دورات توعية ومتابعة نفسية.. روشتة برلمانية لحماية الأطفال من التحرش بعد واقعة سيدز الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أكدت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب، أن ملف حماية الأطفال داخل المدارس لاسيما الخاصة يفتقر إلى حاجة ملحّة تتمثل في تعزيز الدور النفسي والتوعوي، خاصة في ظل غياب الرقابة الأسرية عن الأبناء لساعات طويلة خلال اليوم الدراسي.
وطالبت "سعيد" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" بضرورة تفعيل دور الأخصائي النفسي داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تخصيص عيادة أو مكتب لمتابعة الحالة النفسية للطلاب بشكل دوري، بما يتيح اكتشاف أي سلوكيات مقلقة أو محاولات استغلال مبكرًا.
كما طالبت عضو النواب بضرورة وجود متخصص نفسي، إلى جانب كاميرات مراقبة فعّالة وتنظيم دورات توعية دورية للأهالي والطلاب، لحماية الأطفال من أي مخاطر أو تحرش قد يتعرضون له، ولضمان بيئة تعليمية آمنة ومسئولة.
تجدر الاشارة إلى أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على أبنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.
وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم
قرر وزير التعليم إيفاد لجنة موسّعة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وصولًا إلى القرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية، مؤكدةً أن ما اتُّخذ من إجراءات يبعث برسالة واضحة مفادها أن أمن وسلامة الأطفال خطٌّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد مجلس النواب الرقابة الأسرية الأخصائي النفسي المؤسسات التعليمية وزير التعليم وزیر التعلیم مدرسة سیدز
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية