«الصحة الكويتية» تطلع على تجربة الشارقة في المدن المراعية للسن
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
الشارقة (وام)
نظّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلةً بمكتب الجودة والخدمات الصحية المراعية للسن، ورشة افتراضية بدعوة من وزارة الصحة الكويتية، وذلك في إطار دعم جهود دولة الكويت للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي انضمت إليها الشارقة كأول مدينة عربية منذ عام 2017.
واستعرضت الورشة، تجربة إمارة الشارقة في مجال المدن المراعية للسن، وجهود دائرة الخدمات الاجتماعية لنشر ثقافة المدن الصديقة لكبار السن، ومشاركة الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يعزز التكامل العربي في هذا المجال الإنساني الحيوي.
وهدفت الورشة إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي اللازم لوزارة الصحة الكويتية لتطبيق معايير الشبكة الدولية وتحقيق بيئة داعمة لكبار السن.
وأكدت أسماء الخضري، مديرة مكتب الجودة والخدمات الصحية المراعية للسن بالدائرة، أن الورشة تأتي استجابةً لطلب رسمي من وزارة الصحة الكويتية، في إطار اهتمام الوزارة بتوحيد مشاريعها وبرامجها الموجهة لكبار السن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية الشارقة الكويت دائرة الخدمات الاجتماعية الصحة الکویتیة المراعیة للسن
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تعديلات المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية
أعلنت نقابة العلوم الصحية أن هناك الآلاف من أبناء العلوم الصحية، ينتظرون حل مشكلة مصيرية، وإزالة تحديات جمة، نتيجة عدم إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية إلى قانون المهن الطبية صراحة، وذلك بعد أن نشر مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، ومن بينها الثلاثاء 1 يوليو 2025، والذي تضمن مناقشة تعديلات مشروع قانون مهم طال انتظاره.
وأشارت النقابة أن مشروع القانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
جاء ذلك تماشياً مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة "علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية"، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية، المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ومن جانبه قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة كافحت سنوات طويلة حتى هذه اللحظة، من أجل إضافة أبنائها من خريجي بكالوريوس العلوم الصحية والطبية لقانون الكادر، المعروف بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، كحق أصيل لهم، وذلك بعد استحداث كليات لهم، كامتداد طبيعي لدراستهم، وكذلك حصولهم على المؤهلات العليا والدراسات العليا في مجالات عملهم، وهو ما ينعكس إيجابا على المريض المصري والمنظومة الصحية.
وقال أن النقابة تواصلت وحضرت اجتماعات ومناقشات عشرات المرات مع الحكومة والبرلمان، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس للقانون، حيث واجهوا مشكلات كثيرة في المحافظات، نتيجة تعمد إخراجهم من كادر المهن الطبية، نتيجة عدم إدراجهم حصرا في القانون، وخاصة أنها فئة مستحدثة بعد إصداره في عام 2014، وهو ما أضر بدخولهم وبمكانتهم الوظيفية والاجتماعية، وناقشت النقابة تداعيات ذلك مع لجنة الصحة في البرلمان، وداخل وزارة الصحة، حتى تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان، بمشروع قانون لتعديل القانون 14، وموقع عليه من 60 نائبا آخرين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال