كندا: رفض منح الإقامة الموقتة لوزير إيراني سابق بسبب تجاهل بلاده لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صرح وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أمس، أن بلاده سترفض منح الإقامة الموقتة لوزير الصحة الإيراني السابق حسن قاضي زاده هاشمي، مشيرا إلى سجل طهران في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد أنباء عن رصد هاشمي في مونتريال.
وقال ميلر في منشور على موقع إكس (تويتر سابقا) «استنادا إلى تقييم لحقائق لفتت انتباهي في الآونة الأخيرة، مارست سلطتي بموجب المادة 22.
بكين: وزير خارجية بريطانيا يزور الصين غداً منذ 28 دقيقة البرهان يتوجه إلى مصر للقاء السيسي منذ 48 دقيقة
وأضاف«القرار نفسه، كما بلغناه للرجل، مرتبط بتجاهل إيران لحقوق الإنسان».
ولم يكشف الوزير عن مكان هاشمي، وما إذا كان قد طلب الإقامة أو كيف تم إبلاغه بالخبر.
وتمنح المادة 22 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين وزير الهجرة الكندي سلطة رفض الإقامة الموقتة لأي مواطن أجنبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وشغل الهاشمي منصب وزير الصحة في الحكومة الإيرانية من 2013 إلى 2019 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني. وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المسؤول الرئيسي وراء إطلاق خطة التأمين الطبي الشامل عام 2014.
وأفادت إيران إنترناشونال، وهي قناة تلفزيونية إخبارية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا وتركز على الإيرانيين في الشتات، في وقت سابق من شهر الجاري بأن الهاشمي شوهد في مونتريال.
واستشهدت بلقطات من مقطع فيديو ترويجي للسياحة في إقليم كيبيك.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان: «مبادئ الرصد والتوثيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، والذي استمر على مدار خمسة أيام بهدف تعزيز قدرات العاملين في المجلس وتمكينهم من أدوات وآليات الرصد الميداني والتوثيق الاحترافي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وشمل البرنامج عدة محاور أساسية، أبرزها المبادئ العامة لعملية الرصد، ومنهجيات جمع المعلومات وإجراء المقابلات، وآليات تحليل الانتهاكات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى تدريبات تطبيقية على كتابة التقارير الحقوقية وفق النماذج المعتمدة دوليًا، مع محاكاة واقعية لعمليات الرصد الميداني.
وأتاح التدريب للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة وأسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المهنية والحياد والموضوعية في توثيق أوضاع حقوق الإنسان.
وتمثلت أبرز مخرجات البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية بمجالي الرصد والتوثيق، وتطوير أدوات العمل الحقوقي داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المفوضية السامية، إلى جانب وضع تصور مبدئي لتوحيد نماذج التقارير وإدماج مؤشرات ومعايير تحليل موضوعية في معالجة البيانات الحقوقية.
وقام الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وريم مزاوي خبيرة بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالمفوضية بتسليم الشهادات.
وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بما يعزز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو