وول ستريت تتحدى المخاوف الاقتصادية وتسجل أفضل أداء شهري
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
تقترب الأسواق الأميركية من إنهاء تداولات شهر يونيو/حزيران الجاري على ارتفاعات قياسية، في مشهد وصفته "بلومبيرغ" بأنه "رهان جماعي على تجاهل المتشائمين"، إذ سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في ختام تعاملات الجمعة مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق، وسط انتعاش واسع النطاق شمل الأسهم والسندات والعملات المشفّرة والسلع.
وبحسب البيانات أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا بـ31.93 نقطة، أي 0.52%، ليصل إلى 6172.95 نقطة، بينما صعد ناسداك المجمع بـ105.55 نقطة أو 0.52% إلى 20273.46 نقطة، وارتفع داو جونز الصناعي بـ430.16 نقطة أو 0.99% إلى 43817.00 نقطة، في أفضل أداء أسبوعي للمؤشرات الثلاثة منذ أكثر من 13 شهرًا.
تفاؤل مفرط رغم هشاشة المؤشرات الاقتصاديةويشير تقرير "بلومبيرغ" إلى أن هذه الارتفاعات تأتي رغم تصاعد المؤشرات السلبية من الاقتصاد الأميركي.
ففي حين أظهرت بيانات الجمعة ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلى مستوياتها في 4 أشهر، فإن بيانات أخرى كشفت عن تراجع في مبيعات المنازل الجديدة خلال مايو/أيار بأعلى وتيرة منذ عام 2022، وارتفاع متواصل في طلبات إعانات البطالة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021، مع انخفاض إنفاق المستهلكين في مايو/أيار بأكبر نسبة منذ بداية العام.
ورغم هذه المؤشرات المقلقة، يتشبث المستثمرون بعلامات تباطؤ التضخم، وتزايد التوقعات بخفض قريب في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا بعدما أشار رئيسه جيروم باول أمام الكونغرس هذا الأسبوع إلى أن "الأسعار كانت ستبدأ بالهبوط بالفعل لولا عدم وضوح السياسة التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، في إشارة إلى استمرار الرسوم الجمركية وانعكاساتها التضخمية.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنسبة 3.4% هذا الأسبوع، كما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد انخفاض عوائدها بنحو 10 نقاط أساس، فيما قفزت البيتكوين مجددًا فوق مستوى 100 ألف دولار، وسجلت شركة كوين بيس أعلى مستوى لها منذ عام 2021.
إعلانوقالت "بلومبيرغ" إن هذه الموجة الصاعدة عبر الأصول تُعد الأكبر منذ مايو/أيار 2024، مدفوعة بتزايد الرهانات من المستثمرين النظاميين وعودة قوية للمتداولين الأفراد الذين اندفعوا من جديد نحو أسواق المخاطر.
تحذيرات من التمادي في التفاؤلورغم هذا الزخم، يحذر خبراء مثل رافاييل توين من "تيكهو كابيتال" من أن السوق تُظهر مؤشرات "ارتياح مبالغ فيه"، وأنها لا تسعر بشكل واقعي المخاطر المحتملة مثل اتساع التباطؤ الاقتصادي، أو فشل المفاوضات التجارية، أو تفاقم العجز المالي.
وفي السياق ذاته، قالت جولي بيل، كبيرة الاستراتيجيين في "كاين أندرسون رودنيك"، إن "شعور المستثمرين بالخوف من تفويت الفرصة ليس ناتجًا عن تفاؤل مطلق، بل عن قلق حقيقي من أن يخسروا فرصة تحقيق الأرباح، رغم هشاشة الأسس الاقتصادية."
ويُظهر سوق الخيارات تحركات احترازية، إذ ازداد الإقبال على خيارات الحماية في صناديق تركز على أسهم التكنولوجيا الصغيرة والمضاربة، مثل "آرك إنوفيشن" و"آي شير راسل 2000″، وهو ما يدل على وجود توتر خفي خلف الموجة الصاعدة.
وفي هذا الإطار، يرى برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في "نورث ويسترن ميوتوال"، أن السوق مبالغ في تقدير إمكانات استمرار الصعود، مشيرًا إلى أن "كثيرين باتوا يشترون عند الانخفاض، وهي استراتيجية لن تتوقف إلا عندما تفشل فعليًا"، في إشارة إلى أن البيانات السلبية لم تعد تُفسر كإشارات تحذيرية بسبب الاعتياد على تجاهلها في الأشهر الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: المؤشرات الجغرافية رمزا للهوية وشاهدا على التراث ودليلا للجودة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية أو تصنيفات تسويقية، بل هي رمز للهوية، وشاهد على التراث، ودليل على الجودة، كما تمثل حلقة وصل حيوية بين الأرض والإنسان، وبين الماضي والحاضر، وبين المحلية والعالمية.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال جلسة "المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية"، والتي ترأستها آني جيوفار وزيرة الزراعة الفرنسية، على هامش فعاليات المؤتمر السادس لوزراء الزراعة بالاتحادين الأوروبي والأفريقي، والمنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما.
وقال فاروق إن مصر أولت اهتماما خاصا بحماية وتسجيل المنتجات الزراعية التي تتميز بخصائص فريدة وترتبط بمناطق محددة داخل البلاد، إيمانا منا بأن الزراعة ليست فقط مصدر دخل، بل هي جزء أصيل من تاريخنا وثقافتنا وهويتنا.
وأضاف أنه تم تنفيذ مشروع التنمية الريفية المتكامل بمحافظة مطروح، كنموذج رائد لتبني هذا المنهاج، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، حيث تم تسجيل ثلاثة محاصيل زراعية كمؤشرات جغرافية لتلك المنطقة، وهي: التين والعنب والزيتون.
وأشار وزير الزراعة إلى حرص الدولة المصرية على نشر الوعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية.. معربا عن تطلعه من خلال التعاون مع الجانب الفرنسي، لتوسيع نطاق تسجيل المنتجات الزراعية المصرية التي تنتج بأساليب متوارثة وفي مناطق محددة، باعتبارها مؤشرات جغرافية تسهم في زيادة تصدير المنتجات الزراعية المصرية ومنافستها بالأسواق الدولية، خاصة بالاتحاد الأوروبي، والذي قطع بالفعل شوطا كبيرا في تسجيل هذه المنتجات وتسويقها بشكل مميز.
ولفت فاروق إلى أنه تم تصميم علامة تجارية بصرية فريدة لكل منتج بحيث تحمل الطابع الفرعوني، بهدف تعزيز البعد الوطني وتسهيل عملية التصدير للأسواق العالمية، وكذلك هناك لجنة قومية لتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية، الأمر الذي أتاح لمصر وضع الآليات اللازمة للاعتراف بهذه المنتجات وحمايتها على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح الوزير أن ملف الملكية الفكرية انتقل إلى الهيئة القومية لحقوق الملكية الفكرية التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي سيسهم في رفع الكفاءة والشفافية، وتوسيع نطاق المؤشرات الجغرافية لتشمل مزيدا من المناطق والمنتجات في مختلف أنحاء مصر.
وأكد علاء فاروق أهمية التعاون المشترك مع الدول ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وعلى رأسها فرنسا، الأمر الذي يعد فرصة ثمينة لتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وفتح آفاق التعاون أمام منتجاتنا الزراعية.. مثمنا المبادرة الفرنسية - الإيطالية لتنظيم هذه الجلسة.
كما أكد أن مصر ستبقى دوما شريكا ملتزما بتعزيز التعاون الزراعي بين إفريقيا وأوروبا لتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات الريفية، وحماية تراثنا الثقافي باستخدام أدوات حديثة ومستدامة مثل المؤشرات الجغرافية.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه