وزراء يشهدون مؤتمر “برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية”
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة انطلاق فعاليات مؤتمر "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية" بالعاصمة الجديدة، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الحكومة المصرية، لتتجاوز حجم الاستثمارات في برنامج التحكم في التلوث الصناعي ٥٥٠ مليون يورو، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة، والسيد نائب سفيرة الاتحاد الاوروبى بالقاهرة، والوكالة الفرنسية وممثل عن البنك الاهلى المصرى وبنك الاستثمار الاوروبى بالقاهرة، وممثلين عن جمعيات رجال الاعمال والغرف الصناعية والشركات القابضة الصناعية ورؤساء الهيئات المعنية منها رئيس هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة القيد والاعتماد.
واستهل الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كلمته بنقل تحية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة للسادة الحضور متمنية يوما مثمرا" بالإنجازات التي تساهم في ازدهار الصناعة الخضراء بالتعاون مع الشركاء المحلية والدوليين، وخاصة ان الصناعة الخضراء هي قاطرة البيئة.
واكد الدكتور على ابو سنة ان انطلاق "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية"، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولًا متسارعًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتتجه الأسواق العالمية نحو معايير بيئية أكثر صرامة ترتبط مباشرة بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. لذا فإن دعم الصناعة المصرية للتحول إلى إنتاج مستدام لم يعد فقط خطوة بيئية، بل أصبح شرطًا لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وزيادة قدرته على التصدير.
وأوضح الدكتور على ابو سنة ان السنوات الماضية شهدت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي شكل تجربة رائدة فى دمج البعد البيئي داخل المنظومة الصناعية،وساهم المشروع في خفض الملوثات، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، بما أتاح للعديد من المنشآت الصناعية تحسين أدائها الاقتصادي والبيئي في آن واحد. لافتا" إلى ان هذا النجاح هو ما مهد الطريق لانطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية المرحلة الرابعة، و الذي نهدف من خلاله إلى توسيع نطاق التحول الأخضر داخل القطاع الصناعي وتحويله إلى عنصر دعم مباشر للاقتصاد المصري.
واشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى إن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية،ورفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام لتعزيز القدرة التنافسية، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية،
وايضا زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال دعم توطين التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة،ودعم الاقتصاد الدائري وتشجيع استخدام المخلفات كمدخلات إنتاج، بما يقلل العبء البيئي ويخلق صناعات جديدة قائمة على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مؤسسية وتنظيمية محفزة للتحول الأخضر من خلال التعاون الوثيق بين وزارات البيئة والصناعة والتخطيط، والمؤسسات التمويلية الدولية، والقطاع الخاص.
وتابع د.على ابو سنة موضحا" إنه تم بذل الجهود والعديد من الخطوات الهامة لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، مشيرا" إلى إنه قد تم الانتهاء من التوقيع على الاتفاقيات مع شركاء التمويل والدعم الفني، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تمثل هذه الشراكات امتدادًا لمسيرة طويلة من التعاون الناجح، وتؤكد الثقة المتبادلة في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ برامج نوعية ذات أثر حقيقي.
واضاف د. الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إنه على المستوى المؤسسي، فقد انتهى جهاز شئون البيئة من جميع الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج، حيث جاري تشكيل اللجنة التوجيهية للبرنامج، والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لتكون الجهة المسؤولة عن وضع السياسات والإشراف العام، كما تم إنشاء وحدة تنفيذ البرنامج داخل جهاز شئون البيئة، والتي ستتولى الإدارة التنفيذية والفنية للبرنامج، والتنسيق مع المنشآت الصناعية وضمان سرعة وكفاءة التنفيذ، كما تم إعداد قائمة بالمشروعات المطلوب لها تمويل بناء على طلبات الشركات.
كما ثمن الدكتور على ابو سنة الجهود المكثفة لفريق العمل داخل الجهات والوزارات المعنية، خلال الأشهر الماضية لضمان جاهزية البرنامج، متوجه بالشكر إلى الشركاء الدوليين على استمرار دعمهم وثقتهم في الجهود المصرية، وإلى القطاع الصناعي المصري على استعداده للتفاعل الإيجابي مع متطلبات التحول الأخضر، والذي لم يعد رفاهية بل هو ضرورة اقتصادية وتنموية.
كما اعرب الدكتور على ابو سنة عن تطلعه لبدء التنفيذ الفعلي للبرنامج قبل نهاية هذا العام، لضمان تحقيق أثر سريع وملموس يدعم الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتا" إلى ان هذه الجهود هى استثمار في مستقبل الصناعة المصرية، وفي قدرة الدولة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وفي بناء اقتصاد قوي ومستدام يوفر فرصًا جديدة للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الصناعة المصریة الدکتور على ابو سنة لجهاز شئون البیئة المنشآت الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
أعضاء UNIDO يتفقون على "إعلان الرياض" لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة عالميًا
اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO خلال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، على "إعلان الرياض" الذي يدعو إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودفع مسار التنمية الصناعية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشارك ممثلو أكثر من (173) دولة في الاتفاق على الإعلان الذي يرسم رؤية عالمية موحدة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مع تركيز خاص على عدالة سلاسل الإمداد، والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، ويؤكد هذا الإعلان دور منظمة "اليونيدو" بصفتها منصة محورية لدعم التحول الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
أخبار متعلقة عاجل - السلمي: التحريض والتأجيج ضد مؤسسات الدولة ينافي حرية التعبير ويخالف الأنظمةالمطيري يشكر القيادة لتمديد خدمته أمينًا عامًا لمجلس الشورى .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أعضاء UNIDO يتفقون على "إعلان الرياض" لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة عالميًاتنمية عالمية مستدامةويجدّد "إعلان الرياض" التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله، وتقرّ الدول الأعضاء من خلاله بأن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تمثل ركيزة لرفع الإنتاجية، وتوسيع قاعدة فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويرسم الإعلان تصورًا لعالم يتحقق فيه الأمن الغذائي لجميع المجتمعات والأقاليم، بقيادة منظومات زراعية وصناعات غذائية قوية، واتفقت الدول الأعضاء على توسيع التصنيع والقيمة المضافة محليًا، ودعم الاستثمارات الخاصة العالمية في مجالات التصنيع الزراعي، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا عبر منظومات الغذاء حول العالم.
ويوصي "إعلان الرياض"، بدراسة إنشاء "منصة دولية مستدامة للتصنيع" تكون بمثابة حاضنة عالمية للمعرفة والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار، وتهدف هذه المنصة إلى تعظيم القيمة المضافة في جميع الدول لتعزيز سلاسل قيمة شاملة وعادلة ومستدامة، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تقديم حلول صناعية واسعة النطاق.
ويحث "إعلان الرياض" شركاء التنمية على توسيع دعمهم لجهود التصنيع في قارة أفريقيا، كما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتلبية احتياجات الدول الأقل نموًا، والدول الحبيسة، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول المتأثرة بالنزاعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أعضاء UNIDO يتفقون على "إعلان الرياض" لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة عالميًامنصة عالميةويدعم "إعلان الرياض" مبادرة تأسيس اليوم العالمي للمرأة في الصناعة، إيمانًا بجهودها ودورها المؤثر في القطاع الصناعي، مما يوسّع مشاركتها في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
واختتمت الدول الأعضاء أعمالها بإعادة التأكيد لالتزامها الراسخ بدعم "اليونيدو"، والدعوة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل طوعية، وبناء شراكات طويلة الأمد تمكّن الدول من المضي في مسار التصنيع المستدام على نطاق واسع.
وباستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة UNIDO، واعتماد "إعلان الرياض" من أراضيها، ترسخ المملكة مكانتها منصة عالمية لصياغة أجندة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتدشن عبر هذا الإعلان مرحلة جديدة من دورها قوة صناعية عالمية تربط بين المبادرات الوطنية والشراكات الأممية.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم