التنمية المحلية: مجلس النواب يناقش اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس و المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7.
وشهدت الجلسة استعراض تفاصيل الاتفاقية، والتي يلتزم فيها الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.
وستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقاً للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع والذي سيكونه موقعه مركز تدريب الادارة المحلية بسقارة وكذا موقع شبرامنت ، وأن ميزانية المشروع (قيمة المنحة) تعادل 7.48 مليون دولار وأن المشروع سيتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2026 .
ومن المقرر ان يسهم المشروع في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وإعادة التدوير، ورفع كفاءة العاملين في قطاع المخلفات، كما أنه يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من المنح الدولية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتقر الاتفاقية إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر لنقل التكنولوجيا الكورية فى الإدارة المتكاملة للمخلفات وبناء قدرات الأطراف ذات الصلة من العاملين بالمنظومة من منتسبى الوحدات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المعنية للنهوض بإدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير المواد مما يعظم من القيمة المضافة لأصول المنظومة على ارض المحافظات المصرية ."
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض علي الاهتمام الذي توليه لملف تدريب وتأهيل الكوادر المحلية في الديوان العام للوزارة ومختلف محافظات الجمهورية والتحسين المستمر للبيئة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وبناء صف قيادي ثان وثالث بالإدارة المحلية ، لتحقيق خطة واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي ، مشيرة إلي حرصها علي الاستفادة من الخبرات الأجنبية المختلفة في ملفات عمل الإدارة المحلية وتوفير بعض الفرص والمنح التدريبية للعاملين بالمحليات في بعض الدول بالخارج .
وخلال الجلسة رحب أعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا عن الاتفاقية لأنها منحة، وتخدم رفع كفاءة العنصر البشري بالإدارة المحلية وفي ختام الجلسة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي الاتفاقية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض ادارة المخلفات التنمیة المحلیة مجلس النواب منال عوض
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يوسع التعليم التكنولوجي ويمنح المدارس دورا في التنمية الاقتصادية
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أبرز ما تضمنته التعديلات هو:
تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر إقرار التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كخيارات رسمية إلى جانب التعليم العام.
دمج منظومة الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب خاصة بالتعليم الفني والتقني.
إتاحة إنشاء مدارس تجريبية وبرامج مهنية وخاصة بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.
وضع سقف واضح للمصروفات الدراسية والامتحانات مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرارات تنظيمية.
اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل المراحل، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% دون احتسابها في المجموع الكلي.
استحداث برامج دراسية مهنية قصيرة موجهة للعاملين وأرباب المهن لتأهيلهم أو رفع مستواهم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعديل آليات الرسوب والإعادة برسوم محددة وإجراءات منظمة لفرص الإعادة، تصل إلى ألفي جنيه كحد أقصى.
إدخال نظم تقييم حديثة (ورقية وإلكترونية) وتطبيق المجموع التراكمي على الامتحانات النهائية.
كما شملت التعديلات إنشاء نوعيات جديدة من المدارس والبرامج التكنولوجية، وتفعيل المشروعات الإنتاجية داخل المدارس الفنية وربطها بالاقتصاد المحلي، بجانب إضافة فصل جديد للتعليم المهني الثانوي، واستحداث مادة تُلزم بتحصيل الرسوم الدراسية من خلال وسائل الدفع غير النقدي، في إطار التحول الرقمي.
وتنص المادة الأخيرة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال