صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصي بغلق 28 منشأة مخالفة وإنذار 6 أخرى بمدينة الكردى
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية تواصل جهودها المكثفة في متابعة المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بشأن إحكام الرقابة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع القوانين المنظمة للعمل الطبي.
وأشار مدكور إلى أن إدارة العلاج الحر نظمت حملة رقابية بمدينة الكردي شملت المرور على 45 منشأة طبية، حيث تبين أن 17 منها مرخصة، وقد تم إنذار 6 منشآت مرخصة بتلافي بعض المخالفات غير الجسيمة التي لا تؤثر مباشرة على سلامة المرضى، في حين صدر قرار غلق لمنشأة واحدة بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة النشاط الطبي دون اشتراطات الأمان.
أما فيما يتعلق بالمنشآت غير المرخصة، فقد تم رصد 28 منشأة تعمل دون ترخيص، وأوصت الإدارة بالغلق لـ27 منها لعدم استيفائها الاشتراطات، كما تم تحرير 3 محاضر إثبات حالة بقسم شرطة الكردي، من بينها مركز تغذية علاجية يديره شخص منتحل صفة طبيب، ومعمل عاد لمزاولة النشاط رغم صدور وتنفيذ قرار غلق إداري بحقه، بالإضافة إلى معمل آخر قام بنقل دم لحالة مرضية دون أن يمتلك تصريحًا أو تجهيزات مخولة لذلك.
من جهته، قال الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، إن الحملات الرقابية تسير وفق خطة تستهدف تغطية جميع مراكز ومدن المحافظة، وإن التعامل الحازم مع المخالفات الخطيرة مستمر دون تهاون. وأكد أن الحفاظ على صحة المرضى أولوية، وأن المنشآت التي تلتزم بالترخيص والمعايير هي فقط من يسمح لها بالعمل.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن لجنة المعامل بالمديرية قامت بمعاينة 22 معملًا في نطاق إدارات المنزلة، منية النصر، دكرنس، تمي الأمديد، شربين، بلقاس، نبروه، طلخا، والمنصورة، حيث تم ترخيص 21 معملًا منها بعد استيفاء الشروط الفنية، بينما تم رفض ترخيص معمل واحد فقط لعدم مطابقته للاشتراطات المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه صحة الدقهلية وكيل وزارة مخالفة وزارة الصحة والسكان الصحة والسكان قسم شرطة محمد فؤاد مباشرة حالة مرضية حملة رقابية وكيل وزارة الصحة علي سلامة المخالفات التعامل العلاج الحر منتحل إدارة العلاج الحر وزارة الصحة بالدقهلية خدمات صحية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رصد مخالفات سلامة المرضى دون ترخيص الدكتور محمد فؤاد المنشآت الطبية الخاصة منتحل صفة طبيب مزاولة النشاط مخالفات جسيمة احكام الرقابة القوانين المنظمة منشأت الطبية
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يوصي بإنهاء تمويل تحقيقات جرائم الحرب
كشفت ثلاثة مصادر أميركية مطلعة ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها رويترز أن البيت الأبيض أوصى بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 برنامجا متعلقا بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك بسوريا وميانمار، وكذلك باتهامات ارتكاب روسيا "جرائم وحشية" في أوكرانيا.
وحسب المصادر، تشمل البرامج أيضا أعمالا في العراق ونيبال وسريلانكا وكولومبيا وروسيا البيضاء والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وجامبيا.
والتوصية الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإدارة والميزانية، ولم يتم الكشف عنها من قبل، ليست قرارا نهائيا بإنهاء البرامج، لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف، لكنها تمهّد لاحتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار.
وقلل ثلاثة مسؤولين أميركيين من احتمال مطالبة روبيو باستمرار العديد من البرامج، لكن مصدرا مطلعا قال إنه يمكن للوزير أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وطالبت رسالة داخلية بوزارة الخارجية مكاتب الوزارة، التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة، أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في 11 يوليو/تموز.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عددا من البرامج المزمع إنهاؤها تتعلق بمشروعات للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع مؤسسة جلوبال رايتس كومبلايانس الذي يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا.
وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضا مشروع منظمة ليغال أكشن ورلد وايد، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية ضد الروس المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا.
وقالت المصادر إن العديد من البرامج الموصى بإنهائها مخصصة لتمكين المنظمات المحلية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمعات التي شهدت فظائع، مضيفا أن بعض هذه البرامج مستمرة منذ عقود.
إعلانوأضافت "حتى لو تدخل وزير الخارجية روبيو لإنقاذ هذه البرامج، التي دعم الكثير منها عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، فلن يتبقى أحد لإدارة هذه البرامج".
وكشفت المصادر أن من بين البرامج الموصى بإنهائها منحة قدرها 18 مليون دولار من وزارة الخارجية الأميركية لمكتب المدعي العام الأوكراني تتولى تنفيذها مبادرة العدالة الجنائية الدولية بجامعة جورج تاون، وكذلك برنامج لمساءلة جيش ميانمار عن الجرائم الوحشية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بالإضافة إلى اضطهاد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للمسيحيين والأقليات الأخرى.
وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ثم خفضتها منذ توليه السلطة مجددا في 20 يناير/كانون الثاني، لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تخصص لتمويل برامج تتماشى مع سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها.
وأدت هذه التخفيضات غير المسبوقة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي ذراع المساعدات الرئيسية، مما هدد توصيل مساعدات غذائية وطبية منقذة للأرواح، ودفع بعمليات الإغاثة الإنسانية العالمية إلى براثن الفوضى.
وتعد توصية مكتب الإدارة والميزانية دليلا آخر على أن الإدارة الأميركية تهمل بشكل متزايد مناصرة حقوق الإنسان، وسيادة القانون على الصعيد العالمي، وهو هدف سعت إليه الإدارات الأميركية السابقة.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون