يواجه أحد الموظفين السابقين في شركة "ديجيتال منت" (Digital Mint) -وهي شركة تختص في المفاوضات مع قراصنة الفدية- اتهامات من هيئات فدرالية تشمل التواطؤ مع القراصنة للحصول على نسبة من أرباحهم لنفسه، وذلك حسب تقرير قدمه موقع "تيك سبوت" المهتم بالتقنية.

أُسست شركة "ديجيتال منت" عام 2017 لتواجه أزمة هجمات الفدية المتزايدة بشكل مستمر، وذلك عبر تيسير التفاوض مع القراصنة ودفع الفدية باستخدام العملات الرقمية، فضلا عن تقديم تقارير متكاملة للهجمات المختلفة وما حدث بها، وتشمل قائمة عملاء الشركة شركات عدة، من بينها شركات ناشئة وأخرى ضمن "فورتشن 500" (Fortune 500)، إذ يشير التقرير إلى أن الشركة تعاملت مع أكثر من ألفي حالة فدية.

وفي التقرير، أكد رئيس الشركة الحالي مارك جيسون جرينز أن التحقيق لا يشمل جميع موظفي الشركة أو حتى جميع أنشطتها، بل يختص فقط بذلك الموظف الذي لم تكشف التحقيقات أو الشركة عن اسمه بعد، مؤكدا أنها حالة فردية لم تحدث أو تكرر سابقا.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على عدة أزمات متعلقة بقطاع التفاوض مع قراصنة الفدية، إذ تسبب فيروسات الفدية عادة في تشفير الملفات والحواسيب وجعل الوصول إليها مستحيلا، مما يدفع المؤسسات والشركات للاستجابة لمطالب القراصنة التي تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الملايين من الدولارات.

الحادثة تسلط الضوء على آلية عمل شركات التفاوض مع الفدية إذ تزداد نسبة الشركة كلما زادت الفدية المدفوعة (شترستوك)

ويرى جيمس تالينتو، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الاستخبارات السيبرانية "أفتردارك" (AFTRDRK)، في حديثه مع الموقع أن المتفاوضين مع القراصنة لا يملكون سببا محفزا لخفض قيمة الفدية، ففي النهاية تحصل شركة التفاوض على نسبة من المبلغ المدفوع، فكلما كان أكبر كانت نسبتهم أكبر، وهو ما يضعهم في موقف غير محايد يستفيد من قيمة الفدية مهما كانت.

إعلان

وتعد شركة "ديجيتال منت" من الشركات الحاصلة على رخصة للقيام بهذه الوظيفة ونقل الأموال بين عدة جهات، إذ تمثل المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه جهود مقاومة فيروسات الفدية واستعادة الملفات المشفرة، ورغم هذا فإنها ليست فوق الشبهات إذ حذرت عدة جهات أمنية وشركات تأمين موظفيها من التعامل مع الشركة، حسب ما جاء في تقرير "تيك سبوت".

وتمثل هذه الحادثة المرة الثانية التي يخضع فيها مجال المفاوضات مع قراصنة الفدية إلى تحقيق واسع، إذ نشرت مؤسسة "بروبابليكا" (ProPublica) عام 2019 تقريرا عن شركة أميركية ادعت قدرتها على استعادة الملفات المشفرة بفيروس الفدية باستخدام تقنية خاصة بها، وهي في الحقيقة تتفاوض مع المجرمين وتدفع لهم.

ومن جانبه يرى آلان ليسكا، محلل التهديدات في شركة "ريكورديد فيوتشر" (Recorded Future) أن دفع الفدية يظل مسعى محفوفا بالمخاطر في أفضل الأحوال، إذ تسهم هذه الأموال في تطوير عمليات القراصنة، فضلا عن تسببها في مزيد من الهجمات ضد الشركة التي دفعت، وذلك لأن القراصنة يدركون أن هذه الشركة مستعدة للدفع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مع قراصنة

إقرأ أيضاً:

اتهام بريطانيا بالتواطؤ في إبادة غزة بعد حكم العليا بشأن سلاح إسرائيل

انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية قرار المحكمة العليا بالمملكة المتحدة القاضي بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل ليست من اختصاص المحاكم.

ووصفت تلك المنظمات، ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وشبكة العمل القانوني العالمية ومنظمة "الحق" الفلسطينية، يوم اتخاذ القرار بأنه "حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي".

وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار أمس الاثنين.

ودانت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع".

وقالت دورين مكارثي، الباحثة القانونية في منظمة "الحق" إن قرار المحكمة يظهر "تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وأضافت مكارثي: "هذه القضية ليست سوى نقطة البداية في نضالنا من أجل العدالة والمساءلة".

ودعت مكارثي الدول لفرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وأن تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية معها، وأن تعمل على طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها دولة ترتكب الإبادة الجماعية، وأن تعتقل مرتكبي جرائم الإبادة وتحاكمهم.

وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن خيبة أملهم من قرار المحكمة.

وقال ديشموخ: "رغم أن المحكمة أوضحت بجلاء أنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بشأن تصدير قطع غيار طائرات "إف-35″ (F-35)، إلا أن هذا لا يُعفي السلطة التنفيذية أو البرلمان من تحمّل المسؤولية".

إعلان

وفي عام 2024، قدمت مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي طلبا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بعد أن تم تجاهل طلباتهما بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرارا.

وطلبت المنظمتان من حكومة بريطانيا تعليق جميع تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة.

 

مقالات مشابهة

  • اختراق إلكتروني يفضح بيانات الملايين لدى شركة طيران معروفة
  • إيران في مرمى الاتهام .. قراصنة يخترقون حملة ترامب ويهددون بنشر رسائل سرية
  • حصري. تفاصيل تسويق شركة BALEARIA أكذوبة البواخر الكهربائية للحصول على صفقة النقل البحري وإقصاء FRS
  • اتهام بريطانيا بالتواطؤ في إبادة غزة بعد حكم العليا بشأن سلاح إسرائيل
  • قراصنة مرتبطون بإيران يهددون بنشر “رسائل مساعدي ترامب”
  • قراصنة يهددون بنشر رسائل بريد لمساعدي ترامب وأمريكا تتهم إيران
  • قراصنة يهددون بنشر رسائل بريد لمساعدي ترامب وأميركا تتهم إيران
  • قراصنة مرتبطون بإيران يهددون بنشر "رسائل مساعدي ترامب"
  • قراصنة يهددون بفضح أسرار ترامب قبل الانتخابات