026 لتطوير أنظمة أسلحة مسيرة، تشمل تقنيات برية وبحرية وجوية.
كما أوضح “البنتاغون”: “9.4 مليار دولار للتقنيات الجوية، و210 ملايين دولار للتقنيات البرية، و1.7 مليار دولار للأنظمة البحرية، و730 مليون دولار للتقنيات تحت الماء (غواصات)”.
وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا دفاعيا بقيمة 1.01 تريليون دولار للسنة المالية 2026، وهو ما يزيد بنسبة 13% عن مستوى 2025، وفقا لما ذكره البنتاغون اليوم الخميس.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير في إفادة صحفية “إن طلب الرئيس لميزانية الدفاع للسنة المالية 2026 هو 1.01 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% عن المستويات المقررة للسنة المالية 2025”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للسنة المالیة ملیار دولار المالیة 2026
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2026: مسار التنمية يتطلب التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المواطن
قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة ».
وأضاف المصدر ذاته أن تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة يقتضي التوفر على قطاع عمومي عصري، قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، إلى جانب إدارة ترابية فعالة وقادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة لكافة الفاعلين، وفي مقدمتهم المواطنون والمستثمرون.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تسريع وتيرة عمليات إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة توجيه تدخلها نحو مهامها الاستراتيجية، وتعزيز أدائها الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص اعتمادها على ميزانية الدولة عبر تطوير آليات تمويل أكثر تنوعا ونجاعة.
من جانب آخر، يستوجب تعزيز مسار التنمية المجالية المندمجة التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المجالات الترابية، حيث ستتم خلال سنة 2026 مواصلة جهود تحديث المنظومة الإدارية بما يضمن قربها من المواطن وتعزيز نجاعة العمل العمومي، تكريسا لمقاربة التنمية المجالية المندمجة.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلة العمل على تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال استكمال الإطار القانوني، وتحديث البنيات الإدارية، وتحيين المخططات المديرية، بما يعزز هذا التحول المؤسساتي العميق.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أهمية ترسيخ مرتكزات دولة الحق والقانون، عبر حكامة أكثر شمولا لضمان الأمن القانوني وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صميم أولوياته تكريس أسس الدولة الحديثة التي تقوم كذلك على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نجاعة العدالة، وصون التنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
وقد شهدت هذه المرتكزات، خلال الفترة الأخيرة، دينامية نوعية تجسدت أساسا في تقدم ورش إصلاح العدالة، خاصة من حيث رقمنة المساطر، وتنظيم المهن القضائية.
وتعتزم الحكومة مواصلة هذا الإصلاح خلال سنة 2026، من خلال التركيز على أولويتين تتمثلان في مواكبة إصلاح مدونة الأسرة، وتقريب العدالة من المواطنين، عبر مراجعة الخريطة القضائية وتوسيع الاختصاص الترابي والوظيفي للمحاكم بهدف تعزيز الأمن القانوني وجاذبية المملكة.
وعلاوة على ذلك، تشهد السياسة الجنائية تحولا عميقا من خلال إدماج العقوبات البديلة، حيث تم تحديد مرحلة التنزيل العملي لهذه الإجراءات انطلاقا من سنة 2025، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحديد كيفيات تنفيذ الأشغال ذات المنفعة العامة، وتحضير التدابير المواكبة من قبيل التكوين والتحسيس والتنسيق بين المتدخلين.
كما أشارت المذكرة إلى أنه ستتم مواصلة تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية عبر إدماج أزيد من 1100 موظف استقبال بالإدارات العمومية، وإدراج الأمازيغية في الهوية البصرية للمؤسسات، وتوسيع نطاق استعمالها في ميادين التعليم والتشريع والخدمات العمومية.
وفي سياق آخر، سيتم إطلاق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من أجل الارتقاء بتدبير المالية العمومية ليواكب الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مستوى التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والتقويم، بما يعزز انسجام وتكامل السياسات العمومية.
كما يرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز استدامة المالية العمومية من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة ترتكز على هدف استدانة متوسط الأجل تقترن بأحكام للمرونة يمكن تفعيلها لمواجهة الظروف الاستثنائية، وذلك بالموازاة مع التدبير المعقلن لتراخيص الالتزام وترشيد الموارد المرصدة.
وأشارت المذكرة التوجيهية إلى أنه من شأن هذه المقتضيات الجديدة مواءمة منظومة تدبير المالية العمومية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
كلمات دلالية الحكومة المذكرة التوجيهية الوزراء رئيس الحكومة مشروع قانون المالية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات