القضاء يوافق على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية على التقاعد
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
29 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، 2025، على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية، فيما رشح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه.
وذكر اعلام القضاء في بيان انه بتاريخ اليوم الاحد الموافق 19/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ اولا وثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين.
ويذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018.
ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا محکمة التمییز الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تحدّ من صلاحيات القضاة الفيدراليين
صراحة نيوز- حددت المحكمة العليا الأمريكية صلاحيات القضاة الفيدراليين في تعليق قرارات السلطة التنفيذية، في حكم اعتبره الرئيس دونالد ترامب “نصرًا هائلًا”.
وأصدرت المحكمة العليا، بأغلبية 6-3، قرارًا يحد من قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر تعليق على المستوى الوطني لقرارات تنفيذية، وذلك في قضية تتعلق بمحاولة ترامب إلغاء حق المواطنة بالولادة. وأكدت المحكمة أن أوامر القضاة الفيدراليين “تتجاوز على الأرجح السلطة التي منحها لهم الكونغرس”.
وقالت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، نيابة عن الأغلبية، إنه “عندما تحكم المحكمة بعدم قانونية تصرف السلطة التنفيذية، لا يجوز لها أن تتجاوز سلطتها في الرد”.
وقد عبّرت الإدارات الأمريكية السابقة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، عن استيائها من قدرة قاضٍ فدرالي واحد على تعليق سياسات وطنية مهمة مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير واسع على الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب والإدارات المستقبلية.
وأشاد ترامب عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال” بهذا “النصر الهائل”، وقال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “بفضل هذا القرار، يمكننا المضي قدمًا في تنفيذ العديد من السياسات التي تم تعليقها خطأً
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة