ماهر فرغلي: القبض على وليد شرابي في تركيا بتهم جنائية ورفض منحه الجنسية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
كشف الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، أن السلطات التركية ألقت القبض على القاضي المصري المفصول والهارب وليد شرابي، وذلك على خلفية قضية جنائية تتعلق بمخالفات مالية ارتكبها بحق مواطنين أتراك.
وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن وليد شرابي، أحد مؤسسي حركة "قضاة من أجل الشرعية"، متورط في نزاعات مالية داخل تركيا، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق رسمي معه، الأمر الذي دفعه إلى تهريب زوجته وأبنائه خارج البلاد فور علمه ببدء التحقيقات، وهو ما أثار شكوك السلطات التركية التي قررت منعه من مغادرة البلاد.
وأضاف أن طلب شرابي للحصول على الجنسية التركية تم رفضه، كما تم منعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات. ولفت إلى أن شرابي حاول الترويج لنفسه كضحية سياسية مستغلاً أجواء المصالحة المصرية التركية، رغم أن القضية المقامة ضده جنائية خالصة ولا علاقة لمصر بها.
وأشار فرغلي إلى أن وليد شرابي يتلقى تمويلاً من جهات خارجية، ويقود حملات دعائية ممنهجة ضد الدولة المصرية، رغم أنه يواجه حكماً غيابياً بالسجن المؤبد من القضاء المصري في قضايا تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع بعد سقوط حكم جماعة الإخوان.
وتابع فرغلي قائلا : قضية شرابي تكشف عن تناقضات صارخة في مواقف قيادات الإخوان المقيمين بالخارج، الذين يلتزمون الصمت تجاه السياسات التركية، بينما يواصلون الهجوم والتحريض ضد الدولة المصرية، رغم تورط العديد منهم في قضايا فساد مالي داخل تركيا وخارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماهر فرغلي الإخوان تركيا ماهر فرغلی
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لشاب اغتصب قاصر واستغلها جنسيًا بشكل متكرر
خاص
أدانت محكمة مغربية، غيابيًا، مواطنًا كويتيًا بالسجن خمس سنوات نافذة، في قضية تتعلق باغتصاب قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 عامًا، وذلك بعد نحو ست سنوات من انطلاق المحاكمة وتأجيلاتها المتكررة.
وكان المعني بالأمر غادر المغرب سنة 2020 عقب منحه السراح المؤقت بعد أول جلسة له بتاريخ 28 يناير، دون أن يتخذ في حقه قرار بسحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، مما حال دون استكمال إجراءات المحاكمة حضورياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2019، حين تم توقيف المتهم بناءً على شكاية تقدمت بها والدة الضحية، إذ قام الكويتي باغتصاب طفلة قاصر بأحد المركبات المعروفة بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا بشكل متكرر، بالإضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا، ليخضع بعدها للتحقيق التفصيلي، وتمت متابعته في البداية في حالة اعتقال، قبل أن يتم منحه السراح المؤقت.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تابعت الملف كطرف مدني، ودعت إلى مراجعة التشريعات الوطنية لحماية حقوق الأطفال وتشديد العقوبات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي.
كما طالبت الجمعية بمنح قاضي الأحداث صلاحية متابعة مثل هذه القضايا حتى في حال تنازل أولياء الأمور، حماية للمصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب دعوات لإغلاق منافذ الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو