إيران تدافع عن "حقها المشروع" في الرد على الضربات وتصف نوايا غروسي بالـ"الخبيثة"
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده مارست "حق الدفاع المشروع" استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"العدوان الأميركي والإسرائيلي" الذي استهدف منشآت إيرانية حساسة، بينها مواقع نووية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اعلان
وأوضح بزشكيان، خلال كلمته في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أن الهجمات الأخيرة تزامنت مع مفاوضات غير مباشرة كانت تجري بين طهران وواشنطن، معتبرًا أن استمرار هذا النوع من الضربات دون رد كان سيؤدي إلى إشعال "حرب شاملة في المنطقة"، بحسب تعبيره.
وفي هذا السياق، عبّر بزشكيان عن رفضه لما اعتبره "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مشيرًا إلى أن استهداف منشآت مدنية وأكاديمية وطبية يهدد الاستقرار ويُعد تقويضًا لأمن المنطقة. كما حمّل إسرائيل مسؤولية "ضربة خطيرة وغير قابلة للإصلاح لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية"، مؤكّدًا أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يفترض أن تكون ضامنة للمواثيق الأممية، لا منتهكة لها.
عراقجي: إصرار غروسي على زيارة مواقع القصف في إيران لا معنى له. الوكالة وغروسي يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الوضع المقزز.وبموازاة التصريحات السياسية، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استغرابه مما وصفه بـ"إصرار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، على تفقد المواقع التي تعرّضت للقصف"، معتبرًا أن هذا الإصرار "لا معنى له" وقد ينطوي على "نوايا خبيثة"، على حد تعبيره.
وفي منشور على منصة إكس، انتقد عراقجي مجددًا ما اعتبره "صمتًا غير مبرر" من قبل الوكالة الأممية تجاه الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، معتبرًا أن عدم الإدانة العلنية لتلك الضربات "يثير تساؤلات حول حيادية الوكالة ومصداقيتها".
Relatedقبل جولة التفاوض الخامسة عراقجي يؤكد: لن نتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم... ومستعدون لطمأنة الجميع استمرار تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران.. عراقجي: قلقون من الصمت الدوليالشرق الأوسط على صفيح ساخن: ويتكوف وعراقجي في مسقط الأحدوتأتي هذه التصريحات في وقت يُحذر فيه مراقبون دوليون من تصاعد محتمل في حدة التصعيد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في ظل تراجع قنوات الاتصال الدبلوماسي وتداخل الملف النووي الإيراني مع المعادلات الأمنية الإقليمية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل إيران روسيا النزاع الإيراني الإسرائيلي البرنامج الايراني النووي دونالد ترامب إسرائيل إيران روسيا النزاع الإيراني الإسرائيلي البرنامج الايراني النووي واشنطن الوكالة الدولية للطاقة الذرية النزاع الإيراني الإسرائيلي البرنامج الايراني النووي برنامج الصواريخ الإيراني دونالد ترامب إسرائيل إيران روسيا النزاع الإيراني الإسرائيلي البرنامج الايراني النووي أوكرانيا قطاع غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا غزة
إقرأ أيضاً:
النووي الإيراني بعد وقف النار..جرد حساب مع الوكالة الدولية وتعرية ازدواجية المعايير الدولية
يمانيون | تحليل
وضعت الحرب أوزارها بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، بعد اثني عشر يومًا من أعنف مواجهة عسكرية غير تقليدية شهدتها المنطقة.
هدأت الصواريخ، وتوقفت الطائرات، لكن أصوات المراجعة والتشكيك في مؤسسات يفترض حيادها، ارتفعت بشدة في طهران، حيث بدأ الحديث الجاد حول مساءلة مؤسسات دولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها شريكًا غير معلن في العدوان، وغطاءً مخادعًا لشرعنة الاستهداف الأمريكي-الإسرائيلي.
رافائيل كروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذريةأول الخصوم: كروسي تحت مجهر الاتهام الإيراني
في أعقاب وقف إطلاق النار، كان أول المستهدفين بالمحاسبة في طهران هو رافائيل كروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بات يُنظر إليه في الأوساط الإيرانية لا كمراقب محايد، بل كطرف نشط في الحرب المعلوماتية والميدانية ضد إيران.
وقد اتهمت مصادر مطلعة في طهران كروسي بتسريب تقارير أمنية، استندت إليها الولايات المتحدة و”إسرائيل” في توجيه ضربات دقيقة لمنشآت نووية حساسة، بعضها تحت رقابة الوكالة نفسها.
ما زاد من حدة الاتهامات هو ما كشفته طهران عقب انتهاء العدوان من وثائق استخبارية استولت عليها من داخل بعض الأهداف التي تم إحباط محاولات التجسس فيها، حيث أظهرت بعض هذه الوثائق مراسلات مباشرة بين كروسي والجهات الاستخبارية الصهيونية، ما اعتُبر في إيران طعنة في صميم الحياد المؤسسي الدولي، وإسقاطًا أخلاقيًا مدوِّيًا للوكالة.
البرلمان الإيراني يرد: قانون تعليق التعاون مع الوكالة
ولم تمضِ سوى 24 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حتى بادر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى تمرير قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن طهران لن تُلدغ من ذات الجحر مرتين، وأن الثقة التي مُنحت سابقًا للوكالة تحت مظلة التعاون الفني قد أسيء استخدامها سياسيًا وأمنيًا.
وأعلن البرلمان أن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيُستأنف بوتيرة أسرع، دون أي تعطيل، بل وسيُبنى على مكتسبات المرحلة الماضية التي استطاعت إيران خلالها نقل وإخفاء عدد من أجهزة الطرد المركزي الحساسة، وتجاوز آثار العدوان.
وكالة تحت النار: إخفاق في الحياد وصمت على الجريمة
ما أثار السخط الإيراني ليس فقط المعلومات المسرّبة، بل أيضًا صمت الوكالة المخزي حيال الضربات الجوية والصاروخية التي استهدفت مواقع نووية مدنية محمية قانونًا بموجب المعاهدات الدولية.
فخلال العدوان، التزمت الوكالة صمتًا مريبًا ولم تُصدر أي إدانة أو حتى تذكير بأن استهداف تلك المنشآت يمثّل خرقًا فادحًا للقانون الدولي.
وقد أشار مراقبون إلى أن إدارة كروسي تعاملت مع منشآت إيران وكأنها أهداف مشروعة، في تناقض فاضح مع تعهدات الوكالة بحماية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
الكرملين يتفهم: دعم روسي لموقف طهران ضد الوكالة
وفي موقف لافت، عبّر الكرملين رسميًا عن تفهمه الكامل لقرار طهران تعليق التعاون مع الوكالة، مؤكدًا أن حيادية الأخيرة أُهينت بفعل انحيازها المكشوف للغرب في سياق العدوان، وبأن ما جرى خلال العدوان لا يمكن وصفه إلا بـ”تسليح التفتيش الدولي”، وتحويل أدوات الرقابة إلى رأس حربة في الهجوم على السيادة الإيرانية.
وتعد هذه المواقف الروسية جزءًا من تحول استراتيجي في مقاربة الحلفاء لإيران، الذين باتوا يرون في ضرب البرنامج النووي الإيراني مقدمة لضرب برامجهم الذاتية مستقبلاً، خاصة في ظل الازدواجية المفضوحة في معايير الوكالة.
إسرائيل خارج الرقابة: مفارقة نووية تفضح النظام الدولي
وسط هذا الجدل، لا بد من الإشارة إلى التناقض الصارخ الذي يمثله الملف النووي الصهيوني، حيث لا تزال “إسرائيل” ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وترفض أي شكل من أشكال التفتيش أو الرقابة على منشآتها النووية، وفي الوقت ذاته تلعب دورًا مركزيًا في اتهام إيران وسعيها لعزلها دوليًا.
هذه المفارقة باتت عنوانًا صارخًا لسياسة الكيل بمكيالين، وأعادت طرح تساؤلات وجودية حول مصداقية النظام الدولي، وشرعية مؤسساته الرقابية، لا سيما حين تتحول هذه المؤسسات إلى أدوات سياسية تنفذ أجندات عسكرية لدول الاستكبار.
إيران تنتقل من الدفاع إلى الهجوم السياسي
ما بعد وقف إطلاق النار ليس كسابقه.. إيران، التي كانت في موقع الدفاع، باتت تتحرك بثقة للهجوم على المستويين السياسي والدولي، وتعيد صياغة علاقتها بالمؤسسات الدولية على أسس جديدة.
وفي مقدمة هذا التحول، تسعى طهران إلى فضح الاختراق السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر في شرعية تفويضها.
فالعدوان الأخير لم يكن مجرد معركة صاروخية، بل كان معركة وعي وفضح، انكشفت فيه خيوط التحالف بين الاستخبارات الغربية والأدوات الأممية المفترضة أن تكون محايدة.
وبذلك، تدخل إيران فصلًا جديدًا من المواجهة، حيث السلاح لم يعد الصاروخ فقط، بل الكلمة، والمعلومة، والوثيقة، والتشكيك الاستراتيجي في بنية النظام الدولي نفسه.