خبير تربوي: البكالوريا المصرية خطوة جريئة لكنها تحتاج دراسة ومراعاة مجانية التعليم

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن مناقشة مجلس النواب لتعديل قانون التعليم ومقترح شهادة البكالوريا المصرية المقدم من وزارة التربية والتعليم يعكس أجواء ديمقراطية حقيقية تعيشها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم فتح باب الحوار والمناقشة في قضايا التعليم المصيرية من خلال المؤسسة التشريعية.

وأضاف شوقي أن وجود اتفاق واختلاف في وجهات النظر حول بعض بنود القانون أمر طبيعي في أي نظام ديمقراطي، ما دام أن الهدف النهائي هو تحقيق مصلحة التعليم المصري بجميع عناصره.

وأشار إلى أن هناك إجماعًا على أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، سواء بسبب الاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، أو بسبب ضيق عدد الشعب المتاحة أمام الطلاب، فضلًا عن تقادم المناهج الدراسية وعدم توافقها مع تطورات سوق العمل والمعرفة عالميًا.

وتابع الخبير التربوي أن اقتصار فرص دخول الامتحان على مرة واحدة فقط لتحديد مصير الطالب يعد من أبرز العيوب التي تستدعي البحث عن نظم بديلة مثل البكالوريا المصرية، والتي من المفترض أن تعالج هذه الإشكاليات وتمنح الطالب أكثر من فرصة دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وفي الوقت نفسه، شدد الدكتور تامر شوقي على أن التعديلات المقترحة - رغم ما تحمله من نوايا تطويرية - تتطلب دراسة موسعة ومناقشة متعمقة بحضور خبراء التربية، وذلك لضمان أن تكون الخطوات القادمة في الاتجاه الصحيح.

وأكد على أهمية وضع توقيتات واضحة لتطبيق التعديلات، وآليات تنفيذ وضوابط محددة، بدلًا من الاكتفاء بعبارات عامة لا يمكن ترجمتها إلى سياسات فعالة.

وأشار شوقي إلى ضرورة استمرار مجلس النواب في تولي مسؤولية التشريع فيما يخص التعليم، دون ترك المجال مفتوحًا لانفراد وزير التربية والتعليم الحالي أو من سيأتي بعده باتخاذ قرارات مصيرية منفردًا، خاصة أن منصب الوزير بطبيعته يتغير، وهو ما قد يهدد استقرار المنظومة التعليمية إذا اختلفت الرؤى والخطط من وزير لآخر.

وفيما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم، أبدى الدكتور شوقي تحفظه على بعض بنود مشروع القانون، مشيرًا إلى أن فرض رسوم على المحاولات الإضافية للامتحان – حتى وإن كانت رمزية – قد يمس بحق دستوري أصيل للمواطن المصري، وهو الحق في التعليم المجاني، لا سيما إذا ثبت وجود صعوبة في تحديد الحالات غير القادرة فعليًا على سداد الرسوم.

وقال: "رغم أن الوزارة حددت قيمة 500 جنيه فقط للمحاولة الثانية الاختيارية وأعلنت إعفاء غير القادرين منها، فإن هناك صعوبة حقيقية في تحديد هؤلاء، مما قد يحرم بالفعل بعض المستحقين من الفرصة الثانية".

واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشادة بخطوة الوزارة في التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية حال إقرارها، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها منح الشهادة مصداقية واسعة، وطمأنة أولياء الأمور والطلاب بشأن الاعتراف الدولي بها، خاصة في ظل التخوفات التي أثيرت مؤخرًا.

المصدر: بوابة الفجر