سنن البحر في لوى تتبع 7 طلبات لصيد الهيال وتتدارس تآكل شاطئ حرمول
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
وافقت لجنة سنن البحر على 7 طلبات للصيادين بالولاية تختص الموافقة على الصيد بالهيال، كما تدارست أوضاع تآكل شاطئ حرمول بفعل الأمواج العاتية. وقد عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سلطان الكلباني والي لوى وبحضور أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة عدة موضوعات مدرجة على أجندة الاجتماع واتخذت القرارات بشأنها .
وأوضح علي بن مسعود الكعبي نائب رئيس اللجنة أن الموضوع الشائك تمثل في الصيد باستخدام شباك الهيال في ظاهرة تكاد تظهر 4 مرات على مدار العام وهي الشباك التي تستخدم لصيد الأسماك السطحية والقاعية.
وأشار الكعبي إلى أن التوجه ينصب إلى تركيب كاميرات مراقبة في ميناء الصيد البحري بالولاية خاصة انه في الآونة الأخيرة وردت ملاحظة بشأن فقدان ممتلكات للصيادين فيما يتعلق بالمكائن وأدوات الصيد الأخرى.
وتابع قائلا : تم التطرق في سوق لوى وهذا الشيء مرده إلى وجود ضغط في البحر واتى التأكيد ان هناك تزويدا للسوق بكميات من الأسماك من خارج الولاية .
يذكر انه يتم حاليا تشييد سوق جديد للأسماك يقع غرب بلدية لوى وبجواره سوق جديد للخضروات والفواكه، حيث سيحلان مكان السوق الحالي الذي يقع في قلب الولاية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه نحو تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية
جرى هذا الأسبوع تقديم مشروع قانون لإصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان التركي، يتضمن لأول مرة تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء.
ويتضمن المشروع، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقنين زراعة القنب الهندي ليشمل الأغراض الطبية ومنتجات الصحة والدعم والعناية الشخصية، استنادا إلى الاستخدامات العلاجية المتزايدة للقنب على الصعيد العالمي.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستوزع المهام التنظيمية بين وزارتي الفلاحة والغابات، والصحة، حيث تتولى الأولى الإشراف على زراعة القنب الهندي وحصاده، فيما تتكفل الثانية بعمليات المعالجة والتحضير والتصدير والترخيص والتسجيل وتنظيم البيع.
وستنحصر عملية بيع منتجات القنب الطبي في الصيدليات حصريا، مع إخضاعها لنظام تتبع إلكتروني لضمان سلامة سلسلة الإمداد.
كما يشمل المشروع مقتضيات إضافية تهم المجال الصحي، من بينها إلزامية إخضاع الأغذية الطبية الخاصة لنظام تتبع الأدوية، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على الصحة العامة.
يذكر أن مادة “الكانابيديول” (CBD) لا تزال خاضعة لوضع قانوني غير واضح في تركيا، إذ لا يصنف استخدامها قانونيا بشكل صريح، غير أن المنتجات التي تحتوي على أي نسبة من مادة “تي إتش سي” (THC) تعتبر غير قانونية بموجب “سياسة عدم التسامح” التي تنتهجها البلاد تجاه المواد ذات التأثير النفسي.
ويمثل مشروع القانون تحولا مهما في مقاربة تركيا لتنظيم القنب الهندي، من خلال الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للنبتة باعتبارها مادة خاضعة للرقابة، وفي الوقت ذاته مصدرا لمركبات طبية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين