8.4 مليار ريال حجم القيمة المضافة للقطاع الخاص في سلطنة عمان خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
ارتفع حجم القيمة المضافة لأنشطة القطاع الخاص في سلطنة عمان من 7.978 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 8.405 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري, بنسبة نمو 5.4 بالمائة, وبلغ إجمالي مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أكثر من 33 مليار ريال عماني خلال العام الماضي 2024 وقد سجل إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان 41.
وضمن السياسات والمبادرات التي تستهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب الاستثمار لتعزيز روافد نمو الاقتصاد, يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2025، والذي يستهدف زيادة استفادة القطاع الخاص من العوامل الايجابية التي تدعم النمو ومن اهمها الانفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات, والسياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) كخارطة طريق لتحقيق مستهدفات رؤية عمان واتاحة فرص النمو للقطاع الخاص وتعزيز تنافسية وانتاجية الاقتصاد, وتمكين الكوادر الوطنية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني أنشطة رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويقدر حجم الإنفاق العام في سلطنة عمان خلال العام الجاري بنحو 11.8 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع 1.3 بالمائة مقارنة مع الانفاق المعتمد في ميزانية عام 2024, ويتضمن الانفاق في ميزانية العام المالي الحالي 900 مليون ريال عماني كمخصصات للانفاق الاستثماري و240 مليون ريال عماني مخصصات بند المشاريع ذات الأثر التنموي, كما يقدر حجم الإنفاق الاستثماري الممول من جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له لعام 2025 بنحو 1.8 مليار ريال عماني, مع مساهمة من شركة تنمية طاقة عُمان في المشاريع الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنحو 1.5 مليار ريال عماني, وبذلك يبلغ إجمالي الانفاق الاستثماري لسلطنة عمان هذا العام 4.4 مليار ريال عماني, وقد اعلنت وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الماضي عن قفزة كبيرة في حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 لتتجاوز 11 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من 2025 بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة مع حجم الاعتمادات عند بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة, كما أعلنت وزارة المالية خلال الأسابيع الماضية أنها انتهت بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 325 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
ومع جانب مهم من الانفاق الاستثماري يستفيد منه القطاع الخاص عبر المناقصات والمشتريات الحكومية, تواصل سلطنة عمان رفع كفاءة هذا الانفاق بخطوات نوعية قادت الى دور فاعل لمنظومة المناقصات الحكومية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان بدءا من إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 32 / 2022,
وقد عززت إعادة الهيكلة كفاءة الإنفاق المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات ومؤشرات تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة حيث تم إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وهي قائمة تتضمن تحديد المنتجات والخدمات الوطنية التي تلتزم الجهات الحكومية من خلالها بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين محليين، وتقديم ما يثبت أن المنتجات وطنية. وتأتي القائمة الإلزامية وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وزيادة التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها، والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية. وخلال العام الجاري, تم رفع قيمة المناقصات التي يتم اسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة,
وربط المناقصات الحكومية بالالتزام بالتعمين، كما انعقد المختبر الوطني للمحتوى المحلي بهدف بحث وتطوير الفرص الاستثمارية التي تعزز الاعتماد على المنتجات المحلية في التصنيع والإنتاج، مما يوفر فرص عمل أكثر ترفع من كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمي القدرات الصناعية وتعزز توطينها وتساهم في دعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية، وتم خلال المختبر طرح 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، وجاءت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، منها مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، والقطاعين العسكري والأمني، وتم تحديد هذه الفرص بناء على معايير مختلفة كالجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها ومساهمتها في سياسات التوطين.
Sent from Outlook for Android
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی الربع الأول من العام الجاری القطاع الخاص ملیار ریال ع سلطنة عمان ع مانی
إقرأ أيضاً:
171.9 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أبرز نتائجها للنصف الأول من عام 2025، حيث شهدت انضمام 35,532 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 171.9 مليار درهم، بنمو قدره 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة 409,083 شهادة منشأ، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما قامت بإصدار واستقبال 2,961 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 1.94 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات جهود الغرفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتجسد مساهمتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتؤكد على جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة متنامية ترسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إنه بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل دبي ترسيخ مكانتها محورا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار، وتساهم بيئة الأعمال المتكاملة في تعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.
وأكد الحرص على تمكين مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفّزة للنمو، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، إذ تواصل الغرفة الارتقاء بجهودها الرامية لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.
ونجحت غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وعبر برامجها ومبادراتها المتنوّعة في دعم التوسّع العالمي لـ 60 شركة محلية، مسجلةً بذلك نمواً قدره 76% مقارنةً بـ 34 شركة تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وفي إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي”، التي تتيح للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية، نظّمت الغرفة بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا شملت تايلاند والفلبين، وإلى أفريقيا شملت أنغولا وموزمبيق، وتم تنظيم 1,076 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي المشاركة في البعثات التجارية مع شركات محلية في تلك الأسواق.
كما قامت الغرفة بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 27 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60%، مقارنةً بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام 2024، في حين تم عقد 98 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 104% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأسست الغرفة خلال النصف الأول 5 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من البرازيل وسلوفاكيا والبيرو وإندونيسيا والمجر.
ونظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 19 فعالية تنوعت بين ندوات وورش توعوية حول المنظومة التشريعية والقانونية، حضرها 1,414 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، فيما استقبلت خلال الفترة ذاتها 94 قضية وساطة، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للقضايا 213.5 مليون درهم. وخلال النصف الأول من العام الجاري، واصل مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي جهوده الرامية لضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، حيث تم إصدار دليل الشركات العائلية في دبي من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالشراكة مع مركز دبي للشركات العائلية، وذلك بهدف تحديد سبل حماية ثروات الشركات العائلية في الإمارة والحفاظ على استدامتها بالتزامن مع دعم نمو عملياتها حالياً ومستقبلاً.وام
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء