إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أمرت نيابة الزيتون الجزئية، إحالة 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة الزيتون إلى محكمة جنايات القاهرة.
الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبيوتبين من التحقيقات انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شقيقين "يحملان جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبتين بداخلهما (مبلغ مالى1، 440، 000مليون جنيه).
وبمناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المبلغ المضبوط اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع تخصص فى إجراء التحويلات المالية من وإلى داخل البلاد بالاشتراك مع آخر (مستورد قطع غيار دراجات نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وأن المبلغ المالى المضبوط محول لهما من الخارج عن طريق أحد التطبيقات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها وأقرا بقيامه بتجميع المستحقات المالية من التجار والمستوردين بالخارج بالعملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم أو المستفيدين منها المقيمين داخل البلاد، بالإضافة إلى إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى استيراد المنتجات من الخارج وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احالة 3 أشخاص النيابة امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة