طرابلس أمام مرحلة أمنية جديدة.. المنفي والدبيبة يوقعان على مسار مشترك
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أقرّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اتفاقًا مشتركًا يشمل ملفات الأمن، والإنفاق العام، والتجهيز للاستحقاقات الدستورية، وذلك خلال اجتماع موسع عقد الأربعاء في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.
وأكد الجانبان، وفق بيان رسمي، أن الاتفاق يستهدف "تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة، وإعادة ضبط الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع القانون والاتفاق السياسي، وتفعيل المفوضية العليا للاستفتاء"، في محاولة لإعادة الثقة بالسلطة الانتقالية ومؤسسات الدولة.
إطلاق الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس
وجاء الإعلان عن إطلاق الخطة الأمنية المشتركة في العاصمة طرابلس كأحد ثمار هذا الاتفاق، حيث بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ الخطة تحت إشراف مديرية أمن طرابلس، بقيادة اللواء خليل وهيبة، الذي قام بجولة ميدانية لتفقد سير العمليات.
وتهدف الخطة إلى فرض الانضباط الأمني ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة، من خلال انتشار منظم لعناصر الأمن في عدد من المواقع الحيوية، وتنسيق مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع تنفيذًا لقرار تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
إنهاء الحجز خارج القانون وخضوع السجون للنيابة
وتضمن الاتفاق إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، وهو ما وصفه مراقبون بأنه اختبار حقيقي لقدرة السلطة الحالية على ضبط السلاح خارج المؤسسات الشرعية.
كما اتفق الطرفان على "إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، لضمان عدم تضارب الصلاحيات"، ما يُمهد لتحسين أداء هذه الجهات في بيئة قانونية وآمنة.
تفعيل المفوضية والاستطلاع الشعبي
وعلى الصعيد السياسي، جدد المنفي والدبيبة دعمهما الكامل لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدَين ضرورة التنسيق معها في المسارين الأمني والسياسي، خاصة مع استعراض مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء.
واتفق الطرفان على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع، حيادي وشفاف، في أقرب الآجال، كأساس لأي تسوية دستورية مقبلة، ما يعكس مسعى لتأسيس شرعية شعبية مستقبلية بديلة عن المحاصصة السياسية.
رقابة مالية وميزانية موحدة
وشدّد الاتفاق على "اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي"، مع التأكيد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، وفرض الشفافية بعد التعاقدات الحكومية.
وأكد البيان أن احترام المال العام وحق الشعب في المعرفة والمحاسبة يمثلان أساسًا لأي عملية إصلاح حقيقي.
واختتم المنفي والدبيبة اجتماعهما بجولة ميدانية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبو سليم، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الفعاليات الرسمية، في ما اعتبرته أوساط سياسية "إشارة رمزية على محاولة استعادة مظاهر الدولة ومؤسساتها في طرابلس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية طرابلس ليبيا ليبيا طرابلس امن قرارات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أكد أنه لا مبرر لوجوده خارج مؤسسات الدولة.. السوداني: حصر السلاح بيد الحكومة أولوية وطنية
البلاد (بغداد)
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الوضع الأمني المستقر، الذي يشهده العراق يفرض عدم وجود أي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، مشدداً على أن هذا المبدأ لا يستهدف أي جهة أو فرد بعينه، بل يهدف إلى ترسيخ سلطة القانون وتعزيز هيبة الدولة.
جاءت تصريحات السوداني، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بالعاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية”واع”. وأوضح أن الحكومة ماضية في “مسار الخدمات” الذي تبنته منذ بداية عملها، مضيفاً:”حوّلنا هذا الشعار إلى سلوك عملي في كل محافظة وملف، ونحرص على زيارة جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ المشاريع، وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية والاجتماعية”.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرجعية الدينية والفعاليات الاجتماعية والشعبية طالما نادت بحصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون، ومكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه المفردات الثلاث تشكل ركائز أساسية لعمل الحكومة، ولا يمكن التهاون في تنفيذها. كما دعا العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء؛ باعتبارهما ضمانة لاستقرار البلاد.
ورغم أن السوداني لم يوجه خطابه إلى جهة محددة، فإن مراقبين رأوا أن رسالته موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، في سياق مشابه للإجراءات التي يتخذها لبنان حالياً لحصر السلاح بيد الجيش.
وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع التطورات في الساحة اللبنانية، حيث وافق مجلس الوزراء هناك الخميس على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. كما أقر المجلس تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر جميع الأسلحة بيد الدولة، بما فيها سلاح”حزب الله”، قبل نهاية عام 2025، على أن تُعرض الخطة خلال أغسطس الجاري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات