النواب يوافق على استقالة النائبة أميرة صابر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على طلب استقالة النائبة أميرة صابر، لعزمها الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وأكد رئيس النواب، خلو مقعد النائبة أميرة صابر، يشار إلى أن البرلمان أعلن أمس خلو مقاعد 8 أعضاء في المجلس بعد قبول الاستقالة، للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
و تضمن قائمة النواب الذين تم قبول استقالتهم من المجلس، للتقدم بطلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ ما يلي:
علي محمد أحمد و محمد كمال مرعي
وغاد الضبع و سليمان عطيوي و عبد الفتاح الشحات و أحمد عبد المنعم إسماعيل وعثمان المنتصر و أحمد يحيى.
وتنص المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن استقالة الأعضاء وخلو المكان على:
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حنفي جبالي أميرة صابر انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشیوخ مجلس النواب أمیرة صابر
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة