المصري يؤكد أهمية مشروع المدينة الجديدة “عمرة” في تعزيز التنمية والاستثمار
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري أن مشروع المدينة الجديدة “عمرة” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الحضرية وتوفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين، مشيدًا بالرؤية المستقبلية التي تقوم عليها هذه المدينة ومشاريعها السكنية والخدمية المرافقة .
وأضاف المصري خلال حديثه مع وسائل الإعلام أن المدينة الجديدة تحمل فرصًا واعدة في مجال الإسكان وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أهمية دعم المشاريع التي تساهم في تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتوفير بيئة حضرية حديثة ومستدامة للأجيال القادمة.
وفي الوقت نفسه، شدد الدكتور المصري على أهمية إتاحة فرص العمل في المدينة الجديدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاريع ليست مجرد تطوير عمراني، بل تشكل محفزًا اقتصاديًا واستثمارياً ويوفر وظائف متنوعة للشباب ويعزز من نشاط الاستثمار المحلي.
واختتم المصري تصريحاته بالتأكيد على التزام كتلة عزم النيابية بدعم مشاريع التنمية الوطنية التي تصب في مصلحة المواطن الأردني، مع متابعة دقيقة لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان المدینة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.