صندوق النقد الدولي ينفي بشكل قاطع الشائعات المنتشرة حول تركيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نفى صندوق النقد الدولي بشكل قاطع أي تقدم من الحكومة التركية بطلب مساعدة مالية.
وأكد الصندوق في بيان صادر يوم الاثنين أنه لم يتلقى أي مؤشرات من السلطات التركية تفيد برغبتها في الحصول على دعم مالي منه.
وأوضح البيان أن فريقًا فنيًا تابعًا لصندوق النقد الدولي سيقوم بزيارة روتينية إلى تركيا في نهاية سبتمبر/أيلول، حيث سيجري مناقشات مع المسؤولين الأتراك حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والسياسات المالية التي اعتمدتها تركيا.
يعمل صندوق النقد الدولي بشكل منتظم على تقديم المساعدة المالية للدول التي تعاني من أزمات اقتصادية وعلى الرغم من أن تركيا تواجه تحديات اقتصادية صعبة، إلا أنها لم تبد أي استعداد لطلب المساعدة من الصندوق حتى الآن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا اخبار تركيا الحكومة التركية تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.