نائب:التقرير الطبي لرئيس المحكمة الاتحادية” استخفاف بعقول العراقيين”
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 4:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، التقرير الطبي الصادر بشأن الحالة الصحية لرئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري، معتبرًا أن ما ورد فيه يمثل “استخفافًا واضحًا بعقول العراقيين”، ويثير الكثير من الشكوك حول جدية الإجراءات المتبعة.
وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “الفحوصات الطبية التي أجريت لرئيس المحكمة الاتحادية، وكما يبدو، اكتملت خلال ساعتين أو أقل، وهو ما يدعو للاستغراب والتساؤل عن مدى دقة التقرير وسرعة إنجازه”.وأضاف أن “الأسباب التي وردت في قرار اللجنة، التي لا يُعرف من هم أعضاؤها حتى الآن، لو طُبقت على موظفي الدولة، لكان من المفترض أن يُحال نحو 50% منهم إلى التقاعد أو خارج الخدمة”.ودعا السلامي إلى “إحالة رؤساء السلطات الثلاث، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وجميع أصحاب الدرجات الخاصة إلى اللجنة الطبية ذاتها، للنظر في مدى أهليتهم وصلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم”.كما حذر من أن “التمادي في الاستخفاف بعقول أبناء الشعب العراقي ينذر بعواقب وخيمة على الجهات التي تقف وراءه”، مشددًا في ختام حديثه على أن “خور عبدالله التميمي” سيبقى عراقيا 100%”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني ورشيد وزيدان وراء تفكيك المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاثنين، أن الاستقالات أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا تمثل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري في العراق، محذراً من أن البلاد مقبلة على فراغ قانوني خطير إذا لم يتم احتواء الموقف بسرعة.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الانسحابات الأخيرة من المحكمة الاتحادية، وعلى رأسها استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء، ليست طبيعية، بل جاءت نتيجة ضغوط تمارسها جهات نافذة بهدف السيطرة على قرارات المحكمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية خور عبدالله”.وأضاف أن “هناك محاولة مفضوحة لتفكيك المحكمة وشلّ عملها تمهيداً لتمرير ملفات سيادية جدلية بغياب الرقابة الدستورية، وهو ما يشكل انتكاسة كبرى لسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد”، مبيناً أن “غياب المحكمة الاتحادية يعني شللاً تاماً في الرقابة على التشريعات والطعون، وهو أمر في غاية الخطورة”.وفي وقت سابق, أكد النائب جواد الياسري، أن الاستقالات التي طالت رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا تمثل ضربة قاسية للمؤسسة القضائية، وتشكل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي، وسط مخاوف متزايدة من تدخلات سياسية وخارجية تهدف لإضعاف هيبة القضاء وزعزعة الثقة باستقلاليته.