مصر تعتزم بيع حصة في شركة أسمدة كبرى.. وتستهدف جمع 5 مليارات دولار من الطروحات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تعتزم الحكومة المصرية طرح حصص في 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، وفقاً لوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والمحدثة عن شهر أغسطس الجاري.
وفي الوقت نفسه، تدرس السلطات في مصر بيع ما لا يقل عن 40% من أسهم شركة "حلوان للأسمدة" لمستثمر استراتيجي، حسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا مع "اقتصاد الشرق".
ضم المزيد من الشركات لبرنامج الطروحات
رفعت الحكومة المصرية عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، حيث تم تضمين "الشرقية للدخان (EGX:EAST)"، و"المصرية للاتصالات (EGX:ETEL)"، و"العز الدخيلة للصلب (EGX:IRAX)" إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.
وأوضحت وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، أن البرنامج يستهدف جمع 5 مليارات دولار خلال هذه المرحلة، الجزء الأكبر منها يرجع إلى طرح 70% من محطة كهرباء سيمينز في "بني سويف"، والمتوقع تنفيذه في يونيو من العام المقبل، بعد الحصول على موافقة الدائنين على إعادة الهيكلة ونقل الدين البالغ 735 مليون دولار على المحطة من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الشركة الجديدة المخصصة لهذا الغرض. ولم تستبعد الحكومة طرح حصة من الشركة في البورصة المصرية.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لطرح "محطة جبل الزيت" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح كطرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي 300 مليون دولار، ضمن خطة التخارج من 3 شركات تساهم بها الدولة قبل نهاية 2023. فضلاً عن طرح شركة "وطنية" للمنتجات البترولية خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل.
وأشارت الوثيقة أيضًا، إلى تلقي عروض غير ملزمة من 8 مستثمرين لشراء "وطنية" – تم إعادة هيكلة الشركة ونقل 174 محطة توزيع للكيان الجديد من إجمالي أكثر من 300 محطة – ومن المقرر تلقي عروض ملزمة من 4 من المستثمرين تم السماح لهم بإجراء الفحص النافي للجهالة، على أن يتم سداد قيمة الصفقة بالدولار.
وفيما يتعلق بشركة "صافي"، فقد تولى فريق من المستشارين إعادة هيكلة الشركة وإنشاء كيان جديد يمتلك المصانع بالإضافة إلى 75 منفذ توزيع. فيما يجري 2 من المستثمرين بدراسة تفاصيل الصفقة من إجمالي 30 مستثمر أبدوا اهتمامهم بالشركة.
كما أشارت الوثيقة إلى طرح 21 محطة تحلية بالمناطق الساحلية بإجمالي طاقة إنتاجية 3.3 مليون متر مكعب / يوم في المرحلة الأولى بين عامي 2020 و2050، من ضمن طاقة إنتاجية تصل إلى 8.8 مليون متر مكعب / يوم.
وتتوقع الوثيقة أن تصل حجم الاستثمارات في المشروع بين عامي 2024، وحتى 2026 ما يزيد عن 3.3 مليار دولار، سيتم ضخها عبر القطاع الخاص، وبالتالي رفعها من على كاهل ميزانية الدولة. وتقدم لمرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرا، وتم تأهيل 17 تحالفا.
ومن المقرر طرح 4 محطات من 21 محطة ضمن المرحلة الأولى، حيث اختارت الحكومة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ومؤسسة التمويل الدولية كمستشارين ماليين، ومتوقع الترسية خلال النصف الأول من 2024.
حلوان للأسمدة
تدرس الحكومة المصرية بيع ما لا يقل عن 40% من أسهم شركة "حلوان للأسمدة" لمستثمر استراتيجي، حسب مصادر موقع "اقتصاد الشرق".
وقال أحد الأشخاص المطلعين على ملف طرح شركة حلوان للأسمدة، الذي تحدث لـ "اقتصاد الشرق"، إن "الحكومة تتوقع عائدات مالية قوية من طرح هذه الحصة مع النمو القوي الذي تحققه الشركة في مستوى الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية. القيمة التقديرية للشركة تتجاوز 1.5 مليار دولار".
ويتوزع هيكل ملكية شركة "حلوان للأسمدة" التي تأسست 2004 بين 20% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و17% لـ "أبوقير للأسمدة"، و15% لصندوق التأمينات الاجتماعية، و10% لبنك الاستثمار القومي، و10% لوزارة الزراعة، و5% لبنك فيصل، و5% لميد بنك، و 11% لمصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، و7% لمؤسسات أخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بولندا تعتزم فرض ضوابط حدودية مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من الغد
ستفرض بولندا رقابة حدودية مؤقتة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من 7 يوليو، ردًا على إعادة ألمانيا مهاجرين غير شرعيين، في خطوة تأتي رغم التزام الدول الثلاث بمنطقة شنجن. اعلان
أعلنت بولندا عن إعادة فرض رقابة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من يوم الاثنين، وذلك ردًا على الانتقادات المتزايدة لقرار ألمانيا بإعادة مئات المهاجرين إلى بولندا، بعد ادعاءات بعبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
وأفاد مركز الأمن الحكومي بأن "رقابة حرس الحدود ستعاد على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا (عند الدخول إلى بولندا) بدءًا من 7 يوليو"، مشيرًا إلى تفعيل حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد.
وجاء الإعلان عن القرار من قبل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، خلال اجتماع لحكومته يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد أن "الإجراءات المتعلقة بإعادة فرض رقابة مؤقتة على الحدود مع ألمانيا ومع ليتوانيا ستبدأ في 7 يوليو".
ويجدر بالذكر أن بولندا وألمانيا وليتوانيا تعدّ من الدول الأعضاء في منطقة شنجن، التي تتسم بحرية التنقل بين دولها دون رقابة على الحدود، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بفرض رقابة مؤقتة.
وهو ما حدث أثناء جائحة كوفيد-19، أو "كملاذ أخير" للتعامل مع التهديدات الأمنية. ويُفترض أن تكون هذه التدابير مؤقتة، لكنها عمليًّا يمكن تجديدها عدة مرات.
ومنذ عام 2023، فرضت ألمانيا ضوابط على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك استجابةً للهجرة غير الشرعية. وفي العام الماضي، وسعت هذه الضوابط لتشمل جميع حدودها.
رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على قرارات توسك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورج يوم الثلاثاء، حيث قالت: "بالطبع نريد الحفاظ على منطقة شنغن، ولكن حرية التنقل داخلها لن تنجح على المدى الطويل إلا إذا لم يتم استغلالها من قبل أولئك الذين يروجون للهجرة غير الشرعية، وخاصة مهربي المهاجرين".
Relatedتعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل" المفوضية الأوروبية: نعمل على تبديد مخاوف دول المتوسط من اتفاق الهجرة الأنجلو-فرنسيتحول في سياسة الهجرة.. ألمانيا تفقد لقب الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوءكما أعلنت بولندا أنها ستطبق ضوابط مع ليتوانيا فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يدخلون البلاد غربًا من بيلاروسيا ودول البلطيق المجاورة.
وردت ليتوانيا على هذا الوضع بالدعوة إلى تعاون أوثق بين البلدين، لكنها أكدت أنها لن تطبق ضوابطها الخاصة على طول حدودها المشتركة مع بولندا.
وقال رئيس وزارة الخارجية الليتوانية يوم السبت إن البلاد "ليس لديها خطط لإعادة فرض ضوابط على الحدود"، وأضاف: "ومع ذلك، فإن قواتنا، أي ضباط ليس فقط من حرس الحدود ولكن أيضًا من الشرطة، ستتعاون بشكل وثيق".
وعلى الرغم من الشكوك حول مدى توافق الإجراءات مع المبادئ التوجيهية لمنطقة شنجن، أكد وزير الداخلية والإدارة في بولندا، توماش سيمونياك، أن هذه الإجراءات ستُنفذ.
وقال: "سنقوم في ليلة الأحد إلى الاثنين بتطبيق إجراءات مراقبة الحدود على هذه الحدود. ويتم ذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي وقانون حدود شنجن"، وذلك خلال تصريح له في بودزيسكو على الحدود البولندية الليتوانية.
وأضاف الوزير: "السبب وراء هذا القرار هو مشكلة مشتركة لدينا كليتوانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، وهي مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشدد سيمونياك على أنه يمكنه إعادة العمل بالإجراءات نفسها "إذا رفعت ألمانيا ضوابطها".
في ليتوانيا، سيتم تنفيذ الضوابط في 13 موقعًا، من بينها ثلاثة معابر حدودية رئيسية، بينما ستكون المواقع العشرة المتبقية "مواقع مراقبة مخصصة" يُسمح باستخدامها من قبل السكان المحليين.
أما في ألمانيا، فستُجرى عمليات المراقبة الحدودية في 52 موقعًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات