وزير السياحة الفلسطيني: الاحتلال دمّر 216 موقعاً أثريا في غزة
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
قال هاني الحايك وزير السياحة والآثار الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تدميرًا واسعًا ممنهجًا للتراث الثقافي الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 216 موقعًا أثريًا من أصل 316 تم تدميرها بشكل جزئي أو كامل خلال العدوان الأخير.
. اعتقال 4 محتجين في مظاهرة مناهضة لحكومة نتنياهو
وأضاف الحايك، في لقاء مع الدكتورة منة فاروق، عبر تطبيق zoom على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ من بين المواقع المدمرة متحف "قصر الباشا"، وهو متحف أثري تاريخي أسسته الوزارة ويضم آلاف القطع، وقد تم استهدافه بشكل مباشر ما أدى إلى تدميره بالكامل.
وتابع، أنّ الاحتلال لم يكتفِ بذلك، بل تعمد استهداف مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي مثل ميناء غزة القديم ووادي غزة، مضيفًا أن هذا النهج يعكس محاولة لطمس السردية الفلسطينية ومحو الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني: "تم استهداف الكنائس والمساجد، ولم ينجُ أي معلم تراثي تقريبًا من الاستهداف، وهذا اعتداء ممنهج يهدد وجودنا التاريخي".
وأشار الحايك إلى أن الوزارة تعمل حاليًا، رغم الظروف الصعبة، على إعداد "اليوم الثاني بعد الحرب" من خلال تشكيل فرق وطنية لحصر الأضرار في غزة وتوثيق ما يمكن إنقاذه من تراث، متابعًا، أن الوزارة تواصلت مع مؤسسات دولية، على رأسها اليونسكو، لمطالبتها بتحمل مسؤوليتها في حماية المواقع الأثرية، وعلى وجه الخصوص موقع تل أم عامر أو كنيسة سانت هيلاريون.
وذكر، أن الاعتداءات على التراث لم تقتصر على غزة، بل شملت أيضًا الضفة الغربية، حيث جرى التعدي على الحرم الإبراهيمي الشريف من خلال محاولات تغيير معالمه بما يتوافق مع الطقوس التلمودية، وقد طالبت الوزارة بوقف هذه الانتهاكات فورًا عبر مراسلات مباشرة لليونسكو.
وأوضح، أنّ الورشات التدريبية التي نُظمت، ومنها ورشة في القاهرة بشهر فبراير الماضي، هدفت لتجهيز المهندسين الفلسطينيين لإعادة الترميم ما بعد الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال فلسطين اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة