اعتقال ثلاثة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، اليوم الإثنين، عن اعتقال ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في قضيتين منفصلتين، للاشتباه في تورطهم بأعمال تجسس لصالح جهات استخباراتية إيرانية، وذلك في بيان مشترك صدر صباح اليوم.
وبحسب البيان، فإن النيابة العامة تعتزم تقديم لوائح اتهام "خطيرة" بحق المشتبه بهم الثلاثة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ضوء الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيقات.
ووفق التفاصيل، فقد تم اعتقال مارك مورغين (33 عامًا)، من سكان وادي الأردن، للاشتباه في تواصله خلال شهر يونيو الماضي مع جهات استخباراتية معادية، وتلقيه تعليمات مباشرة لتنفيذ مهام على الأراضي المحتلة.
وكشف البيان أن من بين المهام التي كلف بها مورغين، نقل قنبلة يدوية من نقطة سرية إلى هدف آخر، وهو على علم بأنها كانت معدة لاستهداف مستوطنين داخل إسرائيل، في خطوة وصفتها الأجهزة الأمنية بأنها "تهديد مباشر للأمن القومي".
وأضاف البيان أن المشتبه به صور أيضًا مقطع فيديو اعتراض، وقام بإرساله إلى مشغليه كجزء من تنفيذ التعليمات.
وفي قضية منفصلة، اعتقل الشاباك كلا من يوني سيغال (18 عامًا) وناهوراي عمري مزراحي (20 عامًا)، وكلاهما من سكان مدينة طبريا، للاشتباه في تواصلهما مع عناصر من استخبارات دولة معادية خلال الشهرين الماضيين، وتنفيذهما مهام تضمنت تصوير مراكز تجارية ومرافق عامة ونقل معلومات حساسة عنها.
ومن بين المواقع التي تم تصويرها: "جراند مول" في حيفا، و"بيغ فاشون" في طبريا، و"ديزنغوف سنتر" في تل أبيب، بالإضافة إلى مستشفى "إيخيلوف".
وقد أرسل المشتبه بهما مواقع تحركاتهما إلى الجهة المشغلة، بل وطلبا تكليفهما بمهمات إضافية، بحسب ما جاء في البيان الأمني.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن نية المشتبه بهم تنفيذ عملية اغتيال مقابل مئات آلاف الشواقل، بعد تلقيهم عرضًا بالسفر إلى الخارج للخضوع لتدريب خاص، على أن يتم لاحقا تحديد هوية الهدف المستهدف.
وأكد الشاباك في ختام بيانه أنه "تم إحباط مخطط الاغتيال في الوقت المناسب، واعتقال المشتبه بهم قبل تمكنهم من تنفيذ أي من المهام الخطرة الموكلة إليهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز الأمن العام الإسرائيلي أعمال تجسس جهات استخباراتية إيرانية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025.. القانون ينظم عرض القوائم وأسماء المرشحين وآليات الطعن
حدد قانون انتخابات مجلس النواب آلية عرض القوائم الانتخابية وأسماء المترشحين، وكذلك إجراءات الطعن على قرارات لجان فحص الطلبات، بما يضمن الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
فوفقًا للمادة (16) من القانون، يُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات؛ الأول لمترشحي المقاعد الفردية، والثاني لمترشحي القوائم بنوعيها الأصليين والاحتياطيين. ويتضمن كل كشف أسماء المترشحين وصفاتهم، ويُشار في الكشف الخاص بالقوائم إلى اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح.
ويستمر عرض الكشفين لمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة نفسها بنشر أسماء جميع المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويحق لكل من تقدم للترشح ولم يدرج اسمه في الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة المختصة، كما يحق لأي مترشح أو حزب شارك في القوائم أو على المقاعد الفردية أن يطعن على إدراج أسماء أو صفات غير صحيحة تخصه أو تخص غيره من المترشحين.
أما المادة (17) فقد حددت إجراءات الطعن، حيث نصت على أن يتم التقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض الكشوف، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا.
وأكدت المادة أنه لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري حتى في حالة الاستشكال عليها، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ أثناء نظر الطعن.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة