رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
الثورة نت/
أجرى القاضي علي الأحصب، رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، ومعه القاضي الدكتور مجاهد الشامي، مساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء، زيارة تفقدية إلى نيابة استئناف شمال الأمانة، عقب انتهاء الإجازة القضائية، للاطلاع على سير العمل والوقوف على مستوى الأداء.
وخلال الزيارة، شدد القاضي الأحصب على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، ومضاعفة الجهود، والعمل بصدق وأمانة في إنجاز القضايا، مؤكداً أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل التخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أكد القاضي الدكتور مجاهد الشامي أهمية دور أعضاء نيابات الاستئناف في دراسة ملفات القضايا الواردة بدقة، والحرص على سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، مشدداً على ضرورة تصحيح أي مسار قانوني مخالف، انطلاقاً من الخبرات المتراكمة لدى أعضاء النيابة في هذا الجانب.
بدوره، أوضح القاضي أحمد أبو منصر، رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة، أن القضايا التي ترد إلى النيابة، سواء كانت جسيمة، أو قضايا فحص، أو مستأنفة، بالإضافة إلى ما يرد الي النيابات الابتدائية التابعة لها، تُعد كثيرة ومتنوعة. وأشار إلى أن أعضاء النيابة والإداريين يبذلون جهوداً كبيرة في التعامل السريع مع تلك القضايا، تحقيقاً وتصرفاً، لافتاً إلى أن نظام سير الدعوى الجزائية يكشف مستوى انجاز نيابة الأستئناف 100% والنيابات الأبتدائية 96%
وفي السياق ذاته، تم تفقد سير العمل في نيابات غرب الأمانة، وشمال الأمانة، وبني الحارث، والصناعة والتجارة، برفقة القاضي أحمد أبو منصر، حيث التقى الفريق بالوكلاء والأعضاء والعاملين في تلك النيابات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول سير العمل وأبرز التحديات القائمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصة
تقدمت إدارة جامعة خاصة ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص أدعي وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصا.ب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، ونشر وإذاعة تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟