العدل تفتتح ملاحظية تسجيل عقاري بقضاء الهاشمية في بابل
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، افتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل، لتوسيع الخدمات العدلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقالت الوزارة في بيان ، إن “مدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم الساعدي افتتحت اليوم ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل”.
وأكدت المدير العام أن “افتتاح الملاحظية يهدف إلى تقديم خدمات تسجيل العقارات للمواطنين داخل القضاء والمناطق المجاورة، مما يسهم في تقليل الزخم الحاصل على ملاحظيات المحافظة، وتسهيل إنجاز المعاملات العقارية بعيدًا عن عناء التنقل إلى المدن الرئيسية”.
وأشارت الساعدي إلى أن “افتتاح هذه الوحدة العقارية يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير عمل دوائر التسجيل العقاري، من خلال رفع كفاءة الأداء، وتحديث الأنظمة الإلكترونية، وتأهيل الملاكات، بما يواكب التطورات الإدارية والقانونية. كما بيّنت أن الدائرة مستمرة بتنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الأقضية والنواحي، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة العدلية وتحقيق العدالة العقارية في عموم العراق”.
المصدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية