سلطت صحيفة بريطانية، الضوء على تداول لقطات مصورة تظهر امرأة ميتة ملقاة على الأرض في مركز احتجاز المهاجرين في ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي كلمحة مروعة عن الظروف التي يعاني منها اللاجئون في ليبيا.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “يُظهر المقطع، الذي يُعتقد أنه تم تصويره قبل أسبوعين وتمت مشاركته مع الصحيفة من قبل مجموعة وصلت إلى تونس قادمة من ليبيا، غرفة داخل مركز احتجاز أبو سليم في طرابلس، وهي الغرفة التي يتم فيها حشر المئات من طالبات اللجوء معًا على الأسرة، ويُسمع صوت امرأة نيجيرية تصرخ وتطلق على المنشأة اسم «السجن»”.

وأضافت الصحيفة “يختتم المقطع الذي تبلغ مدته 30 ثانية بصورة امرأة تعاني من سوء التغذية ويبدو أنها ميتة على الأرض، عارية من الملابس، وعيناها مفتوحتان. تقول المرأة النيجيرية: «هذه المرأة ماتت. لقد توفيت هذا الصباح»، فيما أكدت منظمة أطباء بلا حدود ومصدر في الأمم المتحدة صحة الفيديو وقالا إنه تم تصويره في مركز احتجاز أبو سليم”.

وتابعت “قد أبلغت العديد من المنظمات غير الحكومية عن حوادث عنف متكررة ضد اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في المنشأة. وأطلقت أسلحة آلية على المعتقلين في يونيو 2021، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، بحسب منظمة أطباء بلا حدود. وأعلنت المنظمة الأسبوع الماضي أنها ستنهي أنشطتها الطبية بحلول نهاية العام في طرابلس”.

واستطردت “قال مصدر الأمم المتحدة: إن المرأة التي ظهرت في الفيديو، ويعتقد أنها صومالية، ربما ماتت بسبب مرض السل. وأصيب العشرات من طالبي اللجوء المحتجزين في مركز احتجاز أبو سليم بالمرض، حيث أفاد عمال الإغاثة أنهم يقبعون في غرف مزدحمة مليئة بالمراتب ويفتقرون إلى الرعاية الطبية”.

واستكملت “قال إبراهيم، وهو رجل من سيراليون موجود الآن في تونس العاصمة، وكان محتجزًا سابقًا في طرابلس: الطريقة الوحيدة للخروج من مركز احتجاز أبو سليم هي دفع فدية قدرها 1000 دولار (795 جنيهًا إسترلينيًا)، فيما قالت امرأة من سيراليون: ليس هناك طريق آخر للخروج من مركز احتجاز أبو سليم. ذلك المكان هو الجحيم”.

وواصلت “قالت منظمة اللاجئين في ليبيا، التي يديرها اللاجئون وطالبو اللجوء: إنها تحقق في القضية. وأضاف متحدث باسمها: نحن نحاول معرفة من هي هذه المرأة. بالطبع هناك دائمًا تحديات في جمع المعلومات المتعلقة بالوفيات والتعذيب في ليبيا. ويتردد الضحايا وشهود العيان في رواية هذه القصص، ويتطلب الأمر اهتمامًا خاصًا لكسب دعمهم”.

وقال فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط: “الصور المروعة تذكرنا بأن ظروف الاحتجاز في ليبيا لا تتحسن، وأنه يجب علينا جميعا مواصلة الجهود لإنهاء الاحتجاز التعسفي”، بحسب الصحيفة.

يشار إلى أنه يُحتجز آلاف اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا التي يديرها اسميًا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشرف عليها وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة.

الوسومالجارديان المهاجرون ليبيا مركز احتجاز بوسليم

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الجارديان المهاجرون ليبيا فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟

يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.

وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.

وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.

ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.

مقالات مشابهة

  • في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
  • لماذا أصبحت المرأة العربية أكثر عرضة للإصابة والموت بالسرطان؟
  • قرار هام من وزارة الصحة
  • زعمت احتجاز الشرطة لوالدتها داخل منزلها.. الداخلية تكشف الحقيقة
  • الجارديان: لأول مرة.. توثيق صورة نادرة لـ«ظبي أبمبا» المهدد بالانقراض
  • سي إن إن تكشف حجم المجاعة والموت بغزة.. واستمرار نتنياهو في إنكار الإبادة
  • المجلس الأعلى لامازيغ ليبيا ينفي صلته بالمجموعة التي التقت الدبيبة
  • “هيئة الأسرى”: أسرى النقب يواجهون إهمالاً طبيًا متزايدًا
  • غزة.. أكثر من 53 ألف قتيل وآلاف الأطفال يواجهون الجوع والموت
  • مركز وقاء ينصح بمراعاة ومتابعة فترة التحريم للمستحضرات البيطرية التي تعطى للحيوانات