“التجارة” تدعو الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024 لإيداع قوائمها قبل نهاية المهلة النظامية غدًا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م، ولم تقم بإيداع قوائمها المالية، إلى المبادرة بالإيداع قبل نهاية يوم الاثنين 30 يونيو 2025م، تفاديًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لأحكام نظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أن عملية إيداع القوائم المالية تشمل جميع الشركات، وفقًا لنظام الشركات الذي نص في المادة “17” على الآتي: “يجب على الشركات إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الجوف يرعى حفل جائزة الجوف للتميز والإبداع ويكرّم الفائزين
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة “بحسب شكل الشركة”، وفي حال إخلال الشركة بواجبها تعاقب بغرامة مالية، وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات.
وتُودَع القوائم إلكترونيًا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
شاركت مصر في أعمال المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عُقد في مقر المنظمة بمدينة برشلونة في 10 ديسمبر 2025، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي منظمات دولية ومؤسسات تنمية وشركات من مختلف دول ضفتي المتوسط. ومثّل مصر في الفعاليات الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ووكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري.
وشارك د. الشريف في الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان “اضطرابات التجارة العالمية وانعكاساتها على منطقة الاتحاد من أجل المتوسط”، والتي ناقشت التحولات العميقة التي يشهدها النظام التجاري العالمي وتأثيراتها المباشرة على اقتصادات المنطقة. وأكد في كلمته أن العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضغوط نتيجة التوترات الجيوسياسية وتصاعد الحمائية وتغير مسارات سلاسل الإمداد، ما ضاعف من هشاشة الأسواق ورفع مستويات المخاطر أمام مجتمع الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن دول المتوسط تُعد من الأكثر تأثرًا بهذه التطورات بحكم ارتباطها الوثيق بالاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية تنويع الشركاء التجاريين وتعميق التكامل الإقليمي وتفعيل الاتفاقيات التجارية لدعم القدرة على الصمود. كما عرض رؤية مصر للتعامل مع هذه المتغيرات، والتي ترتكز على تحسين تيسير التجارة، وتطوير البنية اللوجستية والربط الإقليمي، وزيادة القيمة المضافة عبر دعم القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة والخدمات الرقمية والصناعات المتقدمة، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل والمعلومات والأسواق.
ودعا رئيس التمثيل التجاري إلى إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية وتعزيز التعاون الاقتصادي لإطلاق سلاسل قيمة متوسطية جديدة، مؤكدًا أن المنطقة تقف أمام لحظة مفصلية تتطلب إرادة سياسية ورؤية استراتيجية لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو المشترك.
يذكر أن المنتدى، الذي أُطلق عام 2019، يعد منصة رئيسية للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل التجارة والاستثمار في المنطقة اليورو-متوسطية، ودعم الترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟