رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيساً لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال استقباله السادة رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة.
كما أكد الرئيس على استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئاسة الجمهورية محكمة النقض هيئة قضايا الدولة السيسي
إقرأ أيضاً:
محكمة الإدارية العليا تخفض درجة موظف تعليم لانضمامه لجماعة إرهابية محظورة
في صباح يوم هادئ بمجلس الدولة، كان الجميع ينتظر أحكام المحكمة الإدارية العليا، لكن لم يكن أحد يتوقع أن تخرج القاعة بقرار سيظل حديث أروقة القانون لوقت طويل. بين الأوراق والملفات، برز اسم موظف بالتعليم، لم يعد مجرد موظف عادي في السجلات، بل صار قصة تختلط فيها السلطة بالقانون، والخيانة بالعدالة.
ذلك الموظف، الذي كان يشغل منصب أخصائي تنمية موارد بشرية بإدارة ديروط التعليمية، كان يفترض به أن يكون قدوة للأجيال في الانضباط وخدمة المجتمع. لكن خلف ستار الوظيفة، كانت تُحاك خيوط انتماء مظلم إلى جماعة محظورة، هي جماعة الإخوان، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع شرف الوظيفة العامة واحترامها.
لم يتوقف الأمر عند الانضمام، بل تجاوز إلى استخدام القوة والتهديد والترويع، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة، وعرقلة ممارسة السلطات العامة لمهامها. شارك في تجمهر يهدد السلم العام، واستعمل العنف ضد قوات الشرطة، بل وحاز أسلحة نارية بلا ترخيص، وأطلق منها أعيرة نارية بغرض التأثير على السلطات، في مشهد أعاد للأذهان أكثر لحظات العنف دموية في تاريخ المنطقة.
القضية التي حملت رقم 17751 لسنة 2013 جنايات ديروط والمقيدة برقم 2768 لسنة 2013 كلي أسيوط، انتهت بحكم محكمة الجنايات في 8 يوليو 2014 بسجنه ثلاث سنوات سجنًا مشددًا، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية، مع مصادرة السلاح الناري المضبوط.
واليوم، وبعد سنوات من صدور الحكم الجنائي، عادت قصته إلى أروقة القضاء الإداري، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بتعديل مجازاته من الغرامة التي كانت تعادل ثلاثة أضعاف أجره الوظيفي، إلى خفض درجته إلى وظيفة في المستوى الأدنى المباشر، ليكون الحكم الإداري بمثابة الفصل الأخير في مسيرة موظف سقط في هاوية التطرف، ولم تفلح الوظيفة ولا الواجب الوطني في إنقاذه منها.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين