إيهاب منصور يكشف تفاصيل جلسات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما حدث داخل أروقة البرلمان خلال جلستي أمس واليوم لمناقشة قانون الإيجار القديم، هو نموذج لكيف يمكن أن تناقش القوانين فيما بعد.
. والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين لا يحتمل التأجيل
وأضافخلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الحكومة بدأت أثناء المناقشة تتحدث عن كيفية التعامل لتوفير مساكن حال تطبيق قانون الإيجار القديم.
وتابع أنهم لا يستطيعون الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم فى ظل عدم وجود بيانات دقيقة من قبل الحكومة بشأن المشكلة وكل تفاصيلها، مؤكدا أنه لا يعتقد أن الحكومة لديها بيانات إضافية لحل مشكلة الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تغيب وزير الإسكان عن الجلسة العامة اليوم، والتي تشهد مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال في بداية الجلسة العامة: "شايف إن وزير الإسكان مش حاضر الجلسة، هو متأخر برضو
فيما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن وزير الإسكان أمامه دقائق ليصل الجلسة العامة.
وعقب رئيس مجلس النواب، قائلا: "احنا عارفين ميعاد الجلسة، لسه في الطريق برضو؟"، ليعتذر المستشار محمود فوزي، عن تأخر وزير الإسكان، مؤكدا حضوره في أقرب وقت.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعرض تقرير لجنة الإسكان والذي يتضمن الإشارة إلى أن التعديل في قانون الإيجار القديم جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعت المحكمة خلاله مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ويتضمن تقرير لجنة الإسكان عن تعديل قانون الإيجار القديم، ما تم من جلسات الحوار المجتمعي، والتي شارك فيها عدد من الوزراء المعنيين، أساتذة القانون، ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وممثلي النقابات المعنية.
وينص تقرير لجنة الإسكان كذلك على حصر شامل لعدد وحدات الإيجار القديم، سواء سكني أو إداري، وأماكن تواجدها، وطبيعة كل منها، فضلا عن الشقق والمحال المغلقة وأسباب الغلق، في ضوء البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف التقرير تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن زيادة الأجرة، وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال مدد معينة.
ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.