وزير التعليم : التحسين في البكالوريا المصرية سينهي أزمة الضغط على الطلاب
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح (فرصة الاختبار الثانية) في نظام شهادة البكالوريا المصرية تنهي بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب.
وتابع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وكان قد واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
محمد عبد اللطيف: لا تفاوض على مجانية التعليم ولا تغيير بنظام الثانوية العامة الحالي
"محمد عبد اللطيف" يعلق على منحه "صلاحيات مطلقة” بتعديلات قانون التعليم
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وتناول النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.
وأكد الدكتور سامي هاشم، خلال الجلسة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي حريصة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع، مضيفا أن اللجنة تعمل على التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم كل ما يحقق الصالح العام لأبناء الوطن، حيث أكد الوزير في هذا الإطار حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون لأفضل صورة ممكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم البكالوريا المصرية شهادة البكالوريا المصرية لجنة التعلیم والبحث العلمی شهادة البکالوریا المصریة وزیر التربیة والتعلیم محمد عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
محمد عبد اللطيف لـ «النواب»: تعديلات القانون لا تمس مجانية التعليم
رد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، على تعليق بشأن التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، قائلا: إن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرًا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات وإجراءات وغيرها.
وأكد الوزير، أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم لمناقشة قانون التعليم.
وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها 70٪، أوضح الوزير أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.
وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.
وحول التعليم التكنولوجي، أوضح الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق 90 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.
واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.
ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي