المياه الملوثة ليست إلا إحدى مشاكل تفكيك فوكوشيما
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يبدو أن الإدارة المثيرة للجدل للمياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، هي مجرد واحدة من المشاكل العديدة المرتبطة بتفكيك الموقع الذي دمره الزلزال وتسونامي في مارس (آذار) 2011.
التحدي الرئيسي هو استخراج ما يقرب من 880 طناً من الوقود المنصهر
وتقول صحيفة"لوموند" الفرنسية إن رمي المياه في المحيط يدفع إلى التفكير في مصير 1000 خزان، كما يجب على شركة كهرباء طوكيو (تيبكو، مشغل الموقع) إدارة المياه الثقيلة المحملة بالنويدات والناتجة عن معالجة هذه المياه قبل تصريفها، عن طريق نظام الترشيح الامتصاصي المعروف باسم ALPS (اختصار لنظام معالجة السوائل المتقدم).
لكن التحدي الرئيسي الذي يواجه الموقع يظل، بحسب الصحيفة، استخراج ما يقرب من 880 طناً من الوقود الذي انصهر في ثلاثة من مفاعلات المحطة الستة.
المفاعل رقم 1 الأكثر تضرراًومع ذلك، فإن الحالة الدقيقة لهذا الوقود لا تزال غير معروفة، ووفقاً للمعهد الدولي لأبحاث وقف التشغيل النووي، فإن المفاعل رقم 1، وهو الأكثر تضرراً، قد تراكم فيه 279 طناً من حطام الوقود المنصهر.
ولكن روبوتاً أفاد في مارس (آذار) أن هذا الوقود مر عبر الخزان وألحق أضراراً بالبطانة الخرسانية الموجودة أسفله.
الكوريوموفي المفاعلات الثلاثة، يتذكر هيديوكي بان، من مركز المعلومات النووية للمواطنين (CNIC، وهي منظمة مستقلة): "تم تشكيل الكوريوم.. قد يكون الأمر صعباً مثل الصخور"، والكوريوم هو خليط يتكون عند حرارة 3000 درجة مئوية تقريباً.. وهو مشع للغاية، ويتكون من ثاني أكسيد اليورانيوم المنصهر من الوقود النووي، وسبائك الزركونيوم المؤكسد من غلاف الوقود والفولاذ المنصهر من الهيكل الأساسي للمفاعل.
#Fukushima : au-delà des eaux contaminées, les énormes défis du démantèlement de la centrale #nucléaire
Le principal enjeu est l’extraction des près de 880 tonnes de combustible ayant fondu dans trois des six réacteurs, dont l’état précis n’est pas connu.https://t.co/u0hBFO8Siz
ومن أجل انتزاعه، تتواصل المنقشات وتعمل على حشد اللاعبين النوويين من جميع أنحاء العالم، ويرى ناويوكي تاكاكي، أستاذ هندسة السلامة النووية في جامعة طوكيو، أن هذا الكوريوم "لا يمكن إزالته إلا إذا تم تحويله إلى قطع صغيرة".
وتخطط شركة تيبكو للحصول على ذراع آلية بريطانية التصميم تأخذ بضعة غرامات من الكوريوم من المفاعل رقم 2، قبل وضعه في حاوية مفرغة من الهواء لمزيد من الأبحاث، وتدرس الشركة هذه العملية قبل نهاية العام المالي الحالي في مارس 2024، ولم يتم تحديد جدول زمني للمفاعلين رقم 1 ورقم 3.
كونسورسيوم فرنسيكما اختارت وزارة الصناعة اليابانية كونسورتيوم فرنسياً يضم معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، ومركز الطاقة الذرية وشركة Onet Technologies، لإجراء أبحاث حول قطع الكوريوم بالليزر وجمع الهباء الجوي المتولد.
إلى هذه الصعوبات، يتم تنفيذ العمل دائماً على خلفية مخاطر الزلازل، "وقد تنهار قاعدة المفاعل رقم 1 ويسقط وعاؤه".. وعلى العكس من ذلك، تعتبر شركة تيبكو أن مقاومة القاعدة للزلازل كافية، ما يمنع الكوريوم من الدخول إلى الأرض تحت المصنع.
وهذا يثير مسألة مدة العمل، وما زالت خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة تشير إلى أربعين عاماً.
وهي تستند إلى تقرير صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2011 عن هيئة الطاقة الذرية اليابانية -التابعة للحكومة والمسؤولة عن صياغة السياسة النووية للبلاد- والذي ينص على أن استكمال عملية التفكيك يستغرق "أكثر من ثلاثين عاماً"، ووفقاً لشونسوكي كوندو، الأستاذ الفخري للهندسة النووية في جامعة طوكيو، يتم الحصول على الأربعين سنة من خلال إضافة السنوات العشر اللازمة للتحضير لإزالة الوقود المنصهر، إلى السنوات العشر الأخرى اللازمة، لكل مفاعل، لاستعادة هذا الوقود القابل للاحتراق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني محطة فوكوشيما
إقرأ أيضاً:
الريع المسلح: كيف يمكن تفكيك الميليشيات فعلا!؟ 2
في الجزء الأول كان الحديث عن الميليشيات التي تحوّلت إلى بنى راسخة متغلغلة في مفاصل الدولة، تشكّل ما يشبه النظام الموازي القائم على مزيج من العنف والاقتصاد والسلطة.
وقد راج في الخطاب السياسي والإعلامي مصطلح “تفكيك الميليشيات” كحل سحري، لكن المقالات والتحليلات التي تتناول هذا الشعار غالبًا ما تكتفي بوصف المعضلة، دون الغوص في آليات بقائها أو فهم منطق ديمومتها.
تشوش الرؤية… واضطراب الإجراء
ولهذا، فإن أي مقاربة جادة لفهم الظاهرة لا بد أن تنطلق من تحليل “الاقتصاد السياسي للميليشيات” باعتباره البعد الأكثر حسمًا في تفسير استمراريتها وامتناعها عن الزوال.
فالميليشيات الليبية لم تعد عبئا أمنيا على الدولة فقط، بل أصبحت مشروعا اقتصاديا قائمًا بذاته، يدر ارباحاً ضخمة على قادتها وشركائهم في أجهزة الدولة الرسمية، وعلى شبكات أوسع تمتد أذرعها إلى الإقليم والخارج.
إنها ليست مجرد قوة عسكرية، بل باتت تشتغل بمنطق الشركات، وتخوض صراعات النفوذ من أجل حماية استثماراتها، وإعادة توطينها ضمن بنى الدولة نفسها.
وهذا ما يفسّر فشل كل مبادرات التفكيك السابقة، التي تجاهلت أن المطلوب ليس فقط نزع السلاح، بل تفكيك البنى الاقتصادية التي تمنح هذه الكيانات أسباب الحياة.
أول ما يجب فهمه هو أن هذه الميليشيات تعمل ضمن شبكات معقدة من المصالح، تبدأ من القيادات الميدانية، مرورا بموظفين مدنيين ومسؤولين في المؤسسات الرسمية، وصولا إلى رجال أعمال، وسماسرة دوليين، وشركات نقل وموانئ ومصارف.
هناك من يربح من استمرار الفوضى، بل إن بعض هؤلاء الفاعلين باتت مصلحتهم في الإبقاء على الوضع كما هو، لأنهم تحولوا من مستفيدين إلى شركاء في صناعة القرار، بشكل مباشر أو غير مباشر.
اقتصاد الحماية
لا يمكن إذا الحديث عن “حل أمني” دون تفكيك هذه الشبكات التي لا تعمل فقط داخل ليبيا، بل تمتد إلى الخارج عبر التهريب، والمصارف، والتحويلات، والاعتمادات المصرفية، وصفقات السلاح، وغسيل الأموال.
الجانب الآخر يتمثل في ما يمكن تسميته “اقتصاديات الحماية”، وهي آلية قامت بها الميليشيات لتعويض غياب الدولة وتقديم نفسها كبديل عنها.
فبدل أن تكون مجرد جماعات مسلحة تسعى للبقاء، باتت تفرض رسوم حماية على الشركات، وتؤمّن طرق النقل، وتدير الموانئ والمطارات، وتتحكم في توزيع الوقود، وحتى في إصدار التصاريح الرسمية. بل باتت ادارات هذه الشركات نفسها، من هذه القوى المسلحة أو محسوبة عليها مباشرة.
وبذلك تحولت من عنصر عبثي إلى فاعل “منظم”، يتقن منطق السوق ويحسن التفاوض، ويفاوض على نصيبه من الكعكة مع الدولة لا ضدها.
في الواقع، كثير من هذه الميليشيات لم تعد على هامش الدولة، بل أصبحت الدولة نفسها في بعض المناطق، وهذا ما يجعلها أكثر تعقيدًا من مجرد مجموعات مسلحة يمكن تفكيكها بضغطة زر.
أما على مستوى التمويل، فالصورة أكثر خطورة. فالميليشيات اليوم لا تعتمد فقط على الدعم المحلي، بل صارت تمتلك منظومة تمويل متنوعة تشمل عائدات النفط، والتهريب، والجباية غير الرسمية، بل وحتى الاستثمار في القطاعات الشرعية مثل العقارات والتجارة والسياحة.
الاقتصاد…. كلمة السر!!
كما تستخدم أدوات غسيل الأموال لتحويل الأموال القذرة إلى مشاريع نظيفة، مما يعقّد عملية تتبّع الأموال، ويمنحها شرعية زائفة في عيون المجتمع المحلي والدولي.
بل إن بعض الميليشيات تمكّنت من بناء واجهات تجارية محترفة تدير الفنادق وشركات الصرافة والمقاولات، بما يجعل التفريق بين المسلّح والتاجر أمرًا شبه مستحيل.
كل هذه العناصر تؤكد أن استمرار الميليشيات ليس فقط نتيجة لانهيار الدولة، بل لأنه بات بديلا عن الدولة، أو نموذجًا منافسًا لها.
وبالتالي، فإن أي محاولة لمعالجة هذا الوضع يجب أن تبدأ بتفكيك البنية الاقتصادية التي تمنح هذه الكيانات مقومات البقاء.
لا يمكن تفكيك الميليشيا إذا بقيت أرباحها قائمة، وشبكات تمويلها آمنة، وعلاقاتها الاقتصادية محمية. التفكيك يبدأ من الاقتصاد، لا من السلاح، ومن المحاسبة المالية لا من الحسم العسكري.
ومن هنا تأتي أهمية هذا المحور باعتباره الجواب الحقيقي على السؤال الكبير الذي يطرحه المقال: إذا كان تفكيك الميليشيات وهمًا، فما هو البديل؟
البديل هو تفكيك شبكات المصالح التي تقوم عليها هذه الجماعات، واستهداف البنية الاقتصادية التي تمكّنها، وفرض رقابة صارمة على الاعتمادات والتحويلات والأسواق، وتجفيف منابع تمويلها، وربط الإصلاح الأمني بالإصلاح الاقتصادي، لا التعامل معهما كملفين منفصلين.
الاقتصاد السياسي للميليشيات هو المفتاح الذي يمكن أن يحول الخطاب من مجرد صرخة تحذير إلى خريطة طريق حقيقية، تتعامل مع الظاهرة في عمقها، وتفهم أسباب نشأتها وآليات بقائها، وتطرح مسارات عملية لتفكيكها.
فلا حرية بدون أمن، ولا أمن بدون اقتصاد، ولا دولة بدون كسر منظومة الريع المسلح التي تحكم ليبيا من خلف الستار.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه