وزير التعليم يكشف مصير مادة التربية الدينية في شهادة البكالوريا المصرية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
حسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن مادة التربية الدينية في مقترح شهادة البكالوريا المصرية
حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي في شهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪
حيث أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.
هل تؤثر تعديلات قانون التعليم على المجانية المنصوص عليها بالدستور؟| الوزير يحسم الجدل
موعد تطبيق البكالوريا وأول تعليق من وزير التعليم على رسوم امتحان المحاولة الثانية
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.
وكان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم البكالوريا المصرية البكالوريا وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی شهادة البکالوریا المصریة قانون التعلیم مشروع تعدیل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم وسفير سنغافورة بالقاهرة يبحثان آليات تعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، السفير دومينيك جوه سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة، وذلك في إطار متابعة نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار اتنام إلى مصر مؤخرًا، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز تطوير التعليم الفني والتقني، وتدريب المعلمين.
ورحّب الوزير محمد عبد اللطيف بالسفير السنغافوري، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وحرص وزارة التربية والتعليم على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السنغافوري، بما يحقق الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتميزة لسنغافورة في ملف تطوير التعليم الفني وتطوير المناهج وتدريب المعلمين.
وخلال اللقاء، أكد سفير سنغافورة حرص بلاده على تعزيز التعاون في ملف تطوير التعليم، مثمنا ما تشهده الدولة المصرية من تطور سريع وملموس في ملف التعليم الفني والتقني.
وأكد السفير رغبة بلاده في تعميق علاقات التعاون مع مصر في مجالات التعليم المختلفة، مع التركيز على تطوير التعليم الفني، وتدريب المعلمين، وتحديث المناهج الدراسية بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل الحديث.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على تعزيز آليات التعاون خلال الفترة المقبلة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتوسع في مجالات التعاون المرتبطة بتطوير المناهج، وبرامج تدريب وتأهيل المعلمين، وتعزيز نظم الجودة في التعليم الفني.