مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا وتؤكد دعمها لاستقرار منطقة البحيرات العظمى
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، والذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى توقيعه رسميًا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.
واعتبرت مصر أن الاتفاق يشكل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة الممتدة في شرق الكونغو، مشيدة بما يمثله من تقدم نوعي في جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، شددت القاهرة على أن تحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية يتطلب إرادة سياسية صادقة والتزامًا جماعيًا بتنفيذ الاتفاقيات ومتابعة مخرجاتها. وأكدت أن الالتزام الجاد ببنود اتفاق واشنطن من شأنه أن يضمن استدامة السلام ويضع حدًا للصراعات المتكررة التي أرهقت شعوب المنطقة.
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية استئناف وقف إطلاق النار بغزة
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وبولندا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تطورات الشرق الأوسط
وجددت مصر دعمها الكامل لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية النزاعات في إفريقيا من خلال الحلول السلمية واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي، معتبرة أن ذلك يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
كما أعربت مصر عن استعدادها للمساهمة في أي جهد إفريقي أو دولي يُعزز تنفيذ الاتفاق، سواء عبر آليات مراقبة أو دعم لوجستي أو سياسي، في إطار حرصها الدائم على ترسيخ السلم والتنمية في القارة الإفريقية، التي تُعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية اتفاق السلام الكونغو رواندا واشنطن وزارة الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
مذكرة التفاهم العراقية الإيرانية تفجر تحذيرات أمريكية
13 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تأتي تصريحات الخارجية الأمريكية لتكشف عن تصاعد التوتر الخفي بين واشنطن وبغداد على خلفية الخلافات حول العلاقة مع ايران، حيث تحاول الولايات المتحدة منذ سنوات تثبيت شراكتها العسكرية مع العراق في إطار ما تعتبره حماية لسيادته، بينما ترى في أي اتفاق أمني مع طهران اختراقاً لهذه السيادة وإعادة تشكيل لمعادلة الأمن الإقليمي.
ويظهر أن مذكرة التفاهم الأخيرة، التي جرى توقيعها برعاية مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لم تكن مجرد اتفاق فني بين الأجهزة الأمنية، بل تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية تضع العراق في قلب التوازنات بين محور واشنطن وحلفائها من جهة، ومحور طهران وشبكتها الإقليمية من جهة أخرى، وهو ما يفسر لغة التحذير التي استخدمتها المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، حين تحدثت عن رفض أي تشريع يحوّل العراق إلى “دولة تابعة لإيران”.
ويشير هذا الموقف إلى أن واشنطن تنظر للاتفاقية ليس فقط من زاوية بنودها الأمنية، بل من منظور أوسع يتعلق بخريطة النفوذ في المنطقة، خاصة وأن إيران تعتبر العراق امتداداً طبيعياً لعمقها الاستراتيجي، وتستخدم الاتفاقات الأمنية لتعزيز التنسيق الاستخباري والتدريبي وربما الدفاعي في مواجهة الضغوط الدولية.
وتبرز هنا إشكالية السيادة التي باتت مفهوماً متنازعاً عليه في الحالة العراقية، فبينما تؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق يأتي في إطار المصالح الوطنية، ترى واشنطن أن هذه المصالح تُصاغ عملياً في ظل ميزان قوى يميل لمصلحة إيران، ما يجعل أي تفاهم معها محكوماً بتوجهات إقليمية تتعارض مع “الأهداف الأمريكية” في العراق.
ويذهب عدد من المراقبين إلى أن الموقف الأمريكي الأخير لا ينفصل عن سياق التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، إذ يرون أن اعتراض واشنطن العلني على مذكرة تفاهم موقعة بين بغداد وطهران يمثل تجاوزاً لحق العراق في صياغة سياساته الأمنية وفق أولوياته الوطنية. ويرى هؤلاء أن السيادة لا تتحقق فقط برفض الإملاءات الإقليمية، بل أيضاً بممانعة الضغوط الدولية، وأن تعليق الولايات المتحدة على اتفاق لم تُستشر فيه قد يعكس استمرار عقلية الوصاية السياسية التي وسمت العلاقة بين الطرفين منذ 2003.
وتكشف اللهجة الأمريكية عن استعداد لتصعيد سياسي وربما دبلوماسي إذا ما تحوّل هذا التفاهم إلى خطوات تشريعية أو عمليات ميدانية تمس بنية التعاون الأمني القائم بين بغداد وواشنطن، وهو ما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من التجاذبات التي تعيد العراق إلى دائرة الضغط المتبادل بين حليفين يتنازعان التأثير عليه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء