«التربية» تعتمد الجداول الزمنية لاختبارات الإعادة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
تنطلق يوم الجمعة المقبل، 4 يوليو 2025، اختبارات الإعادة للعام الأكاديمي 2024-2025، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم للطلبة من الصف الرابع وحتى الثاني عشر، في مختلف المسارات التعليمية، وتشمل المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، على أن تستمر حتى الخميس 10 يوليو.
وتُطبّق اختبارات الإعادة على الطلبة الذين لم يحققوا درجة النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن المجموعة A في نهاية العام الدراسي، ويُمنح الطالب الدرجة الأعلى بين نتيجة نهاية العام ودرجة الإعادة.
وحددت الوزارة أن اختبارات الصف الرابع ستُعقد ورقياً فقط، من خلال الحضور الفعلي في المدارس، فيما تُنفذ لبقية الصفوف (من الخامس حتى الثاني عشر) إلكترونياً، أيضاً بالحضور الفعلي. كما يُلزم جميع الطلبة بإحضار الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم خلال فترة الاختبارات.
وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر من مدارس التعليم الخاص، فيؤدون اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، تحت إشراف مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.
ويبدأ طلبة الثاني عشر جدول اختباراتهم يوم 4 يوليو بمادة الرياضيات، على أن يؤدوا لاحقاً اختباراتهم في الفيزياء والدراسات الاجتماعية يوم الاثنين، تليها اللغة العربية والكيمياء يوم الثلاثاء، ثم اللغة الإنجليزية والأحياء يوم الأربعاء، وتختتم الامتحانات يوم الخميس بمادة التربية الإسلامية.
وتُعقد الامتحانات على فترتين يومياً، الأولى من 09:00 حتى 11:00 صباحاً، والثانية من 12:00 حتى 02:00 ظهراً.
وفي ما يخص اختبار مادة الكيمياء، أوضحت الوزارة أن إدارات المدارس في المسارين العام والمتقدم ستقوم بطباعة الجدول الدوري وتوزيعه على الطلبة أثناء الاختبار، في حين يستخدم طلبة مسار النخبة الجدول الدوري المتاح عبر منصة Swift Assess داخل متصفح الوسائط. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس الحكومية المدارس الخاصة وزارة التربية والتعليم الثانی عشر
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا